البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية لتنظيم القطاع التجاري
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
الرياض
أعلنت وزارة البلديات والإسكان، تحديث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية، وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة رابط الموقع .
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسة، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24 م²)، أما الأكشاك، فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2 م²)، كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
العلامة مفتاح يلتقي قيادة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة
جرى في اللقاء مناقشة سبل تعزيز وتطوير الأدوار الوطنية الحيوية للقطاع الخاص في مسار التنمية والبناء وخدمة المجتمع خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد 2025م وما اشتمل عليه من مزايا وحوافز تشجيعية.
وتطرق اللقاء إلى جملة من القضايا والتحديات التي يواجهها القطاع وآليات العمل المشترك للمعالجة أو الحد منها بمراعاة الظرف الراهن الذي يمر بها الوطن من عدوان وحصار.
وأشاد العلامة مفتاح، بالدور الكبير الذي اضطلع به القطاع الخاص والتجار خلال سنوات العدوان والحصار وصمودهم وثباتهم المسؤول وتوفيرهم للاحتياجات الأساسية للشعب اليمني.. مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز جوانب الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق قوة دوره في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوطن.