اعتقالات حوثية جديدة بحق موظفي المنظمات الأممية في صنعاء
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
شنت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، خلال الساعات الماضية حملة اختطافات جديدة طالت عدداً من موظفي المنظمات الأممية في مناطق سيطرتها، في خطوة تُعد امتداداً لسلسلة انتهاكات متكررة تستهدف تعطيل العمل الإنساني واستخدامه كورقة ضغط سياسية وأمنية.
وتأتي هذه الحملة وسط صمت أممي متواصل حيال عمليات الاعتقال التي تنفذها الجماعة منذ أشهر ضد موظفين تابعين لوكالات الأمم المتحدة المختلفة، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية العاملين في المجال الإغاثي.
وقال الصحفي اليمني فارس الحميري إن ميليشيا الحوثي اختطفت رمزي عبدالقوي صالح الفاردي، المسؤول عن قسم الشؤون الإدارية في مكتب برنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة في اليمن – فرع محافظة صعدة.
ونقل الحميري عن مصدر مطلع أن مجموعة مسلحة تابعة للحوثيين، يرافقها عناصر نسائية تُعرف باسم “الزينبيات”، داهمت صباح الأحد منزل الموظف الأممي في منطقة أرتل جنوب العاصمة صنعاء. واستمرت عملية التفتيش نحو ست ساعات متواصلة، من الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، قبل أن يتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ومصادرة مقتنيات شخصية ووثائق من منزله.
وأكد المصدر أن عملية المداهمة تمت بإشراف مباشر من عناصر تابعة لما يسمى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، في استمرار لأسلوب الترهيب الذي تمارسه المليشيا ضد العاملين في المنظمات الدولية.
من جانبه، كشف الدبلوماسي اليمني مروان نعمان – النائب السابق للمندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة – أن المليشيا الحوثية نفذت حملة اختطافات جديدة استهدفت موظفين في برنامج الغذاء العالمي، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP).
وأشار في تدوينة على منصة “إكس” إلى أن الحملة تأتي ضمن سلسلة مضايقات متصاعدة ضد موظفي الوكالات الأممية، دون أن يحدد عدد المختطفين الجدد، فيما لم يصدر عن الأمم المتحدة أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن هذه الانتهاكات.
وتأتي الاعتقالات الجديدة تواصلًا لحملة اختطافات واسعة تشنها ميليشيا الحوثي منذ أغسطس الماضي، والتي طالت عشرات الموظفين الأمميين في صنعاء والحديدة وصعدة، حيث أكدت الأمم المتحدة حينها أن عدد موظفيها المحتجزين لدى الحوثيين بلغ 44 موظفًا، ولا يزال مصير بعضهم مجهولًا.
وبحسب محللين سياسيين، فإن تجدد حملة الاعتقالات في هذا التوقيت يعكس ضغوطًا داخلية وخارجية تمارسها الجماعة في ظل تضييق الخناق عليها اقتصاديًا وماليًا. إذ تستخدم الحوثيون ملف العمل الإنساني كورقة مساومة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لانتزاع تنازلات سياسية أو مالية، خصوصًا بعد انكشاف شبكات الفساد التي تورطت في نهب المساعدات وتحويلها لتمويل أنشطة عسكرية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
53 موظفًا أمميًا في قبضة الحوثيين والأمم المتحدة تدين الاستيلاء على مرافقها
أعربت الأمم المتحدة عن إدانتها الشديدة لاستمرار ميليشيا الحوثي تنفيذ حملة اختطافات واسعة بحق موظفيها والعاملين في المنظمات الإغاثية الدولية داخل صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتها. واصفة ذلك أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقواعد الحصانة التي يتمتع بها موظفو المنظمات الدولية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدين بشدة اعتقال الميليشيا تسعة موظفين أمميين إضافيين، واستيلاءها على أصول ومرافق تابعة للأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
وأوضح دوجاريك أن "السلطات الحوثية احتجزت مؤخرًا تسعة موظفين إضافيين من الأمم المتحدة، ليرتفع بذلك عدد الموظفين الأمميين الذين احتجزتهم الميليشيا تعسفيًا منذ عام 2021 إلى 53 موظفًا”، مؤكدًا أن هذه الممارسات “تتعارض مع جميع الالتزامات الدولية تجاه الأمم المتحدة وموظفيها".
وأشار المتحدث إلى أن الأمم المتحدة تتابع بقلق بالغ مصير موظفيها المحتجزين، وتبذل كل الجهود الممكنة لضمان الإفراج الفوري عنهم، داعيًا سلطات الحوثيين إلى احترام القانون الإنساني الدولي، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني والإغاثي.
ويأتي هذا التصعيد الجديد بعد أسابيع من قرار الأمم المتحدة نقل مقر منسقها المقيم في اليمن من صنعاء إلى العاصمة عدن، في خطوة اعتبرتها مصادر حقوقية "ضرورية لكنها غير كافية لردع الميليشيا التي تتعامل مع المنظمات الدولية كرهائن ضغط سياسي واقتصادي".
وتتهم منظمات حقوقية دولية الميليشيا الحوثية باستخدام سياسة الاحتجاز والابتزاز ضد موظفي الإغاثة والعاملين في المنظمات الإنسانية، في محاولة للهيمنة على المساعدات الدولية وتوجيهها بما يخدم أجندتها السياسية والعسكرية.
وأكدت الأمم المتحدة في ختام بيانها أنها "لن تدخر جهدًا في المطالبة بالإفراج عن جميع موظفيها المحتجزين وضمان حمايتهم وسلامتهم"، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على الميليشيا لوقف هذه الانتهاكات، التي تمثل تهديدًا مباشرًا للعمل الإنساني في اليمن وتفاقمًا للمعاناة الإنسانية في البلاد.