الإدارة والعدل تتابع درس تعديل نظام الموظفين
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان.
ودرست اللجنة جدول أعمالها المقرر.
وأوضحت اللجنة في بيان، أن "عددا من أعضاء اللجنة طرح بداية مسألة تعميم وزير العدل الى كتاب العدول حول المعاملات التي تتعلق باللبنانيين الذين فرضت عليهم عقوبات اقتصادية من قبل الادارة الأميركية، وتناول النقاش مدى قانونية هذا التعميم وصلاحية الوزير في هذا الشأن.
وأشارت اللجنة إلى أنها "انتقلت إلى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة 1 من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين)، واقتراح القانون الرامي الى تعديل البند 1 من المادة 68 من نظام الموظفين".
وأعلنت أنها "استمعت لهذه الغاية إلى رأي وزارة التنمية الادارية، كما الى رأي رئيسة مجلس الخدمة المدنية، وقد أيدت كل من الجهتين اقتراحي القانونين موضوع البحث، بالاستناد الى واقع الادارة، وقد عرضت رئيسة مجلس الخدمة المدنية لحالات الشغور الحاصلة في الادارة العامة في الوقت الحالي، مع توقعات الشغور المستقبلي خلال السنة المقبلة.
وذكرت أنها "استمعت إلى رأي وزارة المال".
وشرحت اللجنة أنه "بنتيجة المناقشة والتداول، طلبت من وزارة التنمية الادارية تقرير عن وضع الادارة وتصور الوزارة للمرحلة المقبلة على ان يتم الانتهاء من هذا التقرير خلال مهلة اسبوعين. كما طلبت من مجلس الخدمة المدنية وضع تصور لمستقبل الادارة وامكان ترشيق هذه الادارة والتعديلات اللازمة في هيكليتها لتتمكن من مواكبة التطور والقيام بواجبها على أكمل وجه، على ان تقوم وزارة المال بدرس الكلفة النقدية والجدوى المتوقعة استنادا الى الدراستين".
وقال البيان: "لما تبين للجنة ان الاقتراحين بحاجة الى مزيد من الدرس والوقوف على واقع حال الادارة ونظرة السلطات المعنية المستقبلية الى وضع الادارة قررت ارجاء البت بالاقتراحين. وتابعت اللجنة جلستها بدرس اقتراح قانون الاعلام الذي كان سبق لها ان بدأت بدرس مواد منه. وفي هذه الجلسة، تابعت مناقشة المواد المتعلقة بالعقوبات التي يمكن أن تفرض على المخالفين لدورهم الاعلامي، وتركز النقاش على ضرورة المحافظة على الحريات الاعلامية وحرية التعبير ضمن القوانين واحترام الأعراف الدولية، وناقشت اللجنة لهذه الجهة مسألة الغرامات والتعويضات التي يمكن ان تترتب على الاعلاميين المخالفين".
وختم: "نظرا لضيق الوقت، لم يتسن للجنة درس اقتراح القانون المتعلق بتعديل قانون استعادة الجنسية، فرفعت اللجنة الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة التالية". (الوكالة الوطنية) مواضيع ذات صلة لجنة التربية تتابع درس اقتراح تعديل قانون تنظيم الأقساط المدرسية Lebanon 24 لجنة التربية تتابع درس اقتراح تعديل قانون تنظيم الأقساط المدرسية
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الإدارة والعدل درس اقتراح وهذا ما
إقرأ أيضاً:
زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولاسيما الشباب.
وختم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مكافحة المخدرات بكل أبعادها الأمنية والصحية والاجتماعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟