نقيب المهندسين: انهيار مبنى إربد يختلف عن ماحدث في اللويبدة
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
#سواليف
زار #نقيب_المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله عاصم غوشة، اليوم الثلاثاء، موقع #انهيار #العمارة السكنية في مدينة #إربد، يرافقه رئيس شعبة الهندسة المدنية المهندس مالك علوان، ورئيس فرع النقابة في إربد المهندس محمود الربابعة وأمين عام النقابة المهندس علي ناصر؛ وذلك للوقوف على حيثيات الحادث والإجراءات التي تم اتخاذها من الجهات المختصة.
وأكد غوشة خلال الزيارة أن النقابة تتابع الحادثة باهتمام بالغ، وشكلت لجنة فنية برئاسة رئيس شعبة الهندسة المدنية المهندس مالك علوان ومجموعة من خبراء في الهندسة المدنية وتقييم المباني والدراسات الجيولوجية لدراسة أسباب الانهيار وجمع المعلومات حول تقييم الوضع السابق وبيانات التراخيص وتسلسلها، وتتبع التأثيرات الخارجية مثل تسرب المياه أو إضافات الأحمال غير المدروسة أو تغير في طبيعة التربة وحركتها، لتقدم ضمن تقرير فني شمولي للجهات ذات العلاقة في بلدية إربد والدفاع المدني ومجلس البناء الوطني، حيث أن التقييم الميداني العملي يتطلب دراسة كل حالة على حدة، إذ تختلف هذه الحادثة عن حوادث الانهيار المسجلة مؤخراً مثل عمارتي الجوفة واللويبدة.
وشدد على أهمية إجراء تقييم شامل للسلامة الإنشائية للمباني القديمة والمهددة بالانهيار، داعياً إلى تعزيز إجراءات الرقابة الوقائية وتفعيل أدوات المسح الهندسي الدوري.
كما أثنى على سرعة استجابة كوادر الدفاع المدني ومجلس البناء الوطني والأجهزة المعنية التي ساهمت في إخلاء المبنى دون تسجيل أي إصابات.
وأشار إلى أن نقابة المهندسين على استعداد لتقديم الدعم الفني والهندسي اللازم للجهات المختصة، بما يعزز السلامة العامة ويحول دون تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً. مقالات ذات صلة الحوثيون يعرضون مشاهد استهداف وإغراق السفينة “ماجيك سيز” في البحر الأحمر (فيديو) 2025/07/08
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نقيب المهندسين انهيار العمارة إربد
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: لا نقبل المساس بالمادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية
قال عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن نقابة المحامين اعترضت على 27 مادة من قانون الإجراءات الجنائية، بعضها يتعلق بالحريات والبعض الأخر بالمحامين.
وأكد نقيب المحامين، خلال مؤتمر نقابة المحامين لتوضيح وجهة نظرها بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، اندهاشه من الأصرار على التمسك بمخالفة المادة 54 من الدستور، المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن المادة 105 لا تحتمل أي تأويل أو إضافات أو تعديل، ولا نقبل أي مساس بها.
وبدأ منذ قليل، مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس في القاهرة.
وشارك في المؤتمر الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وطارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، وعصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائبة مها عبد الناصر، والمحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، وأعضاء مجلس النقابة وعدد من النقباء الفرعيين، وعددًا من القيادات السياسية والحزبية وأعضاء من مجلس النواب، إضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، لعرض تفاصيل موقف النقابة وما تم من مناقشات ودراسات بشأن تلك التعديلات.
ويأتي المؤتمر في إطار حرص النقابة على توضيح وجهة نظرها بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، إلى جانب تسليط الضوء على الملاحظات الجوهرية التي أبدتها النقابة حول المواد محل الاعتراض الرئاسي، وعلى رأسها المادة (105) الخاصة بحضور المحامي أثناء التحقيقات.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "