الجارديان تبرز تعهد رئيس المجلس العسكري في الجابون بإجراء انتخابات حرة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
سلط تقرير إخباري نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على تعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في الجابون برايس نوجوما أمس الاثنين بعد أداء اليمين الدستورية كرئيس انتقالي للبلاد في أعقاب انقلاب الثلاثين من أغسطس بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتسليم السلطة لحاكم مدني بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من تعهدات نوجوما، الذي قاد انقلابا عسكريا ضد الرئيس على بونجو في الثلاثين من أغسطس الماضي لينهي بذلك فترة حكم أسرة بونجو التي دامت لعدة عقود في الجابون، إلا أنه لم يحدد إطارا زمنيا لتنفيذ تلك التعهدات بعد الإطاحة بالرئيس بونجو.
وتعهد نوجوما كذلك بالعفو عن المعتقلين السياسيين في البلاد، مضيفا "أن الانقلاب الذي قاده ضد الرئيس بونجو أنقذ البلاد من حمامات من الدماء بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية والتي شابها الكثير من الشكوك في نزاهتها".
ويوضح التقرير أن نوجوما والذي كان يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري قام يوم الأربعاء الماضي مع العديد من ضباط الجيش بانقلاب عسكري واحتجاز الرئيس على بونجو الذي تولت أسرته مقاليد الحكم في الجابون منذ عام 1967، مشيرا إلى أن الانقلاب جاء بعد لحظات من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها بونجو بفترة رئاسية ثالثة وهي الانتخابات التي شككت المعارضة في نزاهتها.
ويضيف التقرير أن نوجوما أكد خلال كلمته أمس الاثنين أن الانتخابات القادمة سوف تشكل حجر الزاوية لتسليم السلطة للمدنيين، مؤكدا أنه حريص على مشاركة جميع فئات المجتمع في الجابون في عملية صياغة دستور جديد للبلاد والذي سوف يتم إقراره من خلال استفتاء شعبي.
وقال نوجوما، خلال كلمته، "إن الانقلاب الذي قام به الجيش أنقذ العديد من الأرواح وحقن الكثير من الدماء والتي كان من الممكن أن تراق في أعقاب الإعلان عن نتائج الانتخابات التي أثير حولها الكثير من الشكوك، موضحا أن قادة الانقلاب تمكنوا دون عنف أو مواجهات من تغيير النظام الحاكم في الجابون والذي اغتصب السلطة في البلاد لعدة عقود منتهكا قواعد الحكم الديمقراطي".
ويلفت التقرير إلى أن الرئيس الانتقالي في الجابون هاجم خلال كلمته مؤسسات دولية لم يذكرها بسبب موقفها المناهض للانقلاب، معبرا عن دهشته من أن مؤسسات دولية تدين الانقلاب الذي قام به ضباط من الجيش الوطني حاملين أرواحهم على أكفهم من أجل إنقاذ البلاد من خطر داهم.
ويوضح التقرير في هذا السياق أن العديد من الدول والمؤسسات الغربية أدانت الانقلاب العسكري في الجابون على الرغم من اعترافهم أنه يختلف عن سابقيه من الانقلابات في الدول الإفريقية الأخرى بسبب إقرارهم بعدم نزاهة نتائج الانتخابات الرئاسية.
وينوه التقرير أن نوجوما عقد مباحثات مطولة مع قيادات دينية ورجال أعمال ورؤساء أحزاب ودبلوماسيين ورجال إعلام حيث أكد عدم التهاون مع حالات الفساد المستشري في البلاد.
ويشير التقرير في الختام إلى أن انقلاب الجابون ليس الأول من نوعه بل سبقه انقلابات مماثلة في الفترة السابقة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجابون انتخابات حرة فی الجابون التقریر أن
إقرأ أيضاً:
الدولة تستعد لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 وسط إجراءات لضمان النزاهة والشفافية
مع اقتراب موعد انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، تستعد مؤسسات الدولة لخوض مرحلة جديدة من العمل الديمقراطي، في ظل استعدادات مكثفة تهدف إلى تأمين نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وحماية إرادة الناخبين من أي محاولات للتأثير أو الترهيب.
وفي هذا الإطار، شدّد قانون مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة التصدي بحزم لأي تجاوزات قد تمس سلامة الانتخابات، حيث نص على عقوبات رادعة بحق من يسعى إلى تعطيل سيرها أو التأثير على مجرياتها بوسائل غير قانونية، إذ يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى عامين كل من يستخدم أساليب التهديد أو الترويع لتعطيل العملية الانتخابية.
كما تضمّن القانون عقوبات مشددة لجرائم الانتخاب، دون الإخلال بأي عقوبات أشد في القوانين الأخرى، من بينها فرض غرامة لا تتجاوز 500 جنيه على من تخلف عن الإدلاء بصوته دون عذر مقبول، وذلك تعزيزًا لمبدأ المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية.
وفي ما يتعلق بالاعتداء على القائمين على العملية الانتخابية، نص القانون على الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات لكل من يستخدم القوة أو العنف لمنعهم من أداء مهامهم أو لإكراههم على أدائها على نحو معين، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد إذا نتج عن الفعل إصابة خطيرة أو وفاة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من يهدد أحد القائمين على العملية الانتخابية بقصد منعه من أداء عمله، وترتفع العقوبة إلى السجن إذا ترتب على التهديد أداء العمل على نحو مخالف للقانون.
وفي إطار حماية القائمين على سير الانتخابات من الإهانة أو الإساءة، نص القانون على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة تتراوح بين 2000 و5000 جنيه أو بإحدى العقوبتين، لكل من أهان موظفًا عامًا أثناء أو بسبب تأدية عمله.
أما من يلجأ إلى وسائل الترهيب أو التخويف بغرض التأثير في سلامة سير الانتخابات أو الاستفتاءات، فيُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وترتفع العقوبة إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات إذا تحقق مقصده.
وأكدت الدولة من خلال هذه الإجراءات حرصها على إجراء انتخابات حرة ونزيهة تُعبّر عن الإرادة الحقيقية للمواطنين، وترسّخ مبادئ الشفافية والمساءلة في الحياة السياسية، بما يتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة.
الجدول الزمني التفصيلي لانتخابات مجلس النواب 2025
وفي إطار التحضيرات الجارية، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي الجدول الزمني التفصيلي للمرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لضمان تنظيم عملية انتخابية تُجسد إرادة الشعب المصري.
وأوضح المستشار حازم بدوي أن التصويت في المرحلة الأولى سيجري للمصريين في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، بينما تُجرى الانتخابات في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتائج النهائية يوم 18 نوفمبر.
أما جولة الإعادة لتلك المرحلة، فستُجرى للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وللداخل يومي 3 و4 ديسمبر.
وبالنسبة إلى المرحلة الثانية، تبدأ جولة الإعادة للمصريين بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وتُجرى بالداخل يومي 17 و18 ديسمبر، لتُختتم بذلك عملية التصويت داخل وخارج البلاد قبل نهاية العام.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن فتح باب الترشح سيكون خلال الفترة من 8 إلى 15 أكتوبر الجاري، على أن تُعلن كشوف المترشحين ورموزهم الانتخابية من 16 إلى 18 أكتوبر، بينما يُفصل في الطعون الانتخابية خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر، ويكون آخر موعد للتنازل عن الترشح يوم 25 أكتوبر.
وأضاف أن فترة الدعاية الانتخابيةستبدأ رسميًا في 23 أكتوبروتستمر حتى 20 نوفمبر، داعيًا جميع المترشحين إلى **الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للحملات الدعائية لضمان تكافؤ الفرص.
واختتم المستشار بدوي بالتأكيد على أن الجدول الزمني أُعدّ بما يتيح للمصريين في الداخل والخارج المشاركة الفعالة في اختيار ممثليهم تحت إشراف قضائي كامل، مشددًا على أن الدولة وفرت جميع الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، بما يعكس استمرار ترسيخ الديمقراطية في ظل الجمهورية الجديدة.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "