مصر عضو بمجموعة البريكس فى يناير القادم 2024، فما العائد علينا وعليهم؟ وما هو تجمع البريكس؟
فى البداية لا يجب أن نفرط فى التفاؤل أو التشاؤم، ولا بد من أن نضع دخول مصر البريكس فى نطاقه الصحيح دون إفراط أو تفريط.
ودخول مصر التكتل يعكس الثقل السياسى والاقتصادى لمصر، والقيادة السياسية، وقد اتفقت الاسبوع الماضى دول بريكس فى قمتها السنوية فى جوهانسبورغ على منح مصر والمملكة العربية السعودية، والأرجنتين والإمارات العربية المتحدة، وإثيوبيا وإيران العضوية الكاملة اعتبارا من الأول من يناير2024.
ووصف الرئيس الصينى شي جينبينغ السماح بتوسيع العضوية فى البريكس بأنه حدث تاريخى. موضحا أنه نقطة انطلاق جديدة للتعاون بالنسبة لبريكس. فهو سيمنح آلية تعاون بريكس قوة جديدة وسيعزز قوة الدفع باتجاه السلام والتنمية فى العالم.
فما هو تكتل البريكس ؟
هو تكتل اقتصادى عالمى بدأت فكرة تأسيسه فى عام 2006، وأول اجتماعاته فى عام 2008 باليابان على هامش قمة مجموعة الثمانى G8؛ وكان مكونا من أربع دول، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين، وسمي- آنذاك- بال «بريك»(BRIC)، إلى أن انضمت إليه دولة جنوب إفريقيا فى 24 ديسمبر 2010، فأصبح يسمى «بريكس»(BRICS)، وهى الأحرف الأولى لأسماء دوله بالإنجليزية، ما الذى يميز البريكس؟ فهناك تكتلات كثيرة فى العالم مثل: الاتحاد الأوروبي، والآسيان والكوميسا، وغيرها، البريكس تكتل غير تقليدي، فلا يوجد روابط مشتركة بين دوله سواء اللغة أو التاريخ أو الثقافة أو الهيكل الإنتاجي، أو القرب وهو منتشر فى أربع قارات آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا.
وهدفه الأساسى هو تحسين وضع الدول النامية، وأن يكون له كلمة على المسرح العالمي.
كما يعد هذا التكتل من أسرع معدلات النمو عالميا، ولديه ثقل اقتصادى كبير حاليا، وقبل إضافة الدول الستة إليه فى يناير القادم.
فحصة دول البريكس من من الناتج الإجمالى العالمى نحو 25.9 تريليونا دولار خلال عام 2022 أى بما نسبته 25.6 % من الناتج المحلى الإجمالى العالمى البالغ نحو 101 تريليون دولار فى عام 2022.
ودول البريكس شهدت معدلات نمو اقتصادى سريعة؛ ما جعلها من أكبر الاقتصادات العالمية، كالصين الاقتصاد الثانى الأكبر عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
ولدول البريكس ثقل تجارى فالصين تتصدر دول العالم بحصة تصديرية تبلغ نحو 15 % من إجمالى الصادرات العالمية، وتأتى فى المرتبة الثانية من حيث الاستيراد بحصة عالمية تجاوزت 11 %، وروسيا- الثانية عالميا فى تصدير الوقود- تأتى فى الترتيب 15 عالميا من حيث الصادرات. وتحتل الهند المرتبة 21 على مستوى التصدير عالميا والـ 17 عالميا من حيث الاستيراد.
هذا بخلاف القوة البشرية والاتساع الجغرافى فدول البريكس الخمسة فقط، تشكل نحو 26 % من مساحة العالم، وبها نحو 40.9 % من إجمالى تعداد سكان العالم بإجمالى 3.25 مليارات نسمة من الإجمالى العالمى البالغ نحو 7.95 مليارات نسمة خلال عام 2022، بما يجعلها سوقا عالمية هائلة من حيث قوة العمل والإنتاج وكذلك التوزيع والاستهلاك.
هذا بخلاف التنوع فى الهيكل الإنتاجى مما يعد فرصا واعدة لزيادة التجارة البينية وتكامل سلاسل التوريد والإنتاج بينها، فعلى سبيل المثال: تمتلك روسيا قوة إنتاجية هائلة من النفط والغاز الطبيعي، وهى الثانية عالميا فى تصدير الوقود، وكذلك الأولى عالميا فى تصدير الأسمدة، والثالثة فى تصدير النيكل ومصنوعاته، هذا بخلاف تميزها فى عدد من الصناعات الثقيلة. وتتميز الصين بتنوع هيكلها الإنتاجى الصناعى غير النفطى وتتصدر العالم فى تصدير العديد من المنتجات الصناعية الثقيلة والخفيفة. وتتميز جنوب إفريقيا بصناعة واستخراج المعادن والأحجار الكريمة ولا سيما اللؤلؤ؛ ولذلك كانت الخامسة عالميا فى تصدير خامات المعادن عام 2022. وتتميز البرازيل بمنتجاتها الزراعية كاللحوم والسكر والبن والشاى والحبوب، فيما كانت الملابس والمنسوجات الصادرات الأبرز لدى الهند التى تمتلك صناعة برمجيات متطورة.
فما العائد على مصر من الانضمام للبريكس ؟ يسهم الانضمام للتكتل فى زيادة حجم التبادل التجارى مع دول التكتل، وتعزيز الفرص الاستثمارية والتصدير والتدفقات الأجنبية، وتقليل الضغط على الدولار، حيث يسمح بالتبادل التجارى بالعملات الوطنية. وهذا من شأنه مساعدة مصر فى ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية كما يسهم فى فرص واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلى كما يسهم فى دعم سبل التعاون الاقتصادى وتعميق التبادل التجارى بين مصر والدول الأعضاء فى هذا التجمع.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البريكس ومصر الاخر محمد عادل الصحيح دول بريكس
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإسباني يصوت لصالح حظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي
صوّت البرلمان الإسباني، اليوم، لصالح قرار يقضي بحظر تجارة الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بأغلبية برلمانية. ويعد هذا القرار خطوة بارزة تعكس موقف إسبانيا المتزايد الصرامة تجاه السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، لا سيما بعد العدوان الوحشي على قطاع غزة.
وتزايدت الضغوط الداخلية في إسبانيا لوقف تصدير الأسلحة إلى تل أبيب. وقد شهدت الأشهر الأخيرة احتجاجات شعبية واسعة في مدن إسبانية عدة، دعت إلى وقف الدعم العسكري للاحتلال، معتبرة أن استمرار تجارة الأسلحة يساهم في تفاقم الصراع.
وأكدت الأحزاب الداعمة للقرار، بما فيها ائتلاف اليسار والأحزاب التقدمية، أن الحظر يهدف إلى تعزيز السلام ودعم حقوق الإنسان في المنطقة.
وأشاروا إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع التزامات إسبانيا الدولية بالقانون الإنساني، خاصة في ظل التقارير التي تتحدث عن انتهاكات في قطاع غزة.
كما تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد المواقف الأوروبية الداعية إلى مراجعة العلاقات العسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث سبق لدول أخرى مثل هولندا وبلجيكا أن اتخذت إجراءات مماثلة.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "