وزير النقل: نعمل على زيادة إسهام القطاع البحري بالاقتصاد السعودي 4 أضعاف
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: افتتح وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر، في مدينة جدة، اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر استدامة الصناعة البحرية (SMIC) بمشاركة الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) كيتاك ليم، وعددٌ من وزراء النقل والبنى التحتية، وكبار المسؤولين، ورؤساء شركات من 170 دولة.
وقال الجاسر في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، إن المملكة قدمت إسهامات عديدة ضمن مبادرة السعودية الخضراء للحد من تدهور الأراضي على نطاق عالمي، منوهاً بالإنجازات التي حققتها السعودية في قطاع الصناعة البحرية والعمليات اللوجستية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح الوزير أن استراتيجية القطاع البحري المستمدة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ تهدف إلى تنمية القطاع، وتقديم مبادرات تفتح فرصاً قيمة للاستفادة من الموارد البيئية والطبيعية للمملكة لرفع إسهام القطاع البحري في دعم الاقتصاد السعودي بمقدار 4 أضعاف عن مستواه الحالي.
وأشار إلى أن المملكة قفزت 17 مركزاً في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI)، كما تتبوأ حالياً المرتبة 16 بين أكبر 100 ميناء في العالم من حيث مناولة الحاويات.
كما لفت إلى أن حجم النمو في عدد السفن التي ترفع العلم السعودي بلغ 80% ما يجعل المملكة في طليعة دول المنطقة بهذا المجال.
وأكّد الوزير أن المملكة مستمرة في تعزيز موقعها على الخارطة البحرية الدولية، مشيراً إلى أن المملكة ستتبوأ المرتبة الثامنة بين أفضل 8 دول في العالم بمجال مناولة الحاويات في عام 2030 وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وشهد المؤتمر توقيع اتفاقية ثلاثية بين الهيئة العامة للنقل، وهيئة التصنيف الأمريكية، وشركة الزامل للخدمات البحرية، لدراسة وضع لوائح شاملة ومعايير فنية وممارسات تشغيلية علمية لبناء وتشغيل وصيانة السفن ذاتية القيادة؛ مما يسهم في رفع كفاءة القطاع البحري وتشجيع الابتكار وتعزيز معايير الأمن والسلامة.
وتتضمن الاتفاقية بناء لوائح ومعايير فنية وممارسات تشغيلية لبناء وتشغيل وصيانة السفن ذاتية القيادة، ومن خلال الدعم والتعاون المتبادلين، لتسهيل التكامل الآمن والفعال للسفن ذاتية القيادة في النظام البيئي والبحري؛ وتهدف الهيئة العامة للنقل بهذا التعاون الثلاثي إلى تعزيز القدرات التشغيلية للسفن ذاتية القيادة وتسخير فوائدها المحتملة بشكل كامل بما يخدم الاستدامة.
كما شهد المؤتمر توقيع اتفاقية بين الأكاديمية السعودية اللوجستية و"Escola Europea" لتعزيز التعاون في تطوير التدريب والتعليم في مجال اللوجستيات على مستوى عالمي، وسيتم تنفيذ هذا التعاون من خلال إنشاء مختبر افتراضي للموانئ في جدة، وتقديم دورات تدريبية في مجموعة متنوعة من المجالات ذات الصلة باللوجستيات.
كما جرى توقيع شراكة بين الهيئة العامة للنقل وشركة البحري مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) لدعم مشروع مستقبل البحّارة (NWS)؛ بهدف رفع كفاءة البحارة عالمياً عن طريق دعم توفير التدريب العملي للطلاب البحريين من الدول الجزرية والدول الأقل تطوراً على متن سفن الأسطول السعودي التابع لشركة البحري.
كما أعلنت الهيئة بناء شراكة مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) في 3 مشاريع بيئية أخرى هي (GLoFouling) و(GLoLitter) و(GLoNoise)؛ بهدف حماية النظم البيئية والبحرية والمحافظة على الموارد الطبيعية والحياة البحرية، وتقليل التلوث وخطر الانقراض، والتي تأتي في سياق تحقيق الأهداف المشتركة بين المنظمة والدول الأعضاء.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: البحریة الدولیة القطاع البحری ذاتیة القیادة
إقرأ أيضاً:
وشاح تكشف عن قرار يتعلق بالتكسي الأصفر
صراحة نيوز -قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري، الدكتورة عبلة وشاح، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على توحيد تعرفة سيارات “التاكسي الأصفر” في جميع محافظات المملكة، مع تلك المعتمدة داخل حدود أمانة عمان، يهدف إلى دعم مشغلي التاكسي الأصفر وتوحيد الأجور في مختلف المحافظات.
وأضافت وشاح، في حديث لإذاعة الأمن العام، أن آلية التنفيذ ستُعلن لاحقًا بعد التنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والمشاغل المختصة لتعديل فتحة العداد، مشيرة إلى أن القرار يندرج أيضًا ضمن توجه حكومي لدعم كافة أنماط النقل العام وعدم تحميل المواطن أي تكاليف إضافية، حيث لم تُرفع أجور النقل، بل تم اعتماد دعم مباشر بقيمة 4.1 مليون دينار لمشغلي وسائط النقل.
وبيّنت أن هذا الدعم يغطي فرق أسعار المحروقات، حيث سيُصرف بشكل شهري بواقع 170 دينارًا للحافلات الكبيرة، و100 دينار للحافلات المتوسطة، و60 دينارًا لسيارات السرفيس.
كما تطرقت وشاح إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بدراسة إعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري، من خلال استحداث مجلس مفوضين بدلاً من مجلس الإدارة الحالي، في إطار تطوير الإدارة وتحسين كفاءة الخدمات، وذلك بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ووزارة النقل.
وأشارت إلى أن المجلس المقترح سيتضمن مفوضين لكل من نقل الركاب، نقل البضائع، النقل السككي، والنقل المتخصص (المدرسي، الجامعي، السياحي، التطبيقات الذكية)، بهدف تنظيم وتصنيف الخدمات بشكل أكثر فعالية.
وختمت وشاح بالإشارة إلى أن التوجه لا يزال قيد الدراسة، ويتطلب مراجعة تشريعية وقانونية لضمان تحسين مستوى الخدمة وحوكمة القطاع وتعزيز استقلالية الهيئة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول