محيي الدين: الدول النامية تحتاج 2.4 تريليون دولار سنويًا لتمويل العمل المناخي حتى 2030
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لقمة المناخ (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن مبادرات التحول في قطاع الطاقة التي ركز عليها مؤتمر المناخ بشرم الشيخ تظهر الحاجة لحشد المزيد من التمويل والاستثمارات لتحقيق هذا التحول على نحو عادل ومنظم.
جاء ذلك خلال مشاركة رائد المناخ بمنتدى (سنغافورة - الوكالة الدولية للطاقة المتجددة) رفيع المستوى، بمشاركة تان سي لينج وزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة بسنغافورة، وفرانشيسكو لا كاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وكريستوف إينجلين نائب رئيس منظمة الطاقة المستدامة بسنغافورة.
وأضاف محيي الدين -وفقًا لبيان الوزارة - أن تمويل المناخ هو تمويل للتنمية، حيث أن تمويل التحول بقطاع الطاقة بهدف خفض الانبعاثات والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة يعد تمويلًا للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المرتبط بالتحول إلى الطاقة النظيفة وتوفير الطاقة لجميع البشر.
وأوضح أن حشد التمويل أمر حيوي لإعادة العمل المناخي وغيره من أهداف التنمية المستدامة إلى مساراتها الصحيحة بما يحقق أهداف اتفاق باريس وأجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وتابع أن تقرير "أجندة الاختراقات" لعام 2023 الذي أطلقه مؤخرًا فريق رواد الأمم المتحدة للمناخ بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ووكالة الطاقة الدولية أظهر الحاجة لحشد التمويل من المصادر العامة والخاصة ومن بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية؛ لخفض تكلفة رأس المال بالدول النامية وتعزيز التمويل الأخضر في هذه الدول، كما أوصى التقرير بضرورة التعاون ومشاركة المعرفة بين مختلف الأطراف، وتفعيل آليات خفض مخاطر التمويل والاستثمار.
ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها لتمويل العمل المناخيولفت إلى ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها لتمويل العمل المناخي ككل في الدول النامية، منوهًا بأن وفاء الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لتمويل العمل المناخي بالدول النامية -لو تم- لن يكون كافيًا بالنظر إلى حاجة الدول النامية لنحو 2.4 تريليون دولار سنويًا لتمويل العمل المناخي لديها حتى عام 2030، ولكنه سيفتح الباب أمام الالتزام بالمزيد من التعهدات.
وأكد الحاجة الملحة لمضاعفة معدلات تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين والوقود الحيوي لتوليد الكهرباء عوضًا عن الوقود الأحفوري، كما يجب العمل على خفض انبعاثات الميثان.
وأوضح ضرورة وضع آليات واضحة لتنفيذ مبادرات ومشروعات التحول العادل بقطاع الطاقة تشمل التخارج من استخدام الوقود الأحفوري، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، ومراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعملية التحول.
وتابع أن هذه العملية تطلب توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص وخفض تكلفة رأس المال وتقليص مخاطر التمويل خاصًة في الدول النامية عن طريق تفعيل آليات ضمان الائتمان وتعزيز الائتمان.
وأشار محيى الدين إلى أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل التحول بقطاع الطاقة في الدول النامية، وذلك من خلال تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر تشمل معدلات فائدة منخفضة وفترات سماح وسداد طويلة الأجل، والمساهمة في خفض مخاطر التمويل ومن ثم تحفيز القطاع الخاص على المشاركة.
وأفاد بأن رواد المناخ يعملون مع مختلف الأطراف الفاعلة بما في ذلك القطاع الخاص ومؤسسات العمل الطوعي وبنوك التنمية متعددة الأطراف بهدف دعم الجهود الرامية لحشد الاستثمار في الطاقة المتجددة بنحو ثلاثة أضعاف، ومضاعفة تحسين كفاءة الطاقة، وزيادة حصة الكهرباء بالطاقة المستهلكة من 20% إلى 30% بحلول عام 2030 مقابل خفض استخدام الفحم والوقود الأحفوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ا لتمویل العمل المناخی الدول النامیة تمویل ا
إقرأ أيضاً:
«دبي للخدمات المالية» وسلطة النقد في هونغ كونغ تنظمان مؤتمر التمويل المناخي نوفمبر المقبل
دبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، بالشراكة مع سلطة النقد في هونغ كونغ، اليوم عن تنظيم الدورة الثانية للمؤتمر المشترك للتمويل المناخي بدبي في 26 نوفمبر المقبل.
وينعقد المؤتمر الذي يهدف إلى دعم وتمكين التمويل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا تحت شعار «رسم ملامح الغد.. تسخير التمويل الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة»، ويجسّد الالتزام المشترك لكل من دبي وهونغ كونغ، بصفتهما من أكثر المراكز المالية البارزة والأكثر تأثيراً على مستوى العالم، في صياغة مستقبل النظام المالي العالمي من خلال احتضان الابتكار وتعزيز المرونة والتعاون العابر للحدود.
أخبار ذات صلةوقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن شراكتنا مع سلطة النقد في هونغ كونغ تأتي تجسيداً لالتزامنا المشترك الراسخ بتشكيل منظومة مالية عالمية تطلعية تتّسم بالترابط والمرونة، وشعار «رسم ملامح الغد» يمثل دعوة للعمل بما يتماشى مع طموحات أجندة دبي الاقتصادية «D33» لتعزيز التمويل المستدام والابتكار على نطاق عالمي.
وقال إيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، إن المؤتمر المشترك للتمويل المناخي مع سلطة دبي للخدمات المالية خطوة مهمة أخرى نحو تعزيز الممر الاقتصادي بين آسيا والشرق الأوسط لتسهيل تدفق رأس المال وتبادل المعرفة من أجل دعم التنمية المستدامة في منطقتنا ومختلف أنحاء العالم، والاستفادة من الدور الجوهري لكل من هونغ كونغ ودبي كمركزين رائدين للأعمال المالية والابتكار.
وستتخلل المؤتمر جلسة حوارية بين مارك ستيوارد وداريل تشان، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، تتناول الكيفية التي يُمكن بها للابتكار التكنولوجي والأطر التنظيمية وسبل التعاون بين القطاعات من إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للتمويل المناخي. وسيشارك كذلك متحدثون بارزون في جلسات نقاشية حول مواضيع متعددة مثل فرص تحويل الممر بين آسيا والشرق الأوسط إلى ممر أخضر، وقوة الترميز في دفع عجلة التحول المناخي. وسيتضمن المؤتمر أيضاً عرضاً تفصيلياً لمخرجات البحث المشترك بين سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ حول دور الديون المستدامة في توسيع نطاق تمويل المناخ بالأسواق الناشئة.