45% من الاستثمارات الحكومية بمشروع خطة 2025/2026 موجهة للتنمية البشرية.. وقطاع الصحة أولوية لتحقيق التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار اللقاءات التي تعقدها مع الوزارات والجهات الوطنية لمناقشة الموازنة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2025/2026.
وشهد الاجتماع مناقشة الموازنة الاستثمارية لقطاع الصحة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، في ضوء المنهجية الجديدة لإعداد الخطة، ورؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة حتى عام 2027، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجيات والخطط القطاعية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، مؤكدة أن التنمية البشرية تظل أولوية لجهود الحكومة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وأن قطاع الصحة من القطاعات الرئيسية للارتقاء بالمواطن المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة له، ولذلك فإن مشروع خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل يًخصص نحو 45% من جملة الاستثمارات الحكومية بمشروع الخطة لقطاعات التنمية البشرية المختلفة، في مقابل 35% للتنمية الصناعية والبنية التحتية، و19.7% للمحافظات والتنمية المحلية.
كما أكدت أن قطاع الصحة يُعد من أولويات أي سياسة تنموية شاملة نظرًا لارتباطه بشكل مباشر بالمواطنين وتأثيره على حياة المواطنين وإنتاجيتهم، ولذا فإن الحكومة تعمل على تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتطبيق مشروع التأمين الصحي الشاملة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في تعزيز جهود التنمية مع الأخذ الاعتبار استمرار حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري بالعام المالي المقبل، من أجل تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، وإفساح المجال لمشاركة الاستثمارات المحلية والأجنبية في جهود التنمية، فضلًا عن تعزيز فعالية وكفاءة الاستثمارات العامة وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية.
وتطرقت «المشاط»، إلى المنهجية المُتكاملة لإعداد الخطة، موضحة أنها تتضمن تحديد دور كل وزارة في تنفيذ رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، إلى جانب تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، فضلًا عن دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة.
وأضافت أن منهجية إعداد الخطة تتضمن كذلك تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية، مع وضع رؤية مقترحة لأولويات الخطة الاستثمارية وما يرتبط بها من إجراءات داعمة، يُمكن لكل وزارة الاعتماد عليها في إعداد خطتها، إلى جانب تحليل آليات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة، وتحديد فجوة مؤشرات الأداء في كل آلية.
كما أشارت إلى دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي يُعزز التحول من التركيز على جودة المشروعات إلى جودة السياسات، ومراعاة تحقيق مستهدفات الاستراتيجيات والسياسات ومواءمتها مع مؤشرات وبرامج الأداء، ووضع معايير لتقييم دراسات الجدوى، موضحة أنه تم تنظيم ورشة عمل لتعزيز قدرات مسئولي التخطيط بالوزارات في هذا الشأن.
وأضافت أن منظومة البنية المعلوماتية المكانية تُعزز فعالية متابعة تطور مشروعات الخطة الاستثمارية بشكل دوري، والكشف عن المخالفات باستخدام الصور الفضائية، وتمكين كل وزارة من متابعة مشروعاتها الجاري تنفيذها بشكل مستمر، مؤكدة حرص الحكومة على تحقيق التكامل والتنسيق بين الاستراتيجيات والخطط القومية والقطاعية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، والدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد عبد الوهاب الوكيل الدائم لوزارة الصحة، والدكتوره رشا الشرقاوي رئيس الادارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والسيدة/ هبة عبد المنعم، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
جدير بالذكر أن تحليل الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان للعام الحالي 2025/24، يتضمن توجيه استثمارات عامة (حكومية، هيئات اقتصادية، شركات) للجهات التابعة للوزارة كافة بحوالي 31.126 مليار جنيه، منها استثمارات حكومية بمبلغ 28.5 مليار جنيه موجهة لعدد (577) مشروعاً فرعياً، منها 68 مشروعاً متوقع نهوها خلال عام 2025/24.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة الدكتورة رانيا المشاط الموازنة العامة التنمية البشرية قطاع الصحة وزارة التخطيط والتعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الخطة الاستثماریة کل وزارة
إقرأ أيضاً:
كامل إدريس: الجيش الأبيض عماد التنمية الصحية في البلاد
المنتدى القومي للصحة: انطلاقة جديدة نحو التعافي والاستدامة في السودان
كامل إدريس: الجيش الأبيض عماد التنمية الصحية في البلاد
رئيس مجلس الوزراء :السودان يرفع شعار “نقاوم وننتصر” في منصة الأمم المتحدة الصحية.
وزير الصحة: من الاستجابة إلى إعادة الإعمار والتغطية الشاملة
وزير الموارد البشرية : صحة الإنسان ركيزة التنمية المستدامة في ظل التحديات
وزير الإعلام : الإعلام شريك استراتيجي في دعم الصحة الوطنية
مدير الإدارة العامة للصحة الدولية : التنسيق الفعّال أساس الاستجابة الصحية
أكد رئيس مجلس الوزراء، كامل إدريس، أن “الجيش الأبيض” من الكوادر الصحية هو عماد التنمية الصحية التي تنشدها البلاد، مشيدًا بالعاملين في القطاع الصحي لما بذلوه من جهود خلال المرحلة الماضية.
وقال كامل، لدى مخاطبته اليوم المنتدى القومي لشركاء القطاع الصحي، الذي نظمته الإدارة العامة للصحة الدولية بوزارة الصحة الإتحادية بفندق الربوة، تحت شعار: _”جسر الصحة من الاستجابة نحو التعافي والاستدامة”_ ، إن هذا الملتقى يُعد تاريخيًا ومن أهم الأدوات التي تسهم في تنفيذ الاستراتيجية الصحية الشاملة في السودان، مشيرًا إلى أن السودان رفع شعار _”نقاوم وننتصر”_ في أعلى منصة بالأمم المتحدة، وأضاف أن المنصة الصحية تمثل انطلاقة كلية للقطاع الصحي، وأننا نتابع وننسق داخل الدولة السودانية بطبيعة الحال.
ودعا كامل إلى أهمية التنسيق مع الأجهزة والمنظمات الدولية من أجل تنفيذ الخطة الكلية التي ينشدها الجميع.
من جانبه، قال الدكتور هيثم محمد إبراهيم، وزير الصحة الإتحادي ، إنه يجب أن نحمد الله على هذه الوقفة التي جاءت بعد جهود القوات المسلحة، والآن نستشرف سلامًا يعم البلاد خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الجهود الكبيرة التي بُذلت لاستعادة الخدمات الصحية عقب الحرب التي شنتها الميليشيا، أثمرت عن الانتقال من خطة الاستجابة التي بدأت قبل ثلاث سنوات إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وتطوير القطاع الصحي.
وأضاف أن ما تحقق جاء بفضل العمل المشترك، وهنالك أشقاء وقفوا مع البلاد خطوة بخطوة في جلب الدواء وتأهيل المخيمات في جميع الولايات، وتابع بالقول إن مخرجات هذا الملتقى ستكون داعمة وستجد منا العمل الجاد لإنفاذها وتنزيلها إلى أرض الواقع، وزاد بأن السودان لا يزال يئن في بعض أطرافه، وأن الوزارة وضعت خطة لإعادة الإعمار عبر مشاريع مرحلية.
ولفت هيثم إلى أن الوزارة وضعت خطة مع الشركاء ووكالات الأمم المتحدة العاملة في البلاد لتحقيق الصحة والتغطية الشاملة بالخدمات الصحية، منوهًا إلى أن المنتدى جاء في وقت فارق لتقديم الخدمات الصحية.
من جانبه، أكد معتصم محمد صالح، وزير الموارد البشرية، أن الحرب أفرزت واقعًا معقدًا ينبغي تضافر جميع الجهود للخروج منه، معتبرًا أن هذا المنتدى فرصة تاريخية لإعداد خطة لتعزيز أدوار أجهزة الدولة، مشددًا على أن صحة الإنسان إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.
وأكد استعداد وزارته لتقديم كل ما من شأنه دعم وزارة الصحة في أداء مهامها، لافتًا إلى أن هذه الحرب المفروضة أفرزت واقعًا اجتماعيًا واقتصاديًا معقدًا، يستدعي تضافر الجهود الرسمية والشعبية لإعادة بناء الوطن. وبرغم التحديات الجسام، فإننا نفخر بصمود مؤسسات الدولة التي أثبتت صلابتها وقدرتها على امتصاص الصدمات، وظلت تعمل رغم قسوة الظروف لتؤكد أن السودان باقٍ ما بقي أهله الأوفياء.
وأضاف أن هذا المنتدى يُعد فرصة تاريخية لإنتاج وثيقة وطنية مرنة تُوزّع فيها الأدوار والمسؤوليات على جميع الشركاء وفقًا لأولويات المرحلة المقبلة، على أن يكون المعيار الأساس هو تعزيز أدوار مؤسسات الدولة وتمكينها من المساهمة الفاعلة في إعادة إنتاج التنمية، لأن صحة الإنسان هي الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة. ونسعى لتوحيد الجهود والاستثمار في صحة الإنسان السوداني في ظل هذه الظروف الاستثنائية المعقدة، ودعوة صادقة لإصلاح النظام الصحي بمكوناته الستة، حتى نبني نظامًا صحيًا مرنًا، مستجيبًا، معافى، يحقق الأمن الصحي والعدالة الاجتماعية.
وقال معتصم: “نحن في وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية نعي تمامًا حجم التحديات والمهددات التي واجهها شعبنا خلال هذه الحرب من قتل واغتصاب ونهب وتشريد واستهداف للنسيج الاجتماعي. ومن هذا المنطلق، نرى أن العمل المشترك مع الوزارات الوطنية والمنظمات الدولية ضرورة ملحة لإعادة بناء الإنسان السوداني وترميم النسيج الاجتماعي وتعزيز التماسك والمصالحة.”
ولذلك نركز على التوعية والتثقيف ونبذ خطاب الكراهية، وبناء الأسرة، وتوفير مقومات العودة الطوعية للنازحين، باعتبارها أساس الحماية الاجتماعية والتنمية المجتمعية المستدامة، لافتًا إلى أن وزارته هي وزارة المجتمع، وأكد استعداده لتوسيع المشاركة المجتمعية في برامج النظام الصحي كافة، خاصة في البرامج الوقائية كالإصحاح البيئي، ومكافحة نواقل الأمراض، والتوعية الصحية العامة.
وأضاف: “نحن في وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية نعلن من هذا المنبر دعمنا الكامل لمخرجات هذا المنتدى، واستعدادنا لتبني ما يلينا من التوصيات وتحويلها إلى برامج عملية تُسهم في بناء نظام صحي عادلٍ ومستدامٍ، يربط بين الصحة والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية في منظومة واحدة متماسكة.”
وفي ذات السياق، أثنى وزير الإعلام والثقافة والسياحة، خالد الإعيسر، على الشراكات الصحية والتنسيق الذي تنتهجه وزارة الصحة مع مختلف الجهات، وقال: “لدينا شراكة عميقة مع وزارة الصحة لتنفيذ العديد من الخطط، إلى جانب شراكات كثيرة في أدوار متعارف عليها فيما يتعلق بجميع الأنشطة الاستراتيجية.”
من جانبها، قالت مدير الإدارة العامة للصحة الدولية بوزارة الصحة الاتحادية، د. آلاء الطيب مدثر، إن إدارة الموارد الشحيحة والمتناقصة تتطلب قيادة رشيدة وحوكمة فعالة وتنسيقًا محكمًا بين كافة القطاعات، مشيرة إلى الحاجة لمنظومة مرنة وشفافة وقادرة على الاستجابة والتعافي، وهذا لن يتحقق إلا بإعادة هيكلة منصات التنسيق لتكون قوية وفاعلة.
وأضافت: “لتكون جسر شراكة حقيقي يعبر بنا من الاستجابة إلى الاستدامة.”
وأشارت آلاء إلى أهمية الشراكات الذكية، خاصة مع القطاع الخاص، لضمان استمرارية الخدمات الصحية، لافتة إلى أن الاستثمار في الصحة ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل هو مسؤولية جماعية تتطلب حلولًا مبتكرة وتمويلًا مستدامًا وتكاملًا في الأدوار.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "