بيان مشترك يطالب مجلس الأمن بالسعي الجاد لإظهار المخفيين قسراً في اليمن
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
دعت منظمات حقوقية، اليوم الأربعاء، مجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان للعمل من أجل الحد من الإفلات من العقاب في اليمن.
وأفادت المنظمات في بيان مشترك إن القوانيين الدولية جرمت الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري أو التعرض لسمعة الإنسان وشخصه، كما جرمت الانتهاكات بحق المدنيين ووجوب حفظ كرامتهم واحترام حقوقهم في الحياة والحرية والأمان والتساوي أمام القانون، وضمنت حرية الرأي والتعبير دون مضايقة أو مساس بحريته.
وأضافت: من هذا المنطلق وإيماناً بالحقوق الإنسانية والاتفاقات الدولية التي يعزز بها نظام العدالة وضمان حق الضحايا بإظهارها والكشف عن مصيرهم وحق عائلاتهم بعودتهم وجبر ضررهم جميعا، فإننا اليوم ومع هذه الظاهرة الخطيرة والمستمرة التي تجعلنا نقف أمام تحدٍ كبير لمناهضتها والسعي لإنهائها بل وإعادة إرساء قيم العدالة وحقوق الإنسان المنتهكة.
وأوضحت أن هناك المئات من المخفيين قسراً منذ أعوام، تعدى بعضهم الـ 7 سنوات، وجميعهم لا يعلم أهاليهم أي معلومات عنهم وعن مصيرهم، ناهيك عن تعرض العشرات من المخفيين قسراً إلى التعذيب الشديد حتى الموت، والتصفية الجسدية واستخدام بعضهم كدروع بشرية، ولم تلتقِ بهم عائلاتهم إلا جثثاً هامدة، ليعيشوا أقسى اللحظات في صدمة وحزن شديد، وتعيش عائلات المخفيين قسراً حالة من عدم الاستقرار والقلق والتوتر والشعور بالعزلة لعدم معرفتهم عن وضع أبنائهم المخفيين قسراً خاصة أطفالهم الذين حرموا من آبائهم لسنوات، ناهيك عن ما يترتب على حالة الإخفاء القسري من صعوبات مالية وعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية إن كان المخفي قسراً هو العائل الوحيد لأسرته.
وقال البيان: إننا في تحالف ميثاق العدالة لليمن والمنظمات الموقعة على هذا البيان نحمل جميع الجهات المنتهكة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أبنائنا المخفيين قسراً.
وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالسعي الجاد لإظهار المخفيين قسراً وإعادتهم سالمين إلى أهاليهم، وجبر الضرر ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقهم.
وجدد ميثاق العدالة دعوته لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان للعمل من أجل الحد من الإفلات من العقاب في اليمن، ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تشكيل لجنة تحقيق دولية يعتمدها مجلس حقوق الإنسان، تتمكن من تحديد هوية مرتكبي تلك الجرائم تمهيدًا لمحاسبتهم.
وأكد البيان أن تلك الآلية من شأنها دعم الجهود المبذولة لمنع وقوع المزيد من التجاوزات والانتهاكات، على نحو يعزز من حماية المدنيين في اليمن، ويمهد الطريق لإرساء دولة القانون والعدالة.
ودعا الحكومة اليمنية للمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتحقيق المساءلة وتقديم مرتكبي انتهاكات الإخفاء القسري للمحاكمة.
وناشد جميع المنظمات الحقوقية والإعلامية المحلية والدولية لمساندة ضحايا الإخفاء القسري والناجين منهم وعائلاتهم والعمل لإيصال أصواتهم ودعمهم وتقديم الاهتمام اللازم لهم ليمثل اليوم العالمي للإخفاء القسري يوماً عالمياً للعدالة بانتهاء هذه الانتهاكات اللا إنسانية في اليمن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان: العدوان الصهيوني على اليمن يُذكي نيرانَ الصِّراع في المنطقة برُمَّتها
يمانيون../
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان -بأشد العِبارات- العُدوانَ الإسرائيليّ – الأمريكي، الذي استهدف ميناء الحديدة، ومصنع إسمنت في مدينة باجل، بعد ساعاتٍ من استهداف أحياءٍ سكنيةٍ في العاصمة صنعاء.
وقالت الوزارة في بيان إنَّ شنَّ هجماتٍ إسرائيليةٍ أمريكيَّةٍ على أعيانٍ مدنيةٍ مشمولةٍ بالحماية الدولية كميناء الحديدة الذي يُعدُّ شرياناً حيوياً، لمنع إدخال الغذاء والدواء وكافة احتياجات الشعب اليمني للبقاء على قيد الحياة، يهدفُ إلى تجويع اليمنيين وإهلاكهم وسط أزمةٍ إنسانيةٍ هي الأسوأ عالمياً؛ وفقاً للأمم المتحدة.
وأوضح البيان أن هذه الهجمات تعتبر تعدياً صارخاً على سيادة اليمن، وتُذكي نيرانَ الصِّراع في المنطقة برُمَّتها، وتتحمَّلُ مسؤوليته بشكلٍ مُباشرٍ الولايات المتحدة والكيان الغاصب.
اعتبرت الوزارةُ أنَّ صمتَ الأمم المتحدة وهيئاتها ومُنظماتها الإنسانية يعطي الضَّوءَ الأخضرَ للكيان المُعتدي عَلَى الاستمرار والتمادي في ارتكاب الجرائم الوحشيةِ، ومن خلفه الولاياتُ المُتحدةُ الأمريكيةُ وبريطانيا، في الاستخفاف بالشِّرعية الدولية.
وحمَّلُتْ وزارةُ العدل وحقوق الإنسان الأممَ المُتحدةَ، وفي المُقدمةِ مجلسا الأمن وحُقوق الإنسان، ودولُ العالم، ومُختلفُ المُنظماتِ الدَّوليَّة والحقوقية المسؤوليةَ الكاملةَ تُجاهَ العُدوان الأمريكيِّ – الإسرائيليِّ – البريطانيّ على اليمن.
وطالبتْ مجلسَ الأمن بعقدِ اجتماعٍ طارئٍ لوقفِ العُدوان على اليمن والاضطلاع بواجبه في تنفيذ قواعد حماية المدنيين من الإبادة الجماعية وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ حيثُ عجزتِ الأممُ المُتحدةُ عن تنفيذها وحماية المدنيين من الإبادة الجماعية والتهجير القسري في فلسطين.
وجددت الوزارةُ التأكيد على حقَّ اليمن في الدفاع عن سيادته وشعبه واستقلال وسلامة أراضيه بكُلِّ الخيارات المُتاحة والمُمكنة التي كفلتها الاتفاقياتُ الدوليةُ خاصَّةً ميثاقَ الأمم المُتحدة.
وأفادت أنَّ هذه الجرائمَ لا تسقطُ بالتقادُم، وأنها ماضيةٌ في رصد كافَّة الجرائم والانتهاكات العُدوانيّة على اليمن وشعبه؛ تمهيداً لمحاكمةِ الكيان وداعميه، ومُلاحقتهم في القضاءينِ الوطني والدوليّ.
تحالف بين شركتي «داما للتنمية العمرانية» و«إنسكريبشن للتطوير العقاري» لتدشين كومباوند «رواسين»