«الوطني» يؤكد أهمية إصدار قانون للتعليم التقني والتدريب المهني
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أبوظبي - وام
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، ووجه ثلاثة أسئلة إلى سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم.
وأكدت التوصيات ضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وزيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، مع وضع نظام شامل للمنح والحوافز والامتيازات، بهدف تشجيع الطلبة للالتحاق بهذا النوع من التعليم.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع بحضور معالي وزيرة التربية والتعليم، بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (39) لسنة 2022، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني "العام" وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، لإعادة صياغتها وفق مداخلات السادة الأعضاء، وإعادة رفعها للمجلس للموافقة عليها ورفتها للحكومة.
وبدأت أعمال الجلسة بالموافقة على مضبطة الجلسة الثالثة المعقودة بتاريخ 4/12/2024م، وتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، بنود جدول الأعمال.
وقبل الشروع في مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
ومن ضمن التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع: المطالبة بإعداد إستراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني بشكل مباشر، على أن تتمحور الإستراتيجية حول عدة نقاط منها: حوكمة وتمويل الدولة لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير جودة مناهج قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ومراجعة الأطر والمؤهلات لضمان مواكبتهم للتطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة، واستقطاب كوادر تعليمية للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني، وتوفير حوافز مالية لتشجيعهم على الالتحاق بمهنة التدريس، وتنمية المهارات للعاملين في مجال تدريس قطاع التعليم التقني والتدريب المهني وتدريبهم باستمرار، والشراكة مع القطاع الخاص لضمان تدريب وتوظيف خريجي التعليم التقني والتدريب المهني.
وشددت التوصيات على أهمية قيام وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، بضمان توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل، وإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات التعلیم التقنی والتدریب المهنی بشأن التعلیم
إقرأ أيضاً:
الخنبشي يؤكد أهمية الحفاظ على وحدة حضرموت ويدعو المكونات إلى تغليب المصلحة العليا للمحافظة
شدد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، اليوم الاثنين، على أهمية الحفاظ على وحدة حضرموت وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
جاء ذلك في اجتماعه بقيادة السلطة التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة انشطة مختلف القطاعات الخدمية، ومتابعة مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري للعام 2025، بما يتواءم مع خطة التنمية الشاملة الممتدة حتى العام 2029، وتحديد احتياجات المشاريع الخدمية والتدخلات المطلوبة للحد من الأزمات في القطاعات الحيوية.
وأكد الخنبشي خلال الاجتماع بحضور، الأمين العام للمجلس المحلي صالح، العمقي، ووكلاء المحافظة، أن هذه المرحلة الاستثنائية، تتطلب استلهام قيم توحيد الكلمة والمسؤولية الوطنية.
كما قدم خطوطًا عريضة، ومسارات عامة لخطة العمل خلال الفترة القادمة، مشدداً على العمل بروح الفريقٍ الواحد.
واكد أن الجميع في السلطة التنفيذية يكمّل بعضه البعض، وأن الهدف الأسمى والوحيد هو خدمة حضرموت وأبنائها.
ودعا الجنبشي المكونات في حضرموت إلى تغليب المصلحة العليا للمحافظة.
ووجه محافظ حضرموت، بسرعة اجتماع المعنيين في الساحل والوادي، لإعداد الموازنة العامة للمحافظة للعام 2026، وترشيد الإنفاق العام، والعمل بمنتهى الشفافية، والحفاظ على المال العام.
كما شدد على ضرورة انتظام عقد اجتماعات المكتب التنفيذي لضمان استمرارية تحقيق الانضباط المؤسسي.
واشار المحافظ الخنبشي، الى أن المرحلة الحالية تتطلب بذل أقصى الجهود، والتكاتف من الجميع، والحفاظ على وحدة واستقرار حضرموت، وضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة واستدامة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟