العربى: شباب الجامعات والبحث العلمي لهم دور هام في قيادة عجلة التنمية الوطنية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات على أهمية دور الجامعات في صناعة المستقبل وخاصة في مجال حماية رأس المال الطبيعي والثروة الطبيعية التي حباها الله لبلادنا الحبيبة والتي كانت ولازالت الداعم والمورد واحد أهم مدخلات التنمية المستدامة في وطننا، مؤكداً على حرص وإيمان وزارة البيئة بقوة الشباب وقدرتهم على إستكمال المسيرة وحماية تلك الموارد والاستثمار الأمثل فيها لبناء المستقبل بصورة أكثر إشراقا وفقاً للعلم والأدوات والتكنولوجيات والبدائل التي تحقق التنمية الاقتصادية في إطار من حماية الموارد الطبيعية وحماية صحة المواطنين والحد من الأمراض الناجمة عن التلوث أو الكوارث البيئية.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مهرجان خدمة المجتمع وبرنامج الأنشطة الأكاديمية للطلاب، الذى تنظمه جامعةالمستقبل ،بحضور ،الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل ، والدكتورةحنان رفعت عميد كلية الصيدلة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة .
وأعرب العربى عن سعادته بالمشاركة فى هذا الملتقى الهام الذي يربط بين العلم والعمل في القطاع البيئي ، حيث يلقي الضوء على أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية ، حيث تعد تلك الشراكات أحد ركائز التنمية المستدامة والتي تسعى إليها الدولة المصرية وفقا لخطة وطنية تمثل استراتيجية مصر حتى 2030.
وأكد رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات على الدور الهام لشباب الجامعات والبحث العلمي في قيادة عجلة التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة لما لديهم من قدرة على الابتكار وإيجاد الحلول لتحويل التنمية المستدامة إلى واقع ملموس وعليه فلابد بل ومن الضرورة أن يشارك الشباب في ترتيب أولويات التنمية بالتركيز على ،تحديث تقنيات ووسائل وأساليب الإنتاج والتكنولوجيا والاتصال والابتكار لما لهم من دورا محوريا في تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة ، الربط بين التعليم والتدريب والتأهيل والتطوير المستمر لقضايا البحث العلمي لبناء قوة عمل قادرة على التكيف والتعامل مع التطورات والمستجدات البيئية بالإضافة إلى الظروف والتطورات المهنية المتغيرة لاسواق العمل واتخاذ المسارات المهنية المناسبة لهم، تطوير الأنشطة المجتمعية والتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وبصفة خاصة منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال ورواد الأعمال لتطوير خطط التنمية المستقبلية ووسائل ربطها ببرامج التشغيل وآليات التطبيق المبنى على دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية والمجتمعية.
كما لفت العربى إلى أهمية الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى تساهم فى تمكين الشباب وزيادة المشاركة فى الأنشطة الاقتصادية واستثمار قدراتها و طاقتها الانتاجية، وإقتراح الحوافز الايجابية الداعمة لذلك، مُشيراً إلى التعاون الوثيق مع وزارة التعليم العالي في العديد من المجالات والأنشطة لخدمة القضايا البيئية حيث تقدم الجامعات والمراكز البحثية العديد من الدراسات والأبحاث لمواجهة المشكلات والقضايا البيئية التي تواجهنا والتي نسعى بأن تعتمد مواجهتها على الرؤية العلمية وأحدث الأساليب والتكنولوجيات التي تتواكب مع ظروفنا الوطنية ، مُشيراً إلى سعى الجانبين على التأكد من توفير الكوادر الشبابية القادرة على تحمل مسئولية حماية الثروة الطبيعية في بلادنا في كافة التخصصات العلمية والتطبيقية من خلال إدماج المفاهيم البيئية بالمناهج التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي وتثقيف المعلمين بالمعلومات حول تلك المفاهيم لربطها للطلبة بحياتهم اليومية وسلوكياتهم تجاه الطبيعة ، بالإضافة لإعداد مناهج تخصصية لتدريسها لطلبة الجامعات أومرحلة ما بعد الجامعة في مجالات التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والتصحر لخلق كوادر في كافة التخصصات تعي إنعكاسات قضايا البيئة على مجالاتهم وتوفير الخبرات الوطنية التي تفي بإحتياجات سوق العمل في ظل التوجه للإقتصاد الأخضر في مصر .
وأضاف الرئيس التنفيذى للجهاز أن مصر بدأت في التحول نحو الاقتصاد الأخضر تنفيذاً لرؤية مصر 2030، ، حيث قامت الحكومة بتنفيذ العديد من المشروعات الخضراء للحفاظ على البيئة والتى تعتمد على الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة. ويتم تنفيذ أهم وأضخم مشروعات فى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة أو أسمدة ومشروعات النقل المستدام وخدمات المياه وخاصة معالجة الصرف الصحى بالإضافة لمبادرة تطوير القرى المصرية " حياة كريمه" والتي لن يكون العائد منها إجتماعيا فقط ولكنه سيساهم في زيادة الإستثمار في القطاع الزراعي وكذلك وضع السياحة البيئية على خريطة السياحة المصرية والاستثمار في المحميات الطبيعية.
وذكر العربى أهم خطوات التحول للإقتصاد الأخضر التى قامت بها وزارة البيئة عندما تعاونت مع وزارة التخطيط وتم وضع وتطبيق معايير الاستدامة البيئية عام 2021 ، بهدف تخضير موازنة الدولة بمعنى تحول كافة مشروعات موازنة الدولة إلى مشروعات خضراء بحلول عام 2030 والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية النظم البيئية، بالإضافة إلى تحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك تجاه نسق أكثر استدامة، وذلك تفاعلًا مع المستجدات الدولية الراهنة
الأمر الذي ساهم في قدرة وزارة المالية على إصدار أول سنداتها الخضراء ببورصة لندن فى اكتوبر 2020 والذى قيمته ٧٥٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات، وهو الإطلاق الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأول من نوعه في بورصة لندن.
وأوضح أن القطاع الطبي والصيدلي يرتبط بالعمل البيئي والحماية من التلوث وهم وجهان لعملة واحدة تهدف في النهاية لحماية البيئة لتؤدي خدماتها للإنسان والحفاظ عليها من مصادر التلوث و التغيير من صفاتها الطبيعية والصحية الآمنة لإستخدامها.
WhatsApp Image 2023-11-07 at 17.15.16 WhatsApp Image 2023-11-07 at 17.15.15 (1) WhatsApp Image 2023-11-07 at 17.15.15 WhatsApp Image 2023-11-07 at 17.15.14
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صناعة المستقبل الثروة الطبيعية
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تشارك في مؤتمر "الصحة الواحدة.. مستقبل واحد" بتونس
شاركت وزارة البيئة بمؤتمر" الصحة الواحدة... مستقبل واحد" والذى عقد بدولة تونس، والذي يهدف إلى التأكيد على التزام الدول العربية والمنظمات الدولية بتعزيز نهج "الصحة الواحدة" كوسيلة فعالة لمواجهة التهديدات الصحية المشتركة التي تشمل الإنسان والحيوان والبيئة، وان التعاون بين القطاعات المختلفة هو السبيل لمواجهة التحديات الصحية المستجدة، مثل الأمراض المشتركة، وتغير المناخ، ومقاومة مضادات الميكروبات، وذلك بمشاركة الدكتورة شيرين فكرى مساعد وزيرة البيئة المصرية للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية، وبحضور السيد مصطفى الفرجاني، وزير الصحة التونسى، والسيد عز الدين بن الشيخ، وزير الزراعة التونسى، والسيد الحبيب عبيد، وزير البيئة التونسى، وممثلى عدد من المنظمات الدولية والاقليمية، والبنك الدولى، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وصندوق مكافحة الأوبئة، ووكالة الإمارات للتنمية الدولية، وشبكة شرق المتوسط للصحة العامة.
واكدت الدكتورة شيرين فكرى ان هذا الحدث يكتسب أهمية خاصة وضرورة ملحة نظرًا لمعاناة العالم المتقدم والنامي على السواء من الآثار التي قد تترتب عن التغيرات المستمرة في هذا الملف الهام لما له من ترابط بين جميع القطاعات والمؤثرات المباشرة والغير مباشرة على الصحة، حيث ترتكز خطوات مواجهة هذه الظاهرة وتداعياتها على عدد من المحاور مثل تعزيز مرونة النظم الوطنية بما فيها الاوبئة والامن الصحي، وكذا استخدام التقنيات النظيفة بجميع القطاعات، والتوجه والمساعي الدولية التي تستهدف التحول للاقتصاد الأخضر والنمو الأخضر.حيث أن مسار النمو الأخضر للخروج من الأزمة مهم للعالم عمومًا ولمنطقتنا العربية، لافتة أن المؤتمر يعتبر منصة مثالية لمشاركة الأفكار مما يسمح بالشراكات بين القطاعات المختلفة.
وأوضحت د. شيربن فكرى أن جمهورية مصر العربية لديها التزام نحو نهج الصحة الواحدة، حيث تم الإعلان عن الخطة التنفيذية للصحة الواحدة (٢٠٢٤-٢٠٢٧)، التى تعد تتويجًا للجهود المصرية المبذولة لتفعيل «الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة» والذي تم الإعلان عنه في إبريل ٢٠٢٣، حيث تهدف هذه الخطة التنفيذية إلى ترجمة أهداف الإطار الاستراتيجي إلى إجراءات عملية وملموسة على أرض الواقع، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق الفعال بين مختلف القطاعات المعنية. موضحة ان الإطار الاستراتيجي للصحة الواحدة (2023–2027) التى اعدته مصر جاء انطلاقًا من الإيمان العميق بترابط صحة الإنسان والحيوان والبيئة. وقد تم تطوير هذه الإطار الاستراتيجي من خلال تعاون وثيق بين وزارات الصحة، والسكان، والزراعة، والبيئة، بهدف تعزيز التنسيق بين القطاعات، وبناء القدرات الوطنية، وتحسين الجاهزية والاستجابة للمخاطر الصحية المشتركة مثل الأمراض الحيوانية المنشأ، ومقاومة مضادات الميكروبات.
واكدت مساعد وزيرة البيئة على ان مصر تولى قطاعات الصحة والبيئة أهمية كبرى من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة في هذا المجال، والذي تشارك به جميع الوزارات والجهات المعنية حيث توجهت نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد السبل المهمة والرئيسية في خطط التنمية الشاملة التي تجري على أرض الوطن، وذلك من خلال عدة محاور تضمنت تحقيق متطلبات التنمية المستدامة من خلال حماية الموارد الطبيعية والاستغلال الرشيد لها، والتوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، ومشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من الإمكانيات والمصادر الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها مصر لإنتاج هذه الطاقة، مثل إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بمنطقة بنبان بأسوان، إلى جانب إنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع والتي تعتمد بشكل كلي على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.، وتبني العديد من المبادرات التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجالات عدة مثل مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة والاستثمار في المخلفات الزراعية،والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية، وايضا إنشاء سوق للسندات الخضراء بهدف التصدي للتغيرات المناخية، ودعم نمو المشروعات الخضراء في مصر.
كما اتخذت مصر عدة خطوات نحو التوجه للاقتصاد الأخضر من خلال مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصري وتوفير مياه صالحة للشرب والصرف الصحي بالقرى الأكثر احتياجا، كما عملت على تبنى إستراتيجية تتناسب مع رؤية 2030، وتنفيذ إستراتيجية متكاملة تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، وتبطين الترع بهدف تحسين جودة الري والبيئة وجودة المنتج والمحافظة على الصحة العامة.وزيادة الاعتماد على وسائل النقل النظيفة من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات الكهربية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية. بالإضافة إلى إعداد إستراتيجية شاملة للهيدروجين، ووضع أولوية لتمويل الـمبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجهات الحكومة للتعافي الأخضر، وتخضير خطة الدولة.
واضافت إن المبادرات والفعاليات الدولية أحد الوسائل الفاعلة لخلق التقارب والتنسيق والدعم بين الدول،ومن هنا جاءت أهمية الدورة السابعة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدث الإطارية لتغير المناخ التي عقدت بمدينة شرم الشيخ، كعنوان كبير للجهود المصرية المبذولة على مدار السنوات الماضية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث استضافت مصر قمة المناخ وسط اضطرابات عالمية فضلًا عن التغيرات المناخية ومحاولة العالم للتعافي من تداعيات جائحة كورونا، وكان المؤتمر دافعًا للدول المتقدمة من أجل التحول من تقديم التعهدات إلى التنفيذ الفعلي وتعزيز الارتباط بين صحة الحيوان وصحة الإنسان،ومما يؤثر علي الامن الغذائي ويؤثر بشكل كبير علي البيئة، مؤكدة على ان تبني منهج سياسة الصحة الواحدة لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة ملحة،وأصبح من الضروري الدمج بين قطاعات الصحة والزراعة والبيئة والخروج بالسياسات الداعمة للدول للحصول علي رؤية واضحة وقابلة للتنفيذ.
وعلى هامش مشاركتها فى المؤتمر عقدت الدكتورة شيرين فكرى لقاءا مع السيد الحبيب عبيد، وزير البيئة التونسى ناقشا خلاله سبل التعاون بين البلدين فى مجال المخلفات، حيث قدم الوزير التونسى فى بداية اللقاء للدكتورة ياسمين فؤاد لتوليها منصبها الجديد، مؤكدا على تقديمه الدعم الكامل لها في مهام منصبها الجديد، حيث قام الوزير التونسى باستعراض بعض الملفات البيئية بجمهورية تونس، كما قامت مساعد الوزيرة بعرض كافة جهود الوزارة فى ملفات تحويل المخلفات إلى طاقة والمخلفات الإلكترونية ومنظومة جمع الزيوت المستهلكة وما تم من تقدم بارز في هذا الملفات، كما طلب السيد الحبيب عبيد دعم وزارة البيئة وتبادل الخبرات بين مصر وتونس في المجالات البيئية وعلى رأسها ملف المخلفات.
هذا وقد تم خلال المؤتمر صدور إعلان قرطاج الذي يهدف إلى الاعتراف بأهمية نهج الصحة الواحدة المتكامل، ويدعو الإعلان إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين وزارات الصحة، والزراعة، والبيئة، إلى جانب دعم الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية، مع تشجيع الاستثمار في بناء القدرات البشرية والتقنية، وتعزيز تبادل البيانات والخبرات بين الدول، من أجل تحسين الاستجابة المشتركة للمخاطر الصحية، كما يدعو إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار في مجالات الصحة الواحدة، لتوفير الأدلة وتحسين السياسات الصحية.فإدماج نهج الصحة الواحدة ضمن الاستراتيجيات والخطط الوطنية للتنمية والصحة يعد خطوة أساسية نحو تحقيق تنمية مستدامة وضمان صحة ورفاه الأجيال القادمة.
وقد شهد المؤتمر تنفيذ عدد من الجلسات والحلقات النقاشية منها "وجهات النظر العالمية والاقليمية حول تنفيذ الصحة الواحدة، و" ما الذي يمكن لحكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فعله بشكل أكبر لاعتماد نهج صحي" واحد،
و "الحفاظ على الموائل الطبيعية وإدارة الحياة البرية للحد من مخاطر الأمراض"، بالاضافة إلى عرض "قصص نجاح الصحة الواحدة: حوار حول التكامل والتعاون داخل الحدود وعبرها"، وجلسة بعنوان " من البحث إلى العمل: حلول مبتكرة لصحة واحد"،" وتحديات وفرص الصحة الواحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق