وحيد قرقر: تعديل قانون التجارة البحرية لتأمين قدرات مصر في نقل تجارتها الخارجية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلين عن الحكومة.
وأشار النائب، إلى أنه يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
وقال وحيد قرقر: يستهدف تعديل قانون التجارة البحرية كذلك دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية.
وأشار وكيل لجنة البرلمان، أنه تعديل القانون يهدف بالإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب وحيد قرقر مجلس النواب الحكومة قانون التجارة البحرية المستشار الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
50 جنيه غرامة عقوبة عدم تحديث بيانات الزواج ببطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي من الأمور الهامة التي يلجأ إليها المواطن، لإنهاء أي إجراءات في أى مصلحة حكومية، وحدد قانون الأحوال المدنية عقوبة لكل من يتعامل ببطاقتي رقم قومي.
عقوبة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القوميفرض قانون الأحوال المدنية 50 جنيها غرامة في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها كالزواج والعمل أو محل الإقامة والحالة الدراسية.
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 16 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي.
وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
ولم يجز قانون الأحوال المدنية لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق.
وكانت قد وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور محمود حسين ، علي مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية 2025/2026 فيما يخص "مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات “.
وأكد النائب الدكتور محمود حسين، خلال اجتماع اللجنة، الذي شارك فيه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، أن مديريات الشباب والرياضة هي الأذرع التنفيذية الحقيقية لوزارة الشباب والرياضة، مضيفًا أن وجودها الفعّال على الأرض يشكّل فارقًا ملموسًا في حياة ملايين الشباب في مختلف المحافظات كونها المعنية بإدارة وتشغيل مراكز الشباب، وتطوير البنية التحتية الرياضية، وتنفيذ البرامج التثقيفية والمجتمعية، وتنمية المهارات القيادية، واستقطاب الطاقات الشبابية وتوجيهها نحو مجالات الإبداع، والعمل، والمشاركة المجتمعية والسياسية.
واستعرض النائب محمود حسين ، أبرز ملامح مشروعات قوانين الموازنة والخطة للعام المالي 2025/2026 بشأن "مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات"، حيث بلغت جملة تقديرات المصروفات المتوقعة لمشروعات قوانين الخطة والموازنة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2025/2026 نحو 4.385.868.000 (أربعة مليارات وثلاثمائة وخمسة وثمانون مليونًا وثمانمائة وثمانية وستون ألف جنيه) بزيادة متوقعة بنحو 62.443.000 (اثنان وستون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه) عن اعتمادات المصروفات للعام المالي 2024/2025 البالغة نحو 4.323.425.000 (أربعة مليارات وثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه).
واضاف بلغت جملة تقديرات الاستثمارات المتوقعة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2025/2026 نحو 188.000.000(مائة وثمانية وثمانون مليون جنيه)، وهي ذاتها جملة اعتمادات الاستثمارات لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2024/2025 دون زيادة أو خفض.
وأكد في ختام حديثه أن دعم مديريات الشباب والرياضة هو استثمار مباشر في أمن واستقرار وتقدم الوطن وأنه يجب على نواب الشعب أن يضمنوا لهذا الاستثمار كل عوامل النجاح.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي