بدء أعمال حلقة عمل خليجية للترشيد الكهربائي والمائي بصلالة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بدأت اليوم بمدينة صلالة أعمال حلقة العمل الثانية عشرة للترشيد الكهربائي والمائي التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة في لجنة الترشيد الكهربائي والمائي وخدمات المشتركين، بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن، وهيئة الخدمات العامة، ومجموعة نماء القابضة.
شارك في أعمال حلقة العمل خبراء ومتخصصون من مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بقطاعي الكهرباء والمياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يناقشون على مدى يومين أربعة محاور رئيسة من خلال تقديم21 ورقة عمل في مجالات استعراض المشروعات والتقنيات الحديثة والمواصفات والمعايير الفنية والتحديات والتجارب الناجحة في مجال ترشيد وتحسين كفاءة الاستخدام للطاقة والمياه بالإضافة إلى برامج التوعية والمسؤولية المجتمعية في قطاعي الطاقة والمياه.
وألقى الدكتور محمد فلاح الرشيدي مدير إدارة الطاقة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة أكد فيها على أهمية تنظيم الحلقة لمناقشة أفضل الممارسات في مجال الترشيد الكهربائي والمائي، وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه، نظرا للتحديات التي تواجه المجتمعات في دول المجلس وزيادة النمو السكاني وتوسّع التطوّر الصناعي.
من جانبه ذكر المهندس هلال بن محمد الغيثي مدير عام الطاقة بهيئة تنظيم الخدمات العامة رئيس لجنة الترشيد الكهربائي والمائي وخدمات المشتركين للدورة الحالية إن رفع كفاءة وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه واستدامة مواردها تعد من أولويات الدول الأعضاء في مجلس التعاون لما لها من أهمية في استدامة وتعزيز أمن الطاقة والمياه.
وأشار في هذا الصدد إلى أن هذا الاهتمام نتج عنه اعتماد أهداف وطنية ضمن الرؤى والاستراتيجيات المستقبلية لدول مجلس التعاون لرفع كفاءة الطاقة والمياه، استجابةً متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة بما يتسق مع التوجهات العالمية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات للوصول إلى الحياد الصفري.
ويبحث المشاركون في الحلقة التحديات والفرص المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه إلى جانب مناقشة الاستراتيجيات والتقنيات المبتكرة التي يمكن أن تسهم في تحسين الكفاءة البيئية لعمليات توليد الطاقة واستخدام المياه.
تهدف الحلقة إلى إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه إلى جانب تعزيز التعاون والتواصل بين البلدان الأعضاء من خلال استعراض التجارب والممارسات الحالية التي تركز على تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الکهرباء والمیاه الطاقة والمیاه فی مجال
إقرأ أيضاً:
مشروع إقليمي بين مصر والأردن والسعودية في مجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء
التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالأمير الحسن بن طلال، وذلك بحضور السفير محمد سمير سفير مصر فى عمان ، والدكتور مروان الرقاد رئيس الشبكة الإسلامية لتنمية المصادر المائية، على هامش فعاليات "إسبوع المياه العربى السابع" المنعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وتم خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة المياه الأردنية ، وسبل تعزيز هذه العلاقات لتنفيذ العديد من المشروعات تحت مظلة "مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية" WEFE NEXUS ، وبحث إمكانية التعاون في هذا الشأن من خلال الشبكة الإسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه .
مشروع إقليمي بين مصر والأردن والسعودية في مجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاءوقد أشار الدكتور سويلم لأهمية التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه بالمنطقة العربية، شريطة العمل على خفض تكلفة الطاقة المستخدمة فى التحلية لجعلها ذات جدوى إقتصادية ، مشيرا للإعداد لمشروع إقليمى بين مصر والاردن والسعودية فى مجال الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة بهدف الاستفادة من خبرات الدول الثلاث فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء .
كما تطرق اللقاء للمشروعات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى فى مصر مثل محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة والتى ستضيف حوالى ٥ مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعى المعالج للميزان المائى فى مصر بحلول عام ٢٠٢٦ ، ومناقشة امكانية تبادل الخبرات بين مصر والأردن فى هذا المجال .
كما تم مناقشة أهمية مشروعات الصرف المغطى وتأثيرها الإيجابي على الإنتاجية المحصولية وتحسين جودة المحاصيل ، واهمية التعاون بين مصر والأردن فى مجال البحث العلمى لتعزيز الإعتماد على المحاصيل التى تتحمل الملوحة والجفاف .
وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية مثل مشروعات حماية سواحل مصر الشمالية ، مع قيام الدول المتقدمة المتسببة فى تغير المناخ بتوفير تمويلات - على شكل منح وليس قروض - لدعم الدول العربية فى تنفيذ هذه المشروعات ، خاصة أن الدول العربية تعد الأقل تسببا فى هذه التغيرات ، كما يتطلب الأمر تعزيز التعاون بين الدول العربية لتبادل الخبرات وقصص النجاح فى مجال التكيف مع تغير المناخ ، مع تعزيز التعاون فى مجال استخدام الحلول القائمة على الطبيعة عند تنفيذ المشروعات المائية بالدول العربية .