الأمم المتحدة: مخزونات المساعدات في غزة تنفد بسرعة
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذر رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أمس، من أن المخزونات تنفد بسرعة كبيرة في قطاع غزة، حيث تمنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية منذ الثاني من مارس. وقال توم فليتشر في مؤتمر صحفي، إنه «بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ في 19 يناير، خلال تلك الأسابيع الستة، أحرزنا تقدماً هائلاً في إطعام ملايين كثيرة ممن كانوا بحاجة إلى الغذاء، وإيصال الأدوية، والبدء بإعادة تشغيل المستشفيات، ولكن منذ 11 يوماً لم يدخل أي شيء إلى المنطقة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة قطاع غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
صنعاء تُخاطب غوتيريش: رسالة احتجاج رسمية على تعليق المساعدات الإنسانية في صعدة
يمانيون../
في خطوة دبلوماسية تعكس تصعيدًا رسميًا تجاه الأمم المتحدة، سلّم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة التغيير، جمال عامر، رسالة احتجاج رسمية إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارينس، موجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبّرت عن رفض الجمهورية اليمنية واستيائها العميق من استمرار قرار تعليق المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة.
الرسالة التي جاءت على خلفية قرار مفاجئ وغير مبرر من قبل بعض الوكالات الأممية بتعليق نشاطها الإنساني في صعدة، وصفت هذا الإجراء بـ”السابقة الخطيرة” التي تمثل خرقًا واضحًا للمبادئ الإنسانية الدولية، وتندرج ضمن سياسات العقاب الجماعي المحظورة دوليًا، لاسيما وأن صعدة تُعد من أكثر المحافظات تضررًا بفعل العدوان المستمر منذ أكثر من عقد، والذي تفاقم خلال الأشهر الأخيرة عبر الهجمات الأمريكية التي استهدفت البنية التحتية الاقتصادية والمدنية في عموم البلاد.
وأكد الوزير عامر خلال لقائه مع المنسق الأممي أن القرار الأممي “يتناقض جذريًا مع الرسالة التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة”، مشيرًا إلى أن تعليق المساعدات في محافظة تُصنَّف ضمن المناطق الأكثر تضررًا واحتياجًا، يُعد تجاهلًا سافرًا لالتزامات المنظمة الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الرسالة اليمنية حذّرت من أن استمرار هذا التعليق سيترك أثرًا سلبيًا متزايدًا على العلاقة بين حكومة الجمهورية اليمنية والمنظمة الأممية، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل المباشر والعاجل لإلغاء هذا القرار، واستئناف العمل الإنساني في محافظة صعدة دون تأخير أو قيود أو شروط.
كما حمّلت الرسالة قيادة الأمم المتحدة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء هذا القرار، مذكّرة بأن حرمان المدنيين من المساعدات الأساسية يُعد انتهاكًا صريحًا لمبادئ الحياد والاستقلال وعدم التمييز التي تُعد أساسًا لأي عمل إنساني أممي.
من جانبه، وعد المنسق المقيم للأمم المتحدة جوليان هارينس بنقل مضمون الرسالة ورفعها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار والتعاون مع السلطات في صنعاء لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، وفق الأولويات الإنسانية التي تفرضها الضرورة، لا الاعتبارات السياسية.
ويُذكر أن محافظة صعدة، إلى جانب محافظات أخرى، تتعرض منذ سنوات لحصار ممنهج وقصف جوي متواصل، ما جعلها من أكثر المناطق تضررًا في اليمن، وسط تدهور مستمر في الوضع الصحي والغذائي وانهيار كبير في البنية التحتية.