“الوطني الاتحادي” يؤكد أهمية إصدار قانون للتعليم التقني والتدريب المهني
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، ووجه ثلاثة أسئلة إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم.
وأكدت التوصيات ضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وزيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، مع وضع نظام شامل للمنح والحوافز والامتيازات، بهدف تشجيع الطلبة للالتحاق بهذا النوع من التعليم.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع بحضور معالي وزيرة التربية والتعليم، بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (39) لسنة 2022، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني “العام” وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، لإعادة صياغتها وفق مداخلات السادة الأعضاء، وإعادة رفعها للمجلس للموافقة عليها ورفتها للحكومة.
وبدأت أعمال الجلسة بالموافقة على مضبطة الجلسة الثالثة المعقودة بتاريخ 4/12/2024م، وتلاوة سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، بنود جدول الأعمال.
وقبل الشروع في مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
ومن ضمن التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع: المطالبة بإعداد إستراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني بشكل مباشر، على أن تتمحور الإستراتيجية حول عدة نقاط منها: حوكمة وتمويل الدولة لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير جودة مناهج قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ومراجعة الأطر والمؤهلات لضمان مواكبتهم للتطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة، واستقطاب كوادر تعليمية للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني، وتوفير حوافز مالية لتشجيعهم على الالتحاق بمهنة التدريس، وتنمية المهارات للعاملين في مجال تدريس قطاع التعليم التقني والتدريب المهني وتدريبهم باستمرار، والشراكة مع القطاع الخاص لضمان تدريب وتوظيف خريجي التعليم التقني والتدريب المهني.
وشددت التوصيات على أهمية قيام وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، بضمان توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل، وإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التعلیم التقنی والتدریب المهنی بشأن التعلیم
إقرأ أيضاً:
“اعتدال”: الوئام الوطني درع ضد التطرف وخطابه الهدام
البلاد ــ الرياض
أكد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال) في رسالة توعوية، أن الوئام الوطني يشكّل الدرع الأقوى في مواجهة الفكر المتطرف، مشيرًا إلى وجود علاقة عكسية واضحة بين قوة اللحمة الوطنية ومدى قدرة التطرف على التغلغل داخل المجتمعات.
وبيّن المركز أن ارتفاع منسوب الوطنية والانتماء، يعزز مناعة الأوطان ويُفشل إستراتيجيات الغلو التي تستهدف استقرارها.
وأوضح “اعتدال” أن الجماعات المتطرفة تدرك جيدًا أن المشاعر الوطنية تشكّل عمودًا صلبًا في بنية المجتمعات؛ لذلك تسعى بكل وسيلة إلى زعزعة هذه المشاعر، عبر محورين رئيسيين: أولهما، صناعة الصراعات بتحويل التحديات الطبيعية التي تواجه المجتمعات إلى أدوات لتأليب فئات المجتمع ضد بعضها، ما يضعف التركيز على التنمية ويؤدي إلى انقسام داخلي يمهّد الطريق للتطرف؛ وثانيهما، تهميش الوطن وشيطنته باسم تنظيمات متطرفة، تدّعي أولوية الولاء لها فوق الانتماء الوطني، وهو ما يُفضي إلى تبرير الخيانة الوطنية تحت شعارات وهمية تُضلّل بعض البسطاء، وتفتح الباب أمام أزمة قيم تهدد تماسك المجتمعات. وشدد المركز على أن ترسيخ الوعي بأولوية الوطن فوق أي انتماء آخر، والتصدي الحازم لأي خطاب يستهدف مصداقية المؤسسات الوطنية، أو يحاول نشر السلبية والانقسام داخل المجتمع.
دعاء عيد الأضحى