جدل بين الشيوخ والحكومة حول طريقة حساب تكلفة الأسمدة المدعمة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، جدلا واسعا حول طريقة احتساب سعر الأسمدة المدعمة التى تقدمها الدولة للمزارعين.
جاء ذلك خلال مناقشة الدراسة المقدمة من المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
وطالب رئيس المجلس، من الحكومة توضيح طريقة احتساب سعر الأسمدة المدعمة، في ظل ارتفاع الدولار، قائلا: "هل يتم احتساب تكلفتها وفقا لسعر تكلفة الغاز بالدولار أم بالجنيه المصري؟"، متابعا: ذلك يفرق كثيرا فى سعر " شيكارة السماد".
وعقب ممثل الحكومة بأن الأسمدة المدعمة يتم احتساب تكلفتها بالجنيه المصري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس الشيوخ الأسمدة المدعمة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الأسمدة المدعمة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة قدم مشروعها وهبي في المجلس الحكومي
تداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويندرج هذا المشروع، وفق بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة، « في إطار ما تحظى به الطفولة من أهمية بالغة في المنظومة التشريعية والمؤسسات الوطنية »، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس، « يولي رعاية خاصة لمختلف الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا، بما يحقق الحماية الناجعة للأطفال ويضمن كافة حقوقهم الإنسانية ».
ويتوخى هذا المشروع مواصلة مختلف الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المهمة في مجال حماية الطفولة، وذلك من خلال الإجابة عن مجموعة من الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه الحماية المؤسساتية للطفولة، ولاسيما ما يتعلق منها بالفراغات التشريعية المتعلقة بمراكز حماية الطفولة، والإكراهات المرتبطة بتعدد المتدخلين والصعوبات الواقعية ذات الصلة بعدم مراعاة خصوصية كل فئة من فئات الأطفال، فضلا عن التحديات المتصلة بغياب التنسيق المؤسساتي، وفق البيان.
ويهدف مشروع هذا القانون، على وجه الخصوص إلى إحداث « الوكالة الوطنية لحماية الطفولة »، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن