خلال النصف الأول من هذا العام.. 766 مليون ريال عُماني حجم الاستثمار التراكمي بـ "الرسيل الصناعية"
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
مسقط - العُمانية
شهدت مدينة الرسيل الصناعية نموًّا ملاحظًا خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، فقد تجاوز حجم الاستثمار التراكمي فيها 766 مليون ريال عُماني بنسبة نمو بلغت 1.62 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال المهندس محسن بن زهران الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة مدينة الرسيل الصناعية: إن المدينة استحوذت على ما نسبته 10.
وأضاف إن هذه العقود توزّعت بين 396 مشروعاً منتجًا في قطاعات متنوعة مثل: المواد الكيميائية، والبطاريات الكهربائية، ومواد البناء، وكوابل الألياف البصرية، والمواد الغذائية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والقرطاسيات، والأصباغ، والمرشحات، والأثاث، وغيرها، إضافة إلى 32 مشروعاً تحت الإنشاء، و4 مشاريع مكتملة الإنشاء، و52 مشروعًا تم توقيع العقد عليها، بينما يعمل في هذه المشاريع 19854 عاملاً بنسبة تعمين تبلغ 34 بالمائة، مشيرًا إلى أن المساحة الإجمالية لمدينة الرسيل الصناعية تبلغ 10 ملايين و866 ألف متر مربع.
وأكد المهندس محسن بن زهران الهنائي أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" تواصل تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية في مدينة الرسيل الصناعية، وذلك ضمن سعيها الدائم لتوفير المزيد من الحوافز والخدمات التي تسهّل عملية الاستثمار المحلي والأجنبي في المدن الصناعية التابعة لها وتعزيز نمو الصناعات المتعلقة بالقطاع الصناعي في سلطنة عُمان بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية "عُمان 2040".
وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم الانتهاء مؤخرًا من عدة مشاريع حيوية في مدينة الرسيل الصناعية، أبرزها مشروع توسعة المرحلة الثانية الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 33 مليون ريال عُماني، وتم تنفيذه على مساحة إجمالية تبلغ 2.4 مليون متر مربع، حيث يقع المشرع على امتداد المدينة الحالية من الجهة الجنوبية، ويهدف إلى تطوير الطرق الداخلية بالمدينة، وتطوير مرافق البنية الأساسية من شركات الكهرباء والماء والاتصالات وشبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وغيرها من الخدمات التي يحتاجها الاستثمار والنمو الصناعي واللوجستي بالمدينة بما يخدم أكثر من 120 قطعة أرض مخصصة للمستثمرين بمساحة تأجير تقارب الـ 1.7 مليون متر مربع، ومن خلال بنية أساسية متكاملة توفر خدمات متطورة .
وقال إنه تم الانتهاء من تنفيذ الطرق الداخلية بمدينة الرسيل الصناعية التي من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتوفير الربط بين المدينة الصناعية الحالية والطريق الرئيس بين محافظتي مسقط والداخلية، حيث إن المشروع يشمل تطوير وإنشاء شبكة طرق بطول 11 كيلومترًا مع توفير أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع تعمل بالطاقة الشمسية تعزيزًا للبيئة المستدامة، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، وغيرها من عناصر تعزيز السلامة المرورية، بالإضافة إلى توفير مسارات للمشاة على جانبي الطريق.
وأضاف أنه ضمن مشروع توسعة المرحلة الثانية تم إنشاء محطة للصرف الصحي بطاقة استيعابية تبلغ 4800 متر مكعب في اليوم متصلة بشبكة صرف صحي، وشبكة تصريف مياه الأمطار، إلى جانب شبكة للمياه الصالحة للاستخدام الآدمي وإطفاء الحريق بطول 15 كيلومترًا، بالإضافة إلى تمديد خطوط الطاقة الكهربائية بطول 11 كيلومترًا، وشبكة للاتصالات تصل لجميع قطع الأراضي.
كما تم الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل مداخل مدينة الرسيل الصناعية الذي تبلغ تكلفته الإجمالية مليونَيْ ريال عُماني وبطول 2.6 كيلومتر، حيث تم إنشاء مدخلين للمدينة الصناعية، وثلاثة للمنطقة اللوجستية لتصبح الحركة المرورية انسيابية في جميع الأوقات.
وأشار المهندس محسن الهنائي إلى أنه تم الانتهاء أيضًا من تنفيذ مشروع توسعة المرحلة الأولى (المنطقة اللوجستية) والذي أقيم على مساحة إجمالية تبلغ 500 آلاف متر مربع، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 2.8 مليون ريال عُماني، إلى جانب عدد من مشاريع القيمة المضافة التي ستضاف لمدينة الرسيل الصناعية خلال الفترة القادمة، كتزويد كافة الشركات المستثمرة في المدينة الصناعية بشبكة الألياف البصرية وخدمات الجيل الخامس (5G)، إذ وقّعت المدينة الصناعية مذكرة تعاون مع شركة عمانتل في هذا الجانب بهدف تعزيز وتقوية خدمة الاتصالات والمساهمة بشكل إيجابي في تسريع عملية التصنيع والإنتاج للشركات والمصانع الواقعة ضمن نطاق المدينة الصناعية، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال هذا المشروع خلال الربع الأول من عام 2024م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی المدینة الصناعیة الصناعیة ا متر مربع
إقرأ أيضاً:
رصد 21 ألف مخالفة بمرافق الضيافة السياحية خلال النصف الأول من عام 2025
نفّذت وزارة السياحة خلال النصف الأول من عام 2025م أكثر من 47 ألف جولة رقابية على مرافق الضيافة السياحية من فنادق وشقق مخدومة في مختلف مناطق ومدن المملكة، نتج عنها رصد ما يقارب 21 ألف مخالفة.
وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات تمثلت في: مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، وإعادة فتح المرفق السياحي خلال مدة الإغلاق المحددة في قرار العقوبة، إضافة إلى تدني مستوى النظافة، وفقدان أحد شروط الترخيص، وكذلك عدم تسجيل بيانات دخول وخروج النزلاء في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المرتبطة بالمنصة الوطنية للرصد السياحي ونظام "شموس".
وبيّنت أن هذه الجولات الرقابية تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز استدامة القطاع السياحي، والتأكد من التزام مرافق الضيافة والأنشطة السياحية بالأنظمة واللوائح المعتمدة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة الزوار.
وأشارت وزارة السياحة إلى أنها قامت بـتطبيق العقوبات النظامية المقررة على مرافق الضيافة المخالفة، وفقًا لما نص عليه نظام السياحة ولوائحه.
وشددت على جميع مرافق الضيافة، في مختلف مناطق المملكة، على أهمية الالتزام بتقديم خدمات عالية الجودة، وتطبيق الاشتراطات المعتمدة من قبل الوزارة، منوهةً أنه سيتم تطبيق العقوبات بحق المخالفين، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أو إغلاق المرفق أو كليهما معًا.
وأكدت الوزارة أن أعمالها الرقابية المتواصلة تأتي ضمن حملة "ضيوفنا أولوية"، التي تهدف إلى تعزيز التزام مرافق الضيافة السياحية والأنشطة السياحية بمعايير الترخيص والتصنيف، وضمان امتثالها للاشتراطات والمتطلبات المعتمدة، بما يحقق الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار من داخل المملكة وخارجها.
ودعت الوزارة الجميع إلى إمكانية تقديم استفساراتهم وملاحظاتهم عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة على الرقم 930.