تقييم حالة المباني المتضررة من الزلزال بـ80 دوارا بإقليم أزيلال
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تقوم ست لجان مختلطة، بجولات في حوالي 80 دوارا بإقليم أزيلال لمعاينة المباني عن كثب بهدف إحصاء المنازل المتضررة من الزلزال.
وتضم هذه اللجان ممثلين عن مصالح التعمير والتجهيز التابعة لعمالات الأقاليم المتضررة، والمفتشية الجهوية للتعمير والوكالة الحضرية وممثلين عن الجماعات والساكنة المحلية.
وتُواصل لجنة إحصاء المنازل التي تضررت بشكل كلي أو جزئي بفعل زلزال الحوز عملها بشكل يومي لرصد الأضرار التي خلفها الزلزال.
ويقوم أعضاء اللجنة بتقييم دقيق لحالة كل مبنى على حدة وتسجيل المعلومات في استمارة تتضمن التفاصيل المتعلقة بحالة كل مسكن.
وعاينت اللجنة في دوار “إيمي نوارك” التابع لجماعة آيت تامليل،جميع المنازل المتضررة، بما فيها تلك الواقعة في مناطق صعبة الولوج.
واستقت المعلومات من الساكنة المحلية حول الخسائر والأضرار التي لحقت بهذه المساكن.
وانطلقت منذ الإثنين المنصرم عملية الإحصاء بمختلف الأقاليم المتضررة من الزلزال، عن طريق لجان محلية وتقنية تعمل على “تقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال بالأقاليم الخمسة التي تأثرت بالكارثة”.
وينصب عمل هذه اللجان على تحديد ما إذا كان الضرر يستوجب الهدم الكلي أو الجزئي للبناية أم أن الأمر يتعلق بالإصلاح والتدعيم، إلى جانب معطيات أخرى مضمنة باستمارات تملأ من قبل هذه اللجان.
وتأتي هذه اللجان تزامنا مع انعقاد الاجتماع الثالث في ظرف أسبوع للجنة البين وزارية، المكلفة بالبرنامج الاستعجالي لإﻋﺎدة تأهيل وتقديم الدعم ﻹﻋﺎدة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
ويعتبر هذا البرنامج امتدادا للتدابير التي أمر بها الملك محمد السادس لتعبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين من أجل تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين من الزلزال. كلمات دلالية الاحصاء الجماعات الدواوير الزلزال
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاحصاء الجماعات الدواوير الزلزال المتضررة من هذه اللجان من الزلزال
إقرأ أيضاً:
أمزميز.. إصدار عقود ازدياد مزورة للحصول على الإقامة الإسبانية تحيل مستشاراً على المحاكمة
زنقة 20 ا الحوز | محمد المفرك
أفادت مصادر أنه تمت احالة نائب رئيس بلدية أمزميز بإقليم الحوز على انظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش على خلفية تفجر قضية تزوير عقد ازدياد، حيث النيابة العامة بابتدائية مراكش إعادة المشتبه فيه من أجل تعميق البحث معه على ذمة القضية.
هذا، وسبق أن باشرت عناصر الشرطة القضائية تحقيقاً معمقاً في قضية تزوير عقد ازدياد تم استخراجه من بلدية أمزميز، وذلك بعد اكتشاف التزوير من قبل السلطات الإسبانية.
وفي هذا الإطار، قامت العناصر الأمنية بإجراء خبرة تقنية على مجموعة من الحواسيب الموجودة بمقر الجماعة، وذلك بهدف تعميق البحث وكشف ملابسات عملية التزوير.
وكانت الشرطة القضائية قد استدعت في وقت سابق النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لأمزميز، بالإضافة إلى عدد من الموظفات العاملات بقسم الحالة المدنية بالبلدية، للاستماع إلى شهاداتهم حول هذا العقد المشبوه.
وكشفت مصادر مطلعة أن عملية التزوير تم اكتشافها في إسبانيا، عندما تقدم شخص يحمل العقد المستخرج من بلدية أمزميز إلى السلطات الإسبانية بهدف الحصول على شهادة الإقامة.
وبعد التدقيق في الوثيقة، تبين للسلطات الإسبانية أنها مزورة، ليتم على الفور إخطار السلطات المغربية المختصة بهذا الأمر.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل