خلف: جلسة انتخاب الرئيس قائمة في موعدها دون تعديل أو تشكيك
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال النائب ملحم خلف في تصريح له أن "23 يوماً تفصلنا عن جلسة 2025/1/9، جلسة قائمة في موعدها دون تعديل أو تشكيك في انعقادها.
وفي هذا الإطار، يبرز تساؤل جديد حول إنتاجية هذه الجلسة: هل ستفضي جلسة 2025/10/9 إلى انتخاب رئيس؟ أم أنها ستنتهي بتأجيل جديد؟".
واشار الى إن "نص المادة 49 من الدستور واضح وصريح، إذ يفرض على النواب الانتخاب في دورات متتالية دون انقطاع حتى إعلان اسم الرئيس العتيد"، وقال ان" هذه المادة مقتبسة من أحكام دستور الجمهورية الثالثة في فرنسا، الذي كان يُلزم النواب بعدم مغادرة قاعة المجلس قبل انتخاب رئيس للجمهورية".
واكد ان" هذا هو المطلوب يوم الخميس 2025/1/9: أن يدخل النواب إلى قاعة المجلس وألا يخرجوا منها إلا بعد الإعلان عن اسم رئيس الجمهورية المنتخب، حتى لو اضطر الأمر إلى بقائهم ليلاً نهاراً بشكل متواصل في القاعة العامة".
وختم لافتا الى ان "الشعب على موعد مع جلسة 2025/1/9، لتبدأ مسيرة انتظام الحياة العامة في الوطن، ويبدأ عهد الإصلاح الجذري، عهد بناء الدولة القادرة، العادلة، الجامعة، الحاضنة، والمطمئنة للجميع". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البرلمان يحاكم “أستاذ الماستر” قبل القضاء.. ميداوي: أنا مُحْرج
زنقة 20 | خالد أربعي
شرع نواب برلمانيون خلال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين في “محاكمة” الأستاذ الجامعي المعتقل مؤخرا على خلفية مابات يعرف بـ”المتاجرة في دبلومات الماستر” بجامعة ابن زهر بأكادير.
و في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين، بمجلس النواب، بادر عدد من النواب البرلمانيين أغلبية و معارضة في التهجم على ذات الأستاذ الجامعي المعتقل و النبش في مساره الأكاديمي، حتى قبل أن يصدر القضاء حكمه في النازلة.
بعض النواب البرلمانيين لم يكتفوا بالتطرق الى نازلة أستاذ أكادير بل شرعوا في تعميم ظاهرة المتاجرة بالدبلومات على جميع المؤسسات الجامعية المغربية ، وهناك من شكك حتى في مباريات التوظيف العمومية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عبر عن حزنه و أسفه الشديد وحرجه كمسؤول عن القطاع الإستراتيجي.
ميداوي، ذكر أن الوقائع التي تطرق لها النواب البرلمانيين قليلة ودخيلة و لا يمكن وصمها بالظاهرة ، مؤكدا أن وقوع ذلك لن ينكر الدور التاريخي الذي لعبته الجامعة.
المسؤول الحكومي، أكد أن المسؤولية جماعية ولا يمكن لأي أحد أن يتنكر من ذلك.