محافظ أسيوط يوافق على فتح 57 قاعة رياض أطفال جديدة بالمدارس الرسمية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على فتح 57 قاعة جديدة ببعض المدارس الرسمية لغات والخاصة بمرحلة رياض الأطفال «kg1» بمختلف مراكز المحافظة للعام الدراسي (2023 – 2024)، لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين.
جاء ذلك وفقاً لتوصيات اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم وطبقاً لقواعد القبول المنظمة، وحرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وإيجاد الحلول العاجلة للأعداد المتزايدة من الأطفال المتقدمين بالمدارس الرسمية والخاصة والنزول بسن القبول، وذلك تنفيذًا لأهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.
وأعلن المحافظ ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، وهويدا سيد الطماوي، مدير عام التعليم الخاص بالمديرية، وحنان أحمد ناجي، موجه عام رياض الأطفال بالمديرية، وسلوى فوزي، مديرة الشؤون المالية والإدارية بالمديرية.
واستعرض المحافظ خلال اللقاء نتائج عمل اللجنة المشكلة من قيادات مديرية التربية والتعليم والأبنية التعليمية لحل مشكلة الاقبال الكبير على مرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية والخاصة. تم وضع حلول عاجلة لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين للالتحاق بالمدارس، وتم التركيز أيضًا على وضع حلول جذرية للتغلب على هذه المشكلة في المستقبل.
فتح قاعات جديدةوقال محافظ أسيوط إنه تم الموافقة على فتح 57 قاعة جديدة لتنضم لروضات المدارس المتنوعة، وتتضمن 40 قاعة بالمدارس الرسمية للغات و17 قاعة بالمدارس الخاصة لاتنمو وذلك بزيادة عن عدد القاعات التي تم فتحها الأعوام الماضية لاستيعاب الطلاب الجدد واستغلال الفراغات بالمدارس الرسمية والخاصة، وذلك بناءًا على تقرير اللجنة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وحفاظاً على سير العملية التعليمية وانتظامها.
استيعاب الأطفال برياض الأطفالوأكد المحافظ أنه تم وضع حلول عاجلة لاستيعاب الأطفال في مرحلة رياض الأطفال في المدارس الخاصة والرسمية. تمت إمكانية فتح قاعات وفصول رياض الأطفال الجديدة واستغلال الفراغات المتاحة في المدارس الخاصة.
وتم تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم وعضوية بعض مديري التعليم لدراسة المقترحات ووضع الحلول العاجلة لاستيعاب الأطفال في مرحلة رياض الأطفال في المدارس الخاصة والرسمية والمتميزة، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك. تمت معاينة الحلول من قبل اللجنة المشكلة لضمان سير العملية التعليمية بانتظام. تم اتخاذ هذه الخطوات تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وحرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب وتحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية ورؤية مصر 2030 في مجال التعليم.
مدارس جديدةولفت المحافظ إلى أن مدينة أسيوط شهدت مؤخرًا إنشاء عددًا من المدارس الرسمية للغات لاستيعاب الاقبال المتزايد في أعداد المتقدمين على المدارس الرسمية (التجريبية) واللغات مضيفًا أن اجمالى عدد المدارس التى تم انشائها تحت اشراف وتنفيذ هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بالقرى الأكثر احتياجًا بلغ عددها 88 مدرسة ضمن مشروعات حياة كريمة بإجمالي عدد 1227 فصل دراسي بتكلفة 430.2 مليون جنيه بينما بلغ إجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط خلال 8 سنوات شاملة مدارس حياة كريمة بلغ 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 فصل وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه مؤكداً أن إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظ أسيوط رياض الأطفال التربیة والتعلیم بالمدارس الرسمیة المدارس الرسمیة المدارس الخاصة ریاض الأطفال فی المدارس الأطفال فی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة توثق 583 انتهاكا بحق أطفال اليمن خلال العام الماضي
قالت الأمم المتحدة، إنها تحققت من 583 انتهاكا جسيما ضد 504 طفل يمني، خلال العام الماضي، فضلا عن 204 من الانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال السنوات السابقة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش خلال تقرير جديد للمنظمة الأممية بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، جميع الأطراف إلى توفير وصول غير مشروط للأمم المتحدة إلى الأطفال المحتجزين، وإطلاق سراح جميع الأطفال، وتسهيل إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا، بدعم من الأمم المتحدة.
وحث الأطراف على الانخراط في الاستعدادات لاستئناف عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك أحكام حماية الطفل.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، باعتماد بروتوكول تسليم لنقل الأطفال الذين يُزعم ارتباطهم بالجماعات المسلحة إلى الجهات المدنية الفاعلة في مجال حماية الطفل.
وأظهر التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة أن عام 2024 شهد العدد الأكبر من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة منذ ما يقرب من 30 عاما.
ووفقا للتقرير، تحققت الأمم المتحدة من 41,370 انتهاكا جسيما ضد الأطفال في النزاعات المسلحة العام الماضي، وهو الرقم الأعلى منذ إنشاء ولاية الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في عام 1996. ويمثل هذا زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة بعام 2023، ويُشير إلى استمرار التدهور المقلق في حماية الأطفال للعام الثالث على التوالي.
وأكد التقرير أن الهجمات العشوائية، وتجاهل اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، وتفاقم الأزمات الإنسانية، مع تجاهل صارخ للقانون الدولي وحقوق الأطفال وحمايتهم الخاصة من قبل جميع أطراف النزاع، أضعفت بشدة حماية الأطفال في الأعمال العدائية.
ونبه إلى أن الصراعات المستعرة في جميع أنحاء العالم تقتل الأطفال أو تشوههم أو تقتلهم جوعا أو تعرضهم للاغتصاب.
وأوضح التقرير أن الدول التي شهدت أعلى مستويات الانتهاكات في عام 2024 هي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة لا سيما قطاع غزة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، ونيجيريا، وهايتي.
والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال التي يرصدها التقرير هي القتل والتشويه، وتجنيد واستخدام الأطفال، والعنف الجنسي، والاختطاف، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، فيرجينيا غامبا إن "22,495 طفلا بريئا كان ينبغي أن يتعلموا القراءة أو لعب الكرة - ولكنهم بدلا من ذلك أجبروا على تعلم كيفية البقاء على قيد الحياة من إطلاق النار والقصف. صرخاتهم يجب أن تبقينا جميعا مستيقظين في الليل. يجب أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار. لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة".
ودعت غامبا المجتمع الدولي إلى إعادة الالتزام بالإجماع العالمي لحماية الأطفال من النزاعات المسلحة، وكذلك أطراف النزاع إلى إنهاء الحرب على الأطفال فورا ودعم المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تفرض قيودا على الدمار والمعاناة الناجمين عن النزاعات المسلحة.
وأظهر التقرير أن معظم الانتهاكات الجسيمة شهدت زيادة في عام 2024، بما فيها الهجمات على المدارس والتي زادت بنسبة 44 في المائة والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي بنسبة 34 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الأطفال ضحايا الانتهاكات الجسيمة المتعددة بنسبة 17 في المائة نتيجة لازدياد حالات الاختطاف والتجنيد والاستخدام والعنف الجنسي، مما يمثل تصعيدا مقلقا في الوحشية.
ونبهت المسؤولة الأممية إلى أن القصف العنيف والهجمات الصاروخية والاستخدام المستمر للأسلحة المتفجرة في المناطق الحضرية حول المنازل والأحياء إلى ساحات قتال، مضيفة: "بالنسبة للأطفال، فإن العواقب وخيمة للغاية. فهذه الأسلحة وحدها تتسبب في ربع جميع القتلى أو الجرحى في الأعمال العدائية".