45% من الاستثمارات الحكومية بمشروع خطة 2025/2026 موجهة للتنمية البشرية.. وقطاع الصحة أولوية لتحقيق التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار اللقاءات التي تعقدها مع الوزارات والجهات الوطنية لمناقشة الموازنة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2025/2026.
وشهد الاجتماع مناقشة الموازنة الاستثمارية لقطاع الصحة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، في ضوء المنهجية الجديدة لإعداد الخطة، ورؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة حتى عام 2027، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجيات والخطط القطاعية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، مؤكدة أن التنمية البشرية تظل أولوية لجهود الحكومة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وأن قطاع الصحة من القطاعات الرئيسية للارتقاء بالمواطن المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة له، ولذلك فإن مشروع خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل يًخصص نحو 45% من جملة الاستثمارات الحكومية بمشروع الخطة لقطاعات التنمية البشرية المختلفة، في مقابل 35% للتنمية الصناعية والبنية التحتية، و19.7% للمحافظات والتنمية المحلية.
كما أكدت أن قطاع الصحة يُعد من أولويات أي سياسة تنموية شاملة نظرًا لارتباطه بشكل مباشر بالمواطنين وتأثيره على حياة المواطنين وإنتاجيتهم، ولذا فإن الحكومة تعمل على تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتطبيق مشروع التأمين الصحي الشاملة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في تعزيز جهود التنمية مع الأخذ الاعتبار استمرار حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري بالعام المالي المقبل، من أجل تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، وإفساح المجال لمشاركة الاستثمارات المحلية والأجنبية في جهود التنمية، فضلًا عن تعزيز فعالية وكفاءة الاستثمارات العامة وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية.
وتطرقت «المشاط»، إلى المنهجية المُتكاملة لإعداد الخطة، موضحة أنها تتضمن تحديد دور كل وزارة في تنفيذ رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، إلى جانب تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، فضلًا عن دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة.
وأضافت أن منهجية إعداد الخطة تتضمن كذلك تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية، مع وضع رؤية مقترحة لأولويات الخطة الاستثمارية وما يرتبط بها من إجراءات داعمة، يُمكن لكل وزارة الاعتماد عليها في إعداد خطتها، إلى جانب تحليل آليات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة، وتحديد فجوة مؤشرات الأداء في كل آلية.
كما أشارت إلى دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي يُعزز التحول من التركيز على جودة المشروعات إلى جودة السياسات، ومراعاة تحقيق مستهدفات الاستراتيجيات والسياسات ومواءمتها مع مؤشرات وبرامج الأداء، ووضع معايير لتقييم دراسات الجدوى، موضحة أنه تم تنظيم ورشة عمل لتعزيز قدرات مسئولي التخطيط بالوزارات في هذا الشأن.
وأضافت أن منظومة البنية المعلوماتية المكانية تُعزز فعالية متابعة تطور مشروعات الخطة الاستثمارية بشكل دوري، والكشف عن المخالفات باستخدام الصور الفضائية، وتمكين كل وزارة من متابعة مشروعاتها الجاري تنفيذها بشكل مستمر، مؤكدة حرص الحكومة على تحقيق التكامل والتنسيق بين الاستراتيجيات والخطط القومية والقطاعية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، والدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد عبد الوهاب الوكيل الدائم لوزارة الصحة، والدكتوره رشا الشرقاوي رئيس الادارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والسيدة/ هبة عبد المنعم، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
جدير بالذكر أن تحليل الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان للعام الحالي 2025/24، يتضمن توجيه استثمارات عامة (حكومية، هيئات اقتصادية، شركات) للجهات التابعة للوزارة كافة بحوالي 31.126 مليار جنيه، منها استثمارات حكومية بمبلغ 28.5 مليار جنيه موجهة لعدد (577) مشروعاً فرعياً، منها 68 مشروعاً متوقع نهوها خلال عام 2025/24.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة الدكتورة رانيا المشاط الموازنة العامة التنمية البشرية قطاع الصحة وزارة التخطيط والتعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الخطة الاستثماریة کل وزارة
إقرأ أيضاً:
مزرعة جلب.. مسيرة نحو التنمية الاقتصادية ودعم المجتمعات الريفية
العوابي - حارث بن ناصر البحري
تعد مزرعة جلب في وادي بني خروص بولاية العوابي من أبرز المزارع التقليدية في سلطنة عُمان؛ حيث تتمتع بجمال طبيعي فريد وموقع مميز يبعد حوالي 170 كيلومترًا عن العاصمة مسقط. وتجمع هذه المزرعة بين الأصالة الزراعية والتاريخ العماني الغني ما يجعلها وجهة سياحية وزراعية جذابة. وتتميز مزرعة جلب بنظام المدرجات الزراعية المتدرجة على سفوح الجبال؛ حيث تُروى المحاصيل بطرق ري تقليدية عبر جداول مائية تمتد لأكثر من ثلاثة كيلومترات، وتُعد المدرجات الزراعية من العناصر الجمالية التي تضفي طابعًا ساحرًا على المكان؛ حيث تندمج الهندسة الزراعية مع الطبيعة الخلابة. في فصل الشتاء يكتسي المكان بحلة خضراء نابضة بالحياة ما يعزز جاذبيته للسياح.
وتعد مزرعة جلب -بجانب مكانتها الزراعية والسياحية- مركزًا اقتصاديًا متناميًا يسهم في تسويق المنتجات الزراعية المحلية؛ حيث فتحت هذه المزرعة آفاقًا جديدة لرواد الأعمال من الشباب العُماني الذين يسعون لتحقيق أحلامهم في عالم الأعمال. ومن أبرز المشاريع التي انطلقت من مزرعة جلب «مقهى جلب» الذي يُعد من الوجهات الواعدة في المنطقة، ويقدم مجموعة متنوعة من القهوة المحلية والعالمية بالإضافة إلى العصائر الطازجة والحلويات، كل ذلك في أجواء ريفية هادئة. ولا ننسى «مقهى الشجرة» الذي يتميز بتقديم الوجبات الخفيفة في موقعه الرائع وسط الطبيعة الخضراء. الجدير بالذكر أن المشروعين يُداران بأيدي شباب عُمانيين طموحين ما يعكس روح المبادرة والتجديد.
مهرجانات زراعية مبهجة
بالتعاون مع أهالي القرية ينظم الشباب مهرجانات للمحاصيل الزراعية في فصل الصيف؛ بهدف تنشيط الحركة السياحية، والترويج للمنتجات المحلية. وتعد هذه المهرجانات فرصة رائعة للاحتفال بإنتاج العنب المتميز الذي تشتهر به مزرعة جلب. وتستقطب هذه الفعاليات الزوار والمزارعين؛ حيث يمكنهم التعرّف على أنواع العنب المختلفة، وتذوق المنتجات الطازجة، والاستمتاع بالأنشطة الثقافية والترفيهية. كما تُشجع هذه المهرجانات الشباب على الابتكار والاستثمار في القطاع الزراعي ما يدعم المزارعين، ويعزز الهوية الزراعية للمنطقة. وتمثل مزرعة جلب نموذجًا يُظهر كيف يمكن للزراعة والسياحة أن يتعاونا معًا لدعم الاقتصاد المحلي. ومن خلال توفير فرص عمل وتطوير مشاريع صغيرة تُسهم المزرعة في تمكين المجتمعات الريفية، وتعزيز روح التعاون والإبداع بين الشباب العماني.
مشاريع تنموية
ساهم مكتب محافظة جنوب الباطنة في تحسين الطريق المؤدي إلى مزرعة جلب ما أضفى جمالًا على القرية وسهّل الوصول إليها. وساهم هذا التطور في زيادة أعداد الزوار، وتعزيز الإقبال السياحي؛ حيث تشهد المزرعة حاليًا تنفيذ مشاريع تنموية تهدف إلى تطويرها بشكل مستدام، وتركز هذه المشاريع على تحسين البنية الأساسية، ودعم الزراعة المستدامة مع توظيف الموارد الطبيعية والتراثية لجعل مزرعة جلب وجهة سياحية بارزة في ولاية العوابي.
يقول سرور بن سلام البحري أحد المهتمين بالزراعة: «المزرعة نموذج حي للزراعة التقليدية المستدامة، ونحن نحرص على الحفاظ على هويتها الزراعية مع إدخال تحسينات تعزز تطورها، ونعمل على تنظيم فعاليات موسمية مثل مهرجان العنب الذي يهدف إلى استقطاب الزوار، وتعزيز مكانة المزرعة كمزار سياحي.»
ويضيف: «تعد الزراعة في مزرعة جلب جزءًا من هويتنا وتراثنا، ونحن ملتزمون باستدامتها».
تنوع المحاصيل
تشتهر مزرعة جلب بزراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل، خاصة في فصل الشتاء، مثل الثوم والبصل والبطاطس. كما يحافظ المزارعون على طرق الري التقليدية باستخدام الأفلاج، مما يعكس التراث العماني العريق. والعديد من أهالي القرية يمارسون الزراعة بأنفسهم، متوارثين هذه المهنة عبر الأجيال، مما يعزز ثقافة الاكتفاء الذاتي، ويغرس حب الأرض في نفوس الأطفال.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟