اعتماد قرار أممي جديد لتعزيز القدرات الحقوقية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات في اليمن
تاريخ النشر: 8th, October 2025 GMT
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار جديد بشأن تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان، وذلك تحت البند العاشر، وذلك خلال الجلسة الختامية لأعمال الدورة الستين للمجلس المنعقد في جنيف.
ويهدف القرار إلى دعم المؤسسات الوطنية اليمنية وتعزيز قدراتها الفنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بما ينسجم مع مبادئ السيادة الوطنية ويحدّ من محاولات تسييس الملف اليمني أو تدويله.
رحّبت منظمات حقوقية يمنية، بينها رابطة معونه لحقوق الإنسان والهجرة (AMHRI) والشبكة اليمنية للحقوق والحريات (YNHR)، باعتماد القرار، واعتبرت أنه يمثل انتصارًا للمجموعة العربية والحكومة اليمنية ولكل الجهود الحقوقية الوطنية التي شاركت في مداولات المجلس خلال الأسابيع الماضية.
وأكدت المنظمتان في بيان مشترك أن المشروع، الذي تقدمت به الجزائر باسم المجموعة العربية في جنيف، يجسّد انتصارًا للدبلوماسية العربية واليمنية، ويعزز مبدأ وطنية آلية التحقيق في الانتهاكات داخل اليمن، في مواجهة محاولات بعض الأطراف إعادة الملف اليمني إلى البند الثاني، الأمر الذي كانت تسعى إليه – بحسب البيان – بعض المنظمات “المسيسة” والدول التي حاولت توظيف معاناة اليمنيين في مساومات سياسية وتمويلية.
وأضاف البيان أن اعتماد القرار تحت البند العاشر يؤكد احترام المجتمع الدولي لسيادة اليمن ووحدته واستقلال قراره الوطني، ويشكّل هزيمة واضحة لمحاولات تدويل الملف اليمني، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تنسيقًا أكبر بين الحكومة والمنظمات الحقوقية الوطنية لتنفيذ مضامين القرار على أرض الواقع.
وأكدت المنظمتان أن القرار الأممي تضمّن نصوصًا واضحة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم العنف الجنسي والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، داعيًا الحكومة اليمنية إلى تطبيق هذه البنود دون تأخير، ولا سيما ما ورد في الفقرة التاسعة من القرار، التي شددت على ضرورة التحقيق في جرائم اغتيال النساء والأطفال، وفي مقدمتها قضية الشهيدة أفتِهان المشهري، وغيرها من الانتهاكات التي طالت المدنيين في تعز ومأرب وعدد من المحافظات.
وطالبت المنظمات الحكومة اليمنية بإعادة تشكيل آلية وطنية شفافة للمساءلة تضمن العدالة والإنصاف لجميع الضحايا، معتبرة أن تنفيذ هذا البند سيكون اختبارًا حقيقيًا لالتزام الحكومة بسيادة القانون والعدالة الانتقالية.
من جانبها، أكدت الحكومة اليمنية التزامها بالتعاون الكامل مع مكتب المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد، مشيدة بالدعم الدولي المقدم في مجال المساعدة التقنية وبناء القدرات المؤسسية.
وقال عصام الشاعري، مدير عام المنظمات والتقارير الدولية بوزارة حقوق الإنسان، في كلمته خلال جلسة اعتماد القرار، إن اليمن يمرّ بظروف استثنائية تتطلب دعمًا دوليًا فعّالًا لمساعدته على الوفاء بالتزاماته الحقوقية، مشيرًا إلى أن الحكومة تدعم استمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وتدعو إلى تعزيز المساعدة الفنية المقدمة لها لضمان استقلاليتها ومهنيتها.
ورحبت الحكومة بمشروع القرار A/HRC/60/L.26، معتبرة أنه يعكس القلق الدولي من الانتهاكات المستمرة بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين والدبلوماسيين في اليمن، بمن فيهم أولئك الذين تعرضت مقارهم للمداهمة من قبل جماعة الحوثي. كما أعربت الحكومة عن شكرها للمجموعة العربية والدول التي ساندت المشروع، مثمنة الجهود التي بذلتها الجزائر نيابة عن المجموعة العربية في عرض القرار والدفاع عنه داخل أروقة المجلس.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الحکومة الیمنیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
في يوم حقوق الإنسان.. رسائل حب وإنسانية تتصدر ندوة دار الكتب
نظمت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، في إطار اهتمام وزارة الثقافة بنشر الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، فعالية ثقافية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
أقيمت الندوة التثقيفية بقاعة الأمم المتحدة بدار الكتب تحت عنوان "الإنسان أولًا.. نحو عالم أكثر عدلًا وإنصافًا"، بقاعة علي مبارك
بدأت الندوة فعالياتها بالسلام الجمهوري، ثم قامت الأستاذة حنان نور مدير قاعة الأمم المتحدة بالترحيب بالحضور، مؤكدة دور دار الكتب في نشر الوعي الإنساني، وتعزيز القيم التي تكرس مبدأ كرامة الإنسان وتعايشه مع الآخر، كما عرضت فيديو توضيحي عن الاحتفالية أعده فريق قاعة الأمم المتحدة احتفالًا باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وجدير بالذكر تخلل فقرات الندوة مشاركات الأطفال الموهوبين، حيث قدموا فقرات شعرية عكست جمال الرسالة الإنسانية للندوة، وهم: أدهم الجمال، وعبد الله محمد، فريدة محمود عطية، يوسف محمود عطية، نورين وياسين، وقد لاقت مشاركاتهم ترحيبًا كبيرًا من الحضور.
استهل الدكتور عبد الحميد يحيى، أستاذ الإدارة والتنمية البشرية – جامعة حلوان، الندوة بكلمة أوضح فيها أن حقوق الإنسان ليست مفهومًا قانونيًا جامدًا، وإنما هي منظومة قيمية تبدأ من داخل الإنسان وتمتد إلى المجتمع كله.
وتحدث عن أهمية تنمية الوعي الذاتي، ودور المؤسسات التعليمية والثقافية في تشكيل سلوك الفرد ليكون قادرًا على ممارسة حقوقه باحترام ومسؤولية، وأكد أن المجتمعات لا تتقدم إلا حين يعي الإنسان دوره وحقوقه وواجباته، لافتًا إلى أن التنمية البشرية الحقيقية تقوم على احترام الإنسان لذاته أولًا، ثم احترامه للآخر المختلف في الدين أو الثقافة أو الاتجاه.
ثم تحدث الأستاذ وحيد الأسيوطي، رئيس مؤسسة مصر العربية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة أو التنازل، لأنها حقوق أصيلة يولد بها الإنسان.
وأشار إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – منذ صدوره في 10 ديسمبر 1948 – وضع إطارًا موحدًا لتلك الحقوق عبر العالم، وأن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في مجالات الحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الحريات المدنية.
كما شدد على ضرورة نشر ثقافة احترام الآخر، وأن بناء مجتمع يحترم حقوق الإنسان يبدأ من الأسرة، مرورًا بالمدرسة، وصولًا إلى الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.
قدم اللواء دكتور محمد فخر الدين – مدير عام مركز التنمية البشرية، مداخلة تفاعلية ثرية مع الجمهور، تناول فيها العلاقة بين القيم الدينية وحقوق الإنسان، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ لمعاذ بن جبل حول "حق الله على العباد وحق العباد على الله"، موضحًا أن الإسلام وضع أساسًا راسخًا لحقوق الإنسان وكرامة النفس البشرية.
وانتقل للحوار المباشر مع الجمهور من خلال أسئلة حياتية واقعية حول حرية الاختيار، وحقوق الأبناء، والحدود الفاصلة بين التقاليد الاجتماعية والمواثيق الدولية، مؤكدًا أن الوعي هو أساس ممارسة الحقوق دون صدام أو تطرف.
اختُتمت الندوة بكلمة للدكتور مينا رمزي، رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، الذي أكد أن حقوق الإنسان هي حقوق أساسية غير قابلة للتنازل، وأشار إلى ضرورة النظر إلى قضايا حقوق الإنسان نظرة شاملة غير مجتزأة، مؤكدًا أن تقييم أي قضية من زاوية واحدة يؤدي إلى صورة ناقصة، تمامًا كمن يرى وجهًا من جانب واحد دون رؤية تكوينه الكامل.
واستعرض ما قامت به الدولة المصرية من جهود ملموسة، خاصة في مجال الصحة، مشيرًا إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، وجهود القضاء على الفيروسات والأمراض المزمنة التي كانت تؤرق المجتمع لسنوات طويلة، مثل القضاء على فيروس سي نهائيا، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأورام، والاهتمام بصحة المرأة، والفحوصات الدورية للأطفال في المدارس.
وتحدث باستفاضة عن جهود الدولة المصرية في تعزيز الحق في الصحة، مستعرضًا تجربة شخصية لإنسان مسن استطاع إجراء جراحة دقيقة لتغيير مفصل بعلاج على نفقة الدولة، دون أي تكلفة مالية، معتبرًا ذلك نقلة نوعية في الخدمات الصحية.
وفي ختام كلمته، تناول الدكتور مينا رمزي البعد الإنساني العميق لحقوق الإنسان، موضحًا أن احترام الآخر يبدأ من الحب الإنساني، أيًا كان دينه أو لونه أو جنسه.
وسرد قصة الحكيم الذي قال: أنا لا أخاف الله… لأني أحبه، والحب يطرد الخوف خارجًا"، مبينًا أن هذه الرسالة تمثل جوهر الإنسانية، وأن الحب حين يسود بين البشر تنتهي الصراعات ويزدهر السلام، وختم كلمته متمنيًا أن يكون هذا اليوم العالمي فرصة لتعزيز الرحمة والتقارب والتفاهم بين البشر في كل مكان.
واختتمت الندوة بتوجيه الشكر لجميع المتحدثين والحضور، مؤكدة استمرار دار الكتب في أداء رسالتها التنويرية في دعم قيم العدالة وحقوق الإنسان وبناء وعي مجتمعي مستنير.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة