أسطول الصمود يعلن وصول جميع المشاركين إلى الأردن
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
أعلن أسطول الصمود عبور جميع المشاركين في الأسطول ووصولهم إلى الأردن.
وكان مكتب المدعي العام في العاصمة الإيطالية روما، أعلن عن إجراء تحقيق في الشكاوى التي قدمها ناشطون وبرلمانيون إيطاليون كانوا على متن سفن أسطول الصمود العالمي التي اعترضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا قبالة سواحل قطاع غزة.
ومن المرتقب أن يجري مكتب المدعي العام مقابلات مع المشاركين في المبادرة بصفتهم أشخاصا مطلعين على الوقائع، بعد تقييمهم للوثائق المقدمة، بما في ذلك اختصاصهم القضائي، و ذلك بحسب ما ذكرته وكالة ،آكي، الإيطالية للأنباء.
و يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي استولى،مساء الأربعاءالماضي، على سفن تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية في مهمة إنسانية باتجاه غزة، واعتقل مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن البدء بترحيلهم.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال إبادة جماعية في غزة، خلفت حتى الآن 67 ألفا و160 شهيدا، و169 ألفا و679 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأردن أسطول الصمود غزة جيش الاحتلال المدعي العام الإيطالي أسطول الصمود
إقرأ أيضاً:
عاجل | الحكومة تبحث تطوير جسر الملك حسين
صراحة نيوز- بحث فريق حكومي موسع صباح الخميس، آخر المستجدات المتعلقة بخطط تطوير جسر الملك حسين، ضمن مخطط شمولي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة على الجسر ورفع كفاءة حركة المسافرين ونقل البضائع بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستضافت وزارة الأشغال العامة والإسكان الاجتماع بحضور الوزير ماهر أبو السمن، ووزير النقل نضال القطامين، ووزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، ووزير الداخلية مازن الفراية، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة، إضافة إلى المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، والمدير العام لمؤسسة الحق، وعدد من المختصين من الوزارات والجهات ذات العلاقة.
وتناول الاجتماع عرضًا للمخطط الشمولي الخاص بتطوير مركز جسر الملك حسين الحدودي، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز كفاءة المراكز الحدودية وتسهيل حركة الأفراد والبضائع. وأكد الوزراء أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع إنشاء مباني وساحات جديدة للشحن والركاب، لما له من أثر مباشر في تخفيف الضغط على المعابر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والتجار، فضلًا عن دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون الإقليمي.
كما جرى استعراض الدراسات الأولية التي أعدها مهندسو وزارة الأشغال، والتي بيّنت أن تخصيص قطعة الأرض اللازمة للمشروع سيسهم في تسريع مراحل التنفيذ، مع بحث خيارات تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال مستثمرين متخصصين لتخفيف الأعباء المالية عن الخزينة.
وأكد الحضور أن المشروع يأتي انسجامًا مع توجهات الحكومة نحو تطوير البنية التحتية للمراكز الحدودية، بما يضمن انسيابية أكبر في حركة الشحن والركاب، ويعزز موقع الأردن كبوابة اقتصادية ولوجستية للمنطقة.
كما ناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بخطط تطوير مركز حدود جابر ومركز حدود الكرامة، والفرص المتاحة لإشراك القطاع الخاص ضمن خطط التحديث الاقتصادي، وبما يحقق تحسينًا نوعيًا في البنية التحتية والخدمات، ويعزز التمويل المستدام للمشروعات الحكومية وفقًا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويأتي هذا الحراك الحكومي في ظل ازدياد أهمية المراكز الحدودية باعتبارها شرايين حيوية للتجارة وحركة المسافرين، إضافة إلى دورها في دعم الخطط الوطنية لتعزيز موقع الأردن كمحور للنقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، خصوصًا مع تزايد الطلب على تحسين الخدمات الحدودية ورفع مستوى الجاهزية لاستيعاب النمو المستقبلي في الحركة التجارية والإنسانية.
الاحتلال يواصل خرق الهدنة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر