المبادرة السودانية لحقوق الإنسان تدين اعتقال رئيس لجنة المعلمين
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أدانت المبادرة السودانية لحقوق الإنسان اعتقال استخبارات الجيش السوداني لرئيس لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر، و احتجازه من قِبل قوات مرتبطة بالاستخبارات العسكرية في مدينة بورتسودان أقصى شرقي البلاد.
الخرطوم _ التغيير
ونوهت المبادرة السودانية لحقوق الإنسان إلى أن الأستاذ سامي الباقر كان يُكرر بشكل مستمر دعوته للحكومة لتنفيذ التزامها بصرف رواتب المعلمين.
وقالت المبادرة في بيان اليوم : “ما يثير قلقنا أن هؤلاء المعلمين لم يستلموا رواتبهم لنحو ستة أشهر خلال هذا النزاع”، و أضاف “تفاقمت الأوضاع حينما اضطر الكثيرون منهم، من بينهم الأستاذ سامي، لمغادرة منازلهم في الخرطوم، دون تلقي أي دعم أو تعويض حتى الآن”.
و اعتبرت المبادرة أن اعتقال الأستاذ سامي يُعد خرقًا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان والمطالب النقابية المشروعة ونبهت إلى أن هذا الإجراء يُشير إلى تجاهل متزايد لحقوق الأفراد، خصوصًا في ظل الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل الماضي.
وقال البيان :”نحن قلقون بشكل عميق بخصوص سلامة وصحة الأستاذ سامي، خاصة في ظل الأوضاع الغامضة المحيطة باعتقاله ما يُعيد تاريخ الاعتقالات والتعذيب في السودان إلى الأذهان مخاوفنا بشأن سلامته”.
وحثت المبادرة السلطات بشدة على الإفراج فورًا عن الأستاذ سامي الباقر وجميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم بشكل غير عادل، وطالبت بضمان سلامته وحمايته من أي مخاطر قد تواجهه.
و دعت المبادرة الحكومة إلى الالتزام بالمعايير الدولية بخصوص حقوق الإنسان وأنشطة النقابات وضمان معاملة عادلة لجميع المواطنين.
الوسومالمبادرة السودانية حقوق الإنسان سامي الباقر لجنة المعلمين السودانيين
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المبادرة السودانية حقوق الإنسان سامي الباقر لجنة المعلمين السودانيين
إقرأ أيضاً:
مفتش للخارجية الأمريكية: انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ستستغرق سنوات لمعالجتها
الولايات المتحدة – أفاد المفتش العام لوزارة الخارجية الأمريكية أن تراكم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الدفاع الإسرائيلية واسع النطاق لدرجة أنها ستستغرق سنوات لمعالجتها.
هذه الإفادة، نقلتها منظمة “A New Policy” غير الحكومية (منظمة تركز على إصلاح سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط، وخاصة القضية الفلسطينية-الإسرائيلية، بحيث تتوافق مع قيم الحرية والمساواة وحقوق الإنسان) عن تقرير سري انتهى منه المفتش الشهر الماضي.
وبموجب the Leahy Law قانون ليهي، يُحظر توجيه أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى وحدات قوات الأمن الأجنبية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل التعذيب أو القتل، لكن هذا القانون وبسبب الضغط السياسي، لم يتم تطبيقه بشكل صحيح على إسرائيل، وفق ما قالت المنظمة.
تظل هذه القضية محورا للنقاش الأمريكي والدولي بسبب حجم الانتهاكات الموثقة، للعمليات العسكرية الإسرائيلية بغزة، لكن الموضوع بصورة عامة، يخضع باستمرار لتدقيق من لجان الكونغرس ووسائل الإعلام الدولية، مع مطالبات بفرض شروط أو مراجعة قانونية أكثر صرامة على دعم إسرائيل، استنادا إلى القوانين الأمريكية المنظمة لدعم الجيوش الأجنبية التي ترتكب انتهاكات جسيمة.
المصدر: RT
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "