المبادرة السودانية لحقوق الإنسان تدين اعتقال رئيس لجنة المعلمين
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أدانت المبادرة السودانية لحقوق الإنسان اعتقال استخبارات الجيش السوداني لرئيس لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر، و احتجازه من قِبل قوات مرتبطة بالاستخبارات العسكرية في مدينة بورتسودان أقصى شرقي البلاد.
الخرطوم _ التغيير
ونوهت المبادرة السودانية لحقوق الإنسان إلى أن الأستاذ سامي الباقر كان يُكرر بشكل مستمر دعوته للحكومة لتنفيذ التزامها بصرف رواتب المعلمين.
وقالت المبادرة في بيان اليوم : “ما يثير قلقنا أن هؤلاء المعلمين لم يستلموا رواتبهم لنحو ستة أشهر خلال هذا النزاع”، و أضاف “تفاقمت الأوضاع حينما اضطر الكثيرون منهم، من بينهم الأستاذ سامي، لمغادرة منازلهم في الخرطوم، دون تلقي أي دعم أو تعويض حتى الآن”.
و اعتبرت المبادرة أن اعتقال الأستاذ سامي يُعد خرقًا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان والمطالب النقابية المشروعة ونبهت إلى أن هذا الإجراء يُشير إلى تجاهل متزايد لحقوق الأفراد، خصوصًا في ظل الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل الماضي.
وقال البيان :”نحن قلقون بشكل عميق بخصوص سلامة وصحة الأستاذ سامي، خاصة في ظل الأوضاع الغامضة المحيطة باعتقاله ما يُعيد تاريخ الاعتقالات والتعذيب في السودان إلى الأذهان مخاوفنا بشأن سلامته”.
وحثت المبادرة السلطات بشدة على الإفراج فورًا عن الأستاذ سامي الباقر وجميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم بشكل غير عادل، وطالبت بضمان سلامته وحمايته من أي مخاطر قد تواجهه.
و دعت المبادرة الحكومة إلى الالتزام بالمعايير الدولية بخصوص حقوق الإنسان وأنشطة النقابات وضمان معاملة عادلة لجميع المواطنين.
الوسومالمبادرة السودانية حقوق الإنسان سامي الباقر لجنة المعلمين السودانيين
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المبادرة السودانية حقوق الإنسان سامي الباقر لجنة المعلمين السودانيين
إقرأ أيضاً:
شبكة حقوقية تدين إحراق الحوثيين لمزارع مواطنين في الضالع
أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بشدة، إحراق مزارع مواطنين في محافظة الضالع جنوب اليمن، في ظل انتهاكات يومية تمارسها الجماعة بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها المسلحة.
وقالت الشبكة في بيان لها، إن مسلحي جماعة الحوثي قاموا بإحراق مزارع المواطنين الأبرياء في قرى صولان والرفقة والجروف، بمنطقة مريس شمال محافظة الضالع، ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف المدنيين العزل ومصادر أرزاقهم وممتلكاتهم، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية والشرائع الإنسانية.
وحمّلت الشبكة، جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء وما يترتب عليها من أضرار بشرية ومادية، مطالبة الجهات الأممية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، والمبعوث الأممي إلى اليمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بسرعة التحرك واتخاذ مواقف واضحة وصريحة تجاه هذه الانتهاكات المتكررة، وممارسة ضغوط حقيقية لوقف الجرائم بحق المدنيين، وتفعيل آليات المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وقال البيان: "إن هذه الجريمة العدوانية التي استهدفت أراضي زراعية آمنة تُعد امتدادًا لنمط متكرر من الإجرام الحوثي الذي تمارسه الميليشيا بحق اليمنيين، وتكشف بجلاء عن عقلية انتقامية حاقدة لا تقيم وزنًا للإنسان ولا للأرض، بل تمضي في مشروعها التدميري باستهداف كل مظاهر الحياة والاستقرار في القرى والبلدات المقاومة لمشروعها الطائفي".
وأوضحت الشبكة، أن استهداف المزارع وإحراقها يُصنف ضمن جرائم الحرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وهو انتهاك جسيم للحق في التملك والعيش الكريم، ويشكّل محاولة مباشرة لإحداث تغيير ديموغرافي قسري عبر إرهاب السكان المحليين ودفعهم للنزوح.