وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطاقة المتجددة بحلول عام 2030
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
رويترز : خفضت وكالة الطاقة الدولية اليوم توقعاتها العالمية لنمو الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 بمقدار 248 جيجاوات عن توقعات العام الماضي، مشيرة إلى ضعف التوقعات في الولايات المتحدة والصين، حتى مع استمرار الطاقة الشمسية في تحقيق زيادات قياسية.
وأظهرت البيانات أن من المتوقع الآن أن ترتفع قدرة الطاقة المتجددة العالمية بمقدار 4600 جيجاوات بحلول عام 2030، بانخفاض عن توقعات السنوات الست التي بلغت 5500 جيجاوات في عام 2024.
وتعوض توقعات أقوى في أماكن أخرى هذا الخفض جزئيا. ومن المقرر أن تصبح الهند ثاني أكبر سوق للنمو بعد الصين، وهي في طريقها لتحقيق هدفها لعام 2030 بشكل مريح، مدعومة بالمزادات الموسعة والتصاريح الأسرع والطفرة في الطاقة الشمسية على أسطح المنازل.
وتظل طاقة الرياح البحرية نقطة ضعف، إذ انخفضت توقعات الوكالة للنمو بحوالي الربع عن العام الماضي بسبب تعديل السياسات واختناقات سلسلة التوريد وارتفاع التكاليف.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية "ستهيمن الطاقة الشمسية على النمو في الطاقة المتجددة العالمية في السنوات القادمة"، وحث صانعي السياسات على معالجة أمن سلسلة الإمداد وقيود الشبكة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة الطاقة الدولیة عام 2030
إقرأ أيضاً:
في أمسية «سياحتنا الوطنية في أرقام».. آل دغيم: “السياحة أولوية وطنية لا خيار ترفيهي”
محمد آل حصان – الرياض
أكد خالد آل دغيم، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام السياحي، أن قطاع السياحة في المملكة يشهد تحولًا استراتيجيًا غير مسبوق، تدعمه إرادة ملكية ورؤية واضحة وأرقام فلكية، مشيرًا إلى أن ما يجري اليوم لم يعد مجرد حديث عن سياحة ترفيهية، بل عن قطاع اقتصادي محوري ضمن استراتيجية الدولة للتنمية والاقتصاد الوطني.
وقال آل دغيم، في حديثه في أمسية إعلامية نفذتها جمعية الإعلام السياحي تزامناً مع اليوم العالمي للسياحة : «وصفي للقطاع السياحي بأنه أمام أرقام فلكية وإرادة ملكية ليس عبارة إعلامية فقط، بل توصيف دقيق للواقع الذي نعيشه في المملكة»، لافتًا إلى أن السياحة باتت ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030 ومحركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات العالمية.
وأوضح آل دغيم أن الأرقام والإحصائيات تكشف حجم التحول المذهل في القطاع خلال الفترة بين 2015 و2025، مبينًا أن إيرادات شباك التذاكر السينمائي في السعودية بلغت في عام 2024 نحو 845.6 مليون ريال سعودي (حوالي 225.4 مليون دولار)، مع عرض 504 أفلام، منها 17 فيلمًا سعوديًا محليًا حققت إيرادات تقارب 76.6 مليون ريال، وباعت أكثر من 1.8 مليون تذكرة. كما ارتفع عدد الشاشات السينمائية إلى أكثر من 630 شاشة في نحو 60 موقعًا، مع خطة لزيادتها إلى أكثر من 1000 شاشة بحلول 2030.
وأضاف أن القطاع السياحي أصبح رافدًا رئيسيًا لسوق العمل، حيث بلغ عدد العاملين في الأنشطة السياحية نحو 966 ألف موظف في 2024، بينهم أكثر من 245 ألف سعودي، فيما تستهدف رؤية 2030 توفير 1.6 مليون وظيفة في القطاع، مما يعزز دوره كمحرك اقتصادي قوي.
وأشار آل دغيم إلى أن المملكة وسعت نطاق التأشيرة الإلكترونية وتأشيرة الوصول لتشمل 66 دولة، ما أسهم في جذب المستثمرين والسياح من مختلف أنحاء العالم وتسهيل دخولهم إلى المملكة، موضحًا أن هذا الانفتاح يتزامن مع إطلاق مشاريع سياحية وترفيهية عملاقة.
اقرأ أيضاًUncategorizedالمجتمع“التوعية المجتمعية بالأشعة الطبية”.. إصدار جديد لعبدالله العثمان
ولفت إلى مشاريع نوعية مثل مشروع القدية العملاق الذي يُعد أكبر وجهة ترفيهية ورياضية وثقافية في المنطقة، وبوابة الدرعية التي تعيد إحياء التاريخ والتراث الوطني وتحويله إلى مقصد سياحي عالمي، إضافة إلى مشروع السودة في عسير الذي يستهدف تنمية السياحة البيئية باستثمارات تفوق 7.7 مليار دولار.
وبيّن آل دغيم أن مشروع تطوير العلا يُقدَّر استثماره بحوالي 15 مليار دولار حتى عام 2035، ومن المتوقع أن يسهم بنحو 32 مليار دولار في الناتج المحلي، ويوفر حوالي 38 ألف وظيفة بحلول ذلك العام. كما تُقدّر استثمارات مشاريع البحر الأحمر بحوالي 23.6 مليار دولار في مرحلتيها الأولى والثانية، وتضم أكثر من 50 فندقًا و8,000 غرفة فندقية بحلول 2030، ضمن برنامج جودة الحياة الذي يركز على تحسين البنية التحتية الترفيهية وتوفير خيارات سياحية متكاملة.
وأضاف أن التوقعات المستقبلية لصناعة السينما والسياحة تشير إلى نمو متواصل، حيث يُتوقع أن يتجاوز حجم سوق السينما 1.2 مليار دولار بحلول 2033، مع مساهمة السياحة والسفر بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025.
وختم آل دغيم قائلاً: «ما نشهده اليوم ليس مجرد قطاع سياحي، بل نموذج نمو متكامل يدعم الاقتصاد الوطني، يخلق فرص عمل واسعة، ويرتقي بجودة الحياة، مستندًا إلى إرادة ملكية حقيقية وأرقام تدعم هذا التحول الكبير».