العشري: السياسة التجارية الوطنية لزيادة الصادرات تضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي

أكد  أيمن العشري، عضو لجنة تنمية الصادرات ورئيس غرفة القاهرة التجارية، أن ما أعلنته الحكومة مؤخرًا بشأن السياسة التجارية الوطنية لزيادة الصادرات، بالتوازي مع تطبيق قانون الحياد التنافسي، يمثلان نقلة نوعية في مسار الاقتصاد المصري، حيث يشكلان معًا أساسًا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، قادر على جذب الاستثمارات وتعزيز فرص النمو.

حماية المنافسة يوافق على استحواذ كيري هولدنجز الأيرلندية على 90% من حصص "جي إس إف إيجيبت"السعودية تتجه للتحول لمركز لوجستي عالمي

وأوضح العشري أن السياسة التجارية الوطنية تأتي كأول إطار شامل منذ أكثر من 20 عامًا، لتضع الاستثمار والتجارة في مقدمة أولويات الدولة، مشددًا على أن هذه السياسة تستهدف الوصول بالصادرات السلعية والخدمية إلى نحو 145 مليار دولار، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير ضمن سلاسل القيمة العالمية، وهو ما يعيد رسم خريطة مكانة مصر في التجارة الدولية.

وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف الطموحة لا يقتصر على وضع الاستراتيجيات فقط، بل يعتمد أيضًا على إجراءات تنفيذية ملموسة، وفي مقدمتها تسريع حركة التجارة عبر خفض زمن الإفراج الجمركي. فقد نجحت الحكومة بالفعل في تقليص المتوسط من 16 يومًا إلى نحو 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى أقل من يومين بنهاية العام، وهو ما يعكس جدية الدولة في تهيئة بيئة استثمارية أكثر كفاءة، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويوفر مليارات الدولارات التي كانت تهدر بسبب طول الإجراءات.
كما أوضح عضو لجنة تنمية الصادرات أن الحياد التنافسي ساهم في إنهاء التمييز الضريبي بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن عدالة المنافسة ويشجع على توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن إيرادات ضريبية أولية تجاوزت 67 مليار جنيه تحققت نتيجة هذا الإجراء، وتم توجيهها لبرامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

وأضاف العشرى  أن الجمع بين إصلاحات السياسة التجارية والإصلاحات الضريبية يضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر صلابة، حيث يتم تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الدولية التي تفتح ما يقرب من 70 سوقًا أمام المنتجات المصرية، مع حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة مثل الإغراق والدعم غير العادل.

واختتم العشري تصريحاته بالتأكيد على أن السياسة التجارية الوطنية والحياد التنافسي ليسا مجرد أدوات إصلاح اقتصادي، بل يمثلان رؤية شاملة لمستقبل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يندمج فيه دور الدولة مع القطاع الخاص في منظومة واحدة هدفها زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب. مشددًا على أن مصر اليوم تعيد رسم مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية قادرة على المنافسة عالميًا، بخطوات عملية مدروسة تضعها على مسار مستدام نحو التنمية والازدهار.

طباعة شارك الصادرات تنمية الصادرات العشري تطبيق قانون الحياد الاقتصاد المصري

المصدر: صدى البلد