حمد العبيد يطلب بياناً بالزيادة في المعاش الاستثنائي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
وجه النائب حمد العبيد سؤالا إلى وزير المالية فهد الجارالله جاء كما يلي:
تنص المادة 80 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية على أنه يجوز «بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من الكويتيين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون»، وقد نمى إلى علمي صرف معاشات استثنائية لبعض القياديين وغيرهم تتفاوت بصورة كبيرة عن معدل المعاشات التقاعدية التي تصرف لمن سواهم من الغالب الأعم من المتقاعدين ودون وجود ضوابط أو معايير تبرر هذا التفاوت.
كما وجه سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة جاء كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب تغير الإحصائيات القديمة خصوصا العام 1985 بالزيادة حيث نشرت المؤسسة في إحصائيتها لعام 2018 أن عدد طلبات 1985 هو 3 طلبات، وحدثت هذه القائمة في موقع المؤسسة حتى 25/8/2022 حيث بلغ العدد 30 في آخر إحصائية؟
2 ـ ما أسباب تغير عدد الطلبات الإسكانية للأعوام 1992 وما قبل حيث إن العدد ازداد في كشف المؤسسة عند مقارنة كشف 15/2/2018 بكشف 25/8/2022؟
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
المالية والخدمة المدنية: بدء إصدار تعزيزات مرتبات أغسطس وفق الآلية الاستثنائية
يمانيون |
أعلنت وزارتا المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري في حكومة صنعاء عن بدء إصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر أغسطس 2025م، لوحدات الخدمة العامة المشمولة ضمن قائمة الصرف الشهرية، وذلك في إطار تطبيق قانون الآلية الاستثنائية الذي أُقرّ لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد مستحقات صغار المودعين.
وأوضحت الوزارتان في بيانٍ مشترك، أن عملية التعزيز تمت عبر وزارة المالية إلى البنك المركزي اليمني، ومن خلاله إلى كلٍّ من الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك)، استناداً إلى الكشوفات الرسمية الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية.
وأشار البيان إلى أن حكومة التغيير والبناء تواصل جهودها لضمان انتظام صرف المرتبات شهرياً، التزاماً بما تم الإعلان عنه سابقاً، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي بمتابعة دقيقة من القيادتين الثورية والسياسية اللتين تعملان على تسخير كل الإمكانيات المتاحة لتخفيف معاناة موظفي الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضها العدوان والحصار.
وشدد البيان على أن الآلية الاستثنائية لصرف المرتبات وتسديد صغار المودعين تمثل حلاً مؤقتاً أقرّته الحكومة لمواجهة التحديات الراهنة في ظل استمرار احتجاز إيرادات النفط والغاز من قبل دول العدوان وأدواتها في المحافظات المحتلة، مشيراً إلى أن تلك الإيرادات كانت تُستخدم سابقاً لتغطية فاتورة المرتبات بشكل كامل.
وأكدت الوزارتان أن مسؤولية دفع المرتبات وتعويض الموظفين تقع بالدرجة الأولى على الدول المشاركة في العدوان على اليمن، التي تواصل نهب الثروات الوطنية والسيطرة على الموانئ وحقول النفط والغاز، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الأممية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن حكومة صنعاء ماضية في تنفيذ التزاماتها تجاه موظفي الدولة وفق الإمكانيات المتاحة، وأنها لن تدّخر جهداً في السعي نحو تحقيق العدالة في صرف المرتبات وضمان حقوق جميع العاملين في القطاع العام، بالتوازي مع استمرار الجهود السياسية والاقتصادية الرامية إلى استعادة السيطرة الكاملة على الموارد الوطنية وتحييد الملف الاقتصادي عن الصراع.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "