بدء أعمال حلقة عمل خليجية للترشيد الكهربائي والمائي بصلالة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بدأت اليوم بمدينة صلالة أعمال حلقة العمل الثانية عشرة للترشيد الكهربائي والمائي التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة في لجنة الترشيد الكهربائي والمائي وخدمات المشتركين، بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن، وهيئة الخدمات العامة، ومجموعة نماء القابضة.
شارك في أعمال حلقة العمل خبراء ومتخصصون من مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بقطاعي الكهرباء والمياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يناقشون على مدى يومين أربعة محاور رئيسة من خلال تقديم21 ورقة عمل في مجالات استعراض المشروعات والتقنيات الحديثة والمواصفات والمعايير الفنية والتحديات والتجارب الناجحة في مجال ترشيد وتحسين كفاءة الاستخدام للطاقة والمياه بالإضافة إلى برامج التوعية والمسؤولية المجتمعية في قطاعي الطاقة والمياه.
وألقى الدكتور محمد فلاح الرشيدي مدير إدارة الطاقة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة أكد فيها على أهمية تنظيم الحلقة لمناقشة أفضل الممارسات في مجال الترشيد الكهربائي والمائي، وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه، نظرا للتحديات التي تواجه المجتمعات في دول المجلس وزيادة النمو السكاني وتوسّع التطوّر الصناعي.
من جانبه ذكر المهندس هلال بن محمد الغيثي مدير عام الطاقة بهيئة تنظيم الخدمات العامة رئيس لجنة الترشيد الكهربائي والمائي وخدمات المشتركين للدورة الحالية إن رفع كفاءة وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه واستدامة مواردها تعد من أولويات الدول الأعضاء في مجلس التعاون لما لها من أهمية في استدامة وتعزيز أمن الطاقة والمياه.
وأشار في هذا الصدد إلى أن هذا الاهتمام نتج عنه اعتماد أهداف وطنية ضمن الرؤى والاستراتيجيات المستقبلية لدول مجلس التعاون لرفع كفاءة الطاقة والمياه، استجابةً متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة بما يتسق مع التوجهات العالمية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات للوصول إلى الحياد الصفري.
ويبحث المشاركون في الحلقة التحديات والفرص المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه إلى جانب مناقشة الاستراتيجيات والتقنيات المبتكرة التي يمكن أن تسهم في تحسين الكفاءة البيئية لعمليات توليد الطاقة واستخدام المياه.
تهدف الحلقة إلى إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه إلى جانب تعزيز التعاون والتواصل بين البلدان الأعضاء من خلال استعراض التجارب والممارسات الحالية التي تركز على تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الکهرباء والمیاه الطاقة والمیاه فی مجال
إقرأ أيضاً:
العدينات: غياب الشفافية في التعيينات يضعف كفاءة القطاع العام الأردني
صراحة نيوز -قال الخبير الاقتصادي الدكتور أيمن العدينات إن القطاع العام في الأردن يشهد تراجعًا واضحًا منذ أكثر من 15 عامًا، الأمر الذي انعكس سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا التراجع يرتبط بضعف الشفافية في تعيين القيادات الإدارية داخل مؤسسات الدولة.
وأوضح العدينات أن التراجع في أداء القطاع العام يُقاس من خلال انخفاض جودة الخدمات، وضعف البنية التحتية الإدارية، وتراجع إنتاجية الموظفين ودافعيتهم للعمل، إلى جانب تعدد التشريعات وضعف الرقابة وغياب الخطط المؤسسية الفاعلة.
وأشار إلى أن تعيين الإدارات العليا يجب أن يقوم على الكفاءة والنزاهة والشفافية، لا على الواسطة والمحسوبية التي تفقد المواطن ثقته بالمؤسسات العامة، مبينًا أن الالتفاف على الإجراءات الرسمية لتعيين أشخاص غير مؤهلين ينعكس بشكل مباشر على تراجع جودة الخدمات العامة.
وأضاف أن ضعف الأداء في القطاع العام يؤدي إلى ارتفاع العجز والمديونية، نتيجة تراجع الإنتاجية وانخفاض الإيرادات العامة، إذ إن ضعف كفاءة المؤسسات الحكومية يضعف الإقبال على الاستثمار، ويقلل من دافعية المواطنين للالتزام الضريبي.
وأكد العدينات أن الحكومة بدأت بخطوات لتحديث القطاع العام ضمن رؤية إصلاحية شاملة، معربًا عن أمله في أن تنعكس هذه الجهود على أرض الواقع بشكل ملموس، وأن يتحقق مبدأ الكفاءة والعدالة في التعيين لضمان خدمة أفضل للمواطنين وتعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.
وختم العدينات حديثه بالقول: “الحفاظ على متانة القطاع العام ضرورة وطنية، فضعفه يعني تراجع الدولة بأكملها، وتقويته تبدأ من التعيين على أساس الجدارة لا العلاقات.”
"الأونروا": أكثر من 54 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد وعرضة للوفاة