قيس سعيد يدعو لتغيير قانون البنك المركزي.. يتلقى إملاءات من وراء البحار
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد السبت إلى مراجعة قانون البنك المركزي، معززا التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك وإنهاء استقلاليته.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.
وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، كان للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب.
لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016.
وأضاف: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد إن شكاوى كثيرة تصله بشأن رفع أسعار الفائدة.
وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة منذ 2023 محذرا من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن البنك يجب أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من خلال البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة.
وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريبا في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي التونسي سعيد اقتصاد تونس البنك المركزي التونسي سعيد المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المركزي الأميركي يرى مخاطر على سوق العمل
أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) يومي 16 و17 سبتمبر/أيلول الماضي -نشر أمس الأربعاء- أن مسؤولي البنك المركزي اتفقوا خلال أحدث اجتماعاتهم بشأن السياسة النقدية على أن المخاطر المحدقة بسوق العمل في الولايات المتحدة زادت بما يكفي لتبرير خفض سعر الفائدة، لكنهم ظلوا حذرين من ارتفاع التضخم وسط جدل حول مدى تأثير تكاليف الاقتراض على الاقتصاد.
وورد في محضر الاجتماع "لاحظ معظم المشاركين أنه كان من المناسب تحريك النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية نحو وضع أكثر حيادية لأنهم رأوا أن المخاطر السلبية على التوظيف زادت".
وسجل محضر الاجتماع النقاش بين مسؤولي الاحتياطي الاتحادي الأكثر قلقا على حماية سوق العمل وغير القلقين نسبيا الآن من التضخم -بما في ذلك العضو الجديد ستيفن ميران- وبين من يرون علامات على استمرار ارتفاع التضخم بأكثر من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأميركي.
وجاء في محضر الاجتماع "أكد غالبية المشاركين على المخاطر الصعودية لتوقعاتهم للتضخم، مشيرين إلى قراءات التضخم التي تتحرك بعيدا عن 2%، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آثار الرسوم الجمركية" وعوامل أخرى.
توقعات بمزيد من خفض الفائدةوخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4 و4.25% خلال اجتماعه الشهر الماضي.
وأظهرت التوقعات المحدثة أن أوسط صانعي السياسات توقعوا تخفيضين آخرين من هذا القبيل خلال الاجتماعين المتبقيين لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام.
ومن المقرر عقد اجتماع السياسة النقدية القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 28 و29 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وتتوقع الأسواق المالية أن يجري البنك المركزي خفضا آخر لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
ومع ذلك، تعقدت التحليلات والتعليقات منذ اجتماع الشهر الماضي بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية الذي أدى إلى تأخير إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر/أيلول الماضي، وقد يؤجل أيضا نشر الجولة التالية من بيانات أسعار المستهلكين المقرر صدورها الأسبوع المقبل.
موقف صندوق النقد الدوليمن جهتها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لرويترز إن مجلس الاحتياطي المركزي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة مجددا هذا العام، ولكن سيتعين عليه أن يوازن بعناية بين آفاق النمو المتراجعة ومؤشرات على توقف تباطؤ التضخم.
إعلانوذكرت جورجيفا أن الاقتصاد الأميركي أثبت قوته وتفوق على معظم التوقعات مع نموه في الربع الثاني بنسبة 3.8%، مشيرة إلى أن الطلب الاستهلاكي لا يزال قويا على الرغم من المؤشرات التي تظهر أن التوظيف ليس بالقوة نفسها.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "