محيي الدين: الدول النامية تحتاج 2.4 تريليون دولار سنويًا لتمويل العمل المناخي حتى 2030
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لقمة المناخ (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن مبادرات التحول في قطاع الطاقة التي ركز عليها مؤتمر المناخ بشرم الشيخ تظهر الحاجة لحشد المزيد من التمويل والاستثمارات لتحقيق هذا التحول على نحو عادل ومنظم.
جاء ذلك خلال مشاركة رائد المناخ بمنتدى (سنغافورة - الوكالة الدولية للطاقة المتجددة) رفيع المستوى، بمشاركة تان سي لينج وزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة بسنغافورة، وفرانشيسكو لا كاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وكريستوف إينجلين نائب رئيس منظمة الطاقة المستدامة بسنغافورة.
وأضاف محيي الدين -وفقًا لبيان الوزارة - أن تمويل المناخ هو تمويل للتنمية، حيث أن تمويل التحول بقطاع الطاقة بهدف خفض الانبعاثات والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة يعد تمويلًا للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المرتبط بالتحول إلى الطاقة النظيفة وتوفير الطاقة لجميع البشر.
وأوضح أن حشد التمويل أمر حيوي لإعادة العمل المناخي وغيره من أهداف التنمية المستدامة إلى مساراتها الصحيحة بما يحقق أهداف اتفاق باريس وأجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وتابع أن تقرير "أجندة الاختراقات" لعام 2023 الذي أطلقه مؤخرًا فريق رواد الأمم المتحدة للمناخ بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ووكالة الطاقة الدولية أظهر الحاجة لحشد التمويل من المصادر العامة والخاصة ومن بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية؛ لخفض تكلفة رأس المال بالدول النامية وتعزيز التمويل الأخضر في هذه الدول، كما أوصى التقرير بضرورة التعاون ومشاركة المعرفة بين مختلف الأطراف، وتفعيل آليات خفض مخاطر التمويل والاستثمار.
ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها لتمويل العمل المناخيولفت إلى ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها لتمويل العمل المناخي ككل في الدول النامية، منوهًا بأن وفاء الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لتمويل العمل المناخي بالدول النامية -لو تم- لن يكون كافيًا بالنظر إلى حاجة الدول النامية لنحو 2.4 تريليون دولار سنويًا لتمويل العمل المناخي لديها حتى عام 2030، ولكنه سيفتح الباب أمام الالتزام بالمزيد من التعهدات.
وأكد الحاجة الملحة لمضاعفة معدلات تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين والوقود الحيوي لتوليد الكهرباء عوضًا عن الوقود الأحفوري، كما يجب العمل على خفض انبعاثات الميثان.
وأوضح ضرورة وضع آليات واضحة لتنفيذ مبادرات ومشروعات التحول العادل بقطاع الطاقة تشمل التخارج من استخدام الوقود الأحفوري، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، ومراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعملية التحول.
وتابع أن هذه العملية تطلب توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص وخفض تكلفة رأس المال وتقليص مخاطر التمويل خاصًة في الدول النامية عن طريق تفعيل آليات ضمان الائتمان وتعزيز الائتمان.
وأشار محيى الدين إلى أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل التحول بقطاع الطاقة في الدول النامية، وذلك من خلال تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر تشمل معدلات فائدة منخفضة وفترات سماح وسداد طويلة الأجل، والمساهمة في خفض مخاطر التمويل ومن ثم تحفيز القطاع الخاص على المشاركة.
وأفاد بأن رواد المناخ يعملون مع مختلف الأطراف الفاعلة بما في ذلك القطاع الخاص ومؤسسات العمل الطوعي وبنوك التنمية متعددة الأطراف بهدف دعم الجهود الرامية لحشد الاستثمار في الطاقة المتجددة بنحو ثلاثة أضعاف، ومضاعفة تحسين كفاءة الطاقة، وزيادة حصة الكهرباء بالطاقة المستهلكة من 20% إلى 30% بحلول عام 2030 مقابل خفض استخدام الفحم والوقود الأحفوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ا لتمویل العمل المناخی الدول النامیة تمویل ا
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع جهود ربط محطتي محولات جرزا وغرب بكر بالجيزة والبحر الأحمر
تابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، مجريات ربط محطة محولات جرزا جهد 220/66/11/ ك ف، بمحافظة الجيزة، على الشبكة الكهربائية، وزيادة سعة وإعادة تأهيل محطة محولات غرب بكر جهد 500/ 202/ 22/ ك ف بمحافظة البحر الأحمر وربطها على الشبكة، وذلك في إطار الإجراءات التي تقوم بها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان أمن واستقرار الشبكة الموحدة للكهرباء.
ووجه عصمت، بمواصلة العمل والالتزام بالمخطط الزمني لمشروع دعم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأوضح أن محطة محولات جرزا تعمل على توفير التغذية الكهربائية لمنطقة الإسكان الاجتماعي والمنطقة الصناعية وغيرها من المناطق، وكذلك مجابهة الأحمال المرتفعة وتعمل على استقرار وضبط الجهود في نطاق جنوب الجيزة، وتأتي زيادة سعة محطة غرب بكر وإعادة تأهيل المحطة في إطار خطة دعم الشبكة الموحدة في منطقة خليج السويس لاستيعاب زيادة تفريغ قدرات الطاقة المتجددة في المنطقة ودعم استقرار الشبكة وتعظيم العوائد من طاقة الرياح، في ظل التوجه نحو التحول الطاقي والاعتماد على الطاقة النظيفة.
واكد الدكتور محمود عصمت، استمرار العمل في إطار الخطة المرحلية لمجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف وتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرارها واستمرارية التغذية الكهربائية، موضحا الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في شتى المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة.
وأشار «عصمت» إلى أهمية المتابعة الدقيقة للبيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفقد والتعديات على التيار الكهربائي والاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود في المتابعة والتفتيش، وضرورة التواجد الميداني في مواقع العمل وتكثيف مرور لجان المتابعة الميدانية من قبل الوزارة والشركة القابضة خلال الفترة المقبلة للوقوف على الواقع الفعلي وتنفيذ خطة العمل.
وقال إن "الكهرباء" مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، لافتا إلى أهمية خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات الكربون، موضحا المشروعات الجارية لدعم الشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة في إطار خطة دعم وتقوية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، وكذلك تعظيم عوائدها بالتوسع في انظمة التخزين للحفاظ على استقرار التيار، مضيفا أن الكهرباء ركيزة أساسية لخطة التنمية الشاملة التي يجري تنفيذها في كافة المجالات وجميع المحافظات.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء يبحث مع وفدى بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين سبل تعزيز التعاون المشترك
وزير الكهرباء يتفقد محطة توليد السد العالي ويشهد بدء تشغيل أول محول قدرة ودخوله الخدمة
وزير الكهرباء يبحث مع إيميا باور الإماراتية زيادة التعاون في مجالات الطاقة المتجددة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول