حصيلة “فارغة” تسائل مجلس سلا وفرقاء سياسيين ينتقدون هدر الزمن التنموي
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
زنقة 20 ا سلا
بعد مرور نصف الولاية الانتدابية للمجلس الجماعي لمدينة سلا، يستعد عدد من المستشارين من المعارضة بالمجلس بمطالبة الرئيس عمر السنتيسي “الغائب الحاضر” لتقديم نصف الحصيلة.
وينتقد عدد من المستشارين الغموض المتواصل حول مستقبل مجلس الجماعة بفعل ما وصل إليه الفرقاء السياسيين بالمدينة بعد الحديث عن وجود تجاذبات وصراعات غير معلنة بين رؤساء المقاطعات وبين أعضاء في المجلس.
ويتجه أعضاء بالمجلس إلى المطالبة بتقديم حصيلته خلال الفترة التي تسلم فيها المكتب التسيير قصد إبراز الانجازات والإخفاقات والانتظارات، لعمل على تكريس قيم المكاشفة السياسية القائمة على الإنصات والوضوح والموضوعية والتقييم والتصويب.
وفي سياق آخر، انتقد عزيز بنبراهيم، عضو مجلس جماعة سلا عن حزب العدالة والتنمية، كثرة انعقاد الدورات الاستثنائية للمجلس،ومنها دورة الأربعاء 08 يناير 2025، المنعقدة لأجل التصويت على تفويت اختصاص تدبير المحجز البلدي لمؤسسة التعاون بين الجماعات العاصمة، داعيا إلى أن يكون المجلس مجلسا معقولا، من رئيس ومستشارين، وكل يقوم بدوره كما يجب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
هل يكسر حسّان الصمت المخيّم على مجلس “الضمان”.؟!
#سواليف
هل يكسر حسّان الصمت المخيّم على مجلس ” #الضمان “.؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أتحدث عن زيادة “الإنصاف الاجتماعي” لمتقاعدي الضمان
مقالات ذات صلةبعيداً عن نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي أدرك مؤشراتها من الآن، فإن اتخاذ قرار قريب برفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب #تقاعد_الضمان أصبح ضرورة اجتماعية، وليس فقط استحقاقاً ضمانيّاً قانونياً لا مناص من إنفاذه، وذلك من منطلق تحقيق غايات الضمان الاجتماعي بتوفير #حياة_كريمة للمتقاعد وأسرته.
الهدف الأساسي من إعادة النظر بالحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال يكمن في ضمان الحياة الكريمة للمتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، وهذا هو أساس وفلسفة وجود الضمان الاجتماعي كمنظومة تأمينية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، وذات طابع تكافلي اجتماعي.
ولهذا، فإن مقترح الزيادة على راتب التقاعد الأساسي الذي قدّمته سابقاً ودرسته بعناية
والمبني على أساس رفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لرواتب الشيخوخة والمبكر واعتلال العجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لرواتب تقاعد الوفاة واعتلال العجز الكلي، سوف يفيد حوالي (97) ألف متقاعد. فبحسب إيضاح صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي ردّاً على سؤال نيابي، فإن عدد متقاعدي الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية تتراوح حول الحد الأدنى الحالي الأساسي البالغ “125” ديناراً (20577) متقاعداً، وعدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب حول الحد الأدنى الحالي البالغ “160” ديناراً (75891) متقاعداً، أي أن العدد الكلي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح حول الحد الأدنى يبلغ ( 96468 ) متقاعداً. ويشكّلون ما نسبته (26%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان.
إنني أيها السادة أطالب بزيادة “الإنصاف الاجتماعي” لهذه الشريحة العريضة من متقاعدي الضمان ذات الحق بالعيش الكريم أسوةً بغيرها.
فهل يكسر رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان هذا الصمت المخيّم على مجلس إدارة مؤسسة الضمان إزاء هذا الاستحقاق القانوني وزيادة الإنصاف الاجتماعي.؟!
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل