خلال النصف الأول من هذا العام.. 766 مليون ريال عُماني حجم الاستثمار التراكمي بـ "الرسيل الصناعية"
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
مسقط - العُمانية
شهدت مدينة الرسيل الصناعية نموًّا ملاحظًا خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، فقد تجاوز حجم الاستثمار التراكمي فيها 766 مليون ريال عُماني بنسبة نمو بلغت 1.62 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال المهندس محسن بن زهران الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة مدينة الرسيل الصناعية: إن المدينة استحوذت على ما نسبته 10.
وأضاف إن هذه العقود توزّعت بين 396 مشروعاً منتجًا في قطاعات متنوعة مثل: المواد الكيميائية، والبطاريات الكهربائية، ومواد البناء، وكوابل الألياف البصرية، والمواد الغذائية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والقرطاسيات، والأصباغ، والمرشحات، والأثاث، وغيرها، إضافة إلى 32 مشروعاً تحت الإنشاء، و4 مشاريع مكتملة الإنشاء، و52 مشروعًا تم توقيع العقد عليها، بينما يعمل في هذه المشاريع 19854 عاملاً بنسبة تعمين تبلغ 34 بالمائة، مشيرًا إلى أن المساحة الإجمالية لمدينة الرسيل الصناعية تبلغ 10 ملايين و866 ألف متر مربع.
وأكد المهندس محسن بن زهران الهنائي أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" تواصل تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية في مدينة الرسيل الصناعية، وذلك ضمن سعيها الدائم لتوفير المزيد من الحوافز والخدمات التي تسهّل عملية الاستثمار المحلي والأجنبي في المدن الصناعية التابعة لها وتعزيز نمو الصناعات المتعلقة بالقطاع الصناعي في سلطنة عُمان بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية "عُمان 2040".
وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم الانتهاء مؤخرًا من عدة مشاريع حيوية في مدينة الرسيل الصناعية، أبرزها مشروع توسعة المرحلة الثانية الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 33 مليون ريال عُماني، وتم تنفيذه على مساحة إجمالية تبلغ 2.4 مليون متر مربع، حيث يقع المشرع على امتداد المدينة الحالية من الجهة الجنوبية، ويهدف إلى تطوير الطرق الداخلية بالمدينة، وتطوير مرافق البنية الأساسية من شركات الكهرباء والماء والاتصالات وشبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وغيرها من الخدمات التي يحتاجها الاستثمار والنمو الصناعي واللوجستي بالمدينة بما يخدم أكثر من 120 قطعة أرض مخصصة للمستثمرين بمساحة تأجير تقارب الـ 1.7 مليون متر مربع، ومن خلال بنية أساسية متكاملة توفر خدمات متطورة .
وقال إنه تم الانتهاء من تنفيذ الطرق الداخلية بمدينة الرسيل الصناعية التي من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتوفير الربط بين المدينة الصناعية الحالية والطريق الرئيس بين محافظتي مسقط والداخلية، حيث إن المشروع يشمل تطوير وإنشاء شبكة طرق بطول 11 كيلومترًا مع توفير أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع تعمل بالطاقة الشمسية تعزيزًا للبيئة المستدامة، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، وغيرها من عناصر تعزيز السلامة المرورية، بالإضافة إلى توفير مسارات للمشاة على جانبي الطريق.
وأضاف أنه ضمن مشروع توسعة المرحلة الثانية تم إنشاء محطة للصرف الصحي بطاقة استيعابية تبلغ 4800 متر مكعب في اليوم متصلة بشبكة صرف صحي، وشبكة تصريف مياه الأمطار، إلى جانب شبكة للمياه الصالحة للاستخدام الآدمي وإطفاء الحريق بطول 15 كيلومترًا، بالإضافة إلى تمديد خطوط الطاقة الكهربائية بطول 11 كيلومترًا، وشبكة للاتصالات تصل لجميع قطع الأراضي.
كما تم الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل مداخل مدينة الرسيل الصناعية الذي تبلغ تكلفته الإجمالية مليونَيْ ريال عُماني وبطول 2.6 كيلومتر، حيث تم إنشاء مدخلين للمدينة الصناعية، وثلاثة للمنطقة اللوجستية لتصبح الحركة المرورية انسيابية في جميع الأوقات.
وأشار المهندس محسن الهنائي إلى أنه تم الانتهاء أيضًا من تنفيذ مشروع توسعة المرحلة الأولى (المنطقة اللوجستية) والذي أقيم على مساحة إجمالية تبلغ 500 آلاف متر مربع، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 2.8 مليون ريال عُماني، إلى جانب عدد من مشاريع القيمة المضافة التي ستضاف لمدينة الرسيل الصناعية خلال الفترة القادمة، كتزويد كافة الشركات المستثمرة في المدينة الصناعية بشبكة الألياف البصرية وخدمات الجيل الخامس (5G)، إذ وقّعت المدينة الصناعية مذكرة تعاون مع شركة عمانتل في هذا الجانب بهدف تعزيز وتقوية خدمة الاتصالات والمساهمة بشكل إيجابي في تسريع عملية التصنيع والإنتاج للشركات والمصانع الواقعة ضمن نطاق المدينة الصناعية، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال هذا المشروع خلال الربع الأول من عام 2024م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی المدینة الصناعیة الصناعیة ا متر مربع
إقرأ أيضاً:
إدانة 10 مستثمرين في قضية تلاعب وتغريمهم 96 مليون ريال
الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة 10 مستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك عبر عمليات تلاعب سوقي من خلال إدخال أوامر شراء وبيع بغرض التأثير على سعر سهم دار الأركان للتطوير العقاري خلال الفترة من 3 فبراير 2019 حتى 12 مايو 2020.
وتم توقيع غرامة مالية على المدانين قيمتها الإجمالية 860,000 ريال، والمدانون العشرة ملزمون بدفع 64.2 مليون ريال مقابل المكاسب غير المشروعة المحققة من التداولات.
وألزمت مستثمرون آخرون بدفع 31.9 مليون ريال، تم تحقيق المكاسب غير المشروعة من خلالهم بالاستفادة من تداولات المدانين.
كما حُرم المدانون من تداول الشراء—بشكل مباشر أو غير مباشر—في السوق المالية لمدة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة التنسيق مع الجهات القضائية المختصة، وتأكيداً على حرصها على “إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، ومحاربة الممارسات الاحتيالية أو التلاعبية”.
كما أكدت أن أي متضرر من هذه المخالفات يمكنه التقدم بدعوى فردية أو جماعية أمام لجنة المنازعات، بعد تقديم شكوى مبدئية إلى هيئة السوق المالية، مع إمكانية متابعة الإعلان عن أي تقدم في الدعاوى الجماعية عبر موقع الأمانة العامة للجان.