أهم التدابير المقترحة في مشروع مالية 2024 وهذه المنتجات الأساسية المعفية من الضريبة على القيمة المضافة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أولى مشروع قانون المالية لسنة 2024 الأولوية لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة وفق منهجية تدريجية تروم ضمان وضوح واستقرار النظام الضريبي الوطني في أفق سنة 2026. وفي ما يلي أهم التدابير المقترحة من طرف مشروع القانون المذكور في إطار هذا الإصلاح:
1- تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع:
- توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة.
- إعفاء الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها.
- إعفاء الزبدة المشتقة من الحليب ذي الأصل الحيواني.
- إعفاء مصبرات السردين ومسحوق الحليب والصابون المنزلي.
2- المطابقة التدريجية لأسعار الضريبة على القيمة المضافة للتخفيف من حالات المصدم وضمان حيادية هذه الضريبة بالنسبة للمقاولات:
- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الماء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء بشكل تدريجي (انتقال من 7 في المئة حاليا إلى 8 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024).
- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية (انتقال من 14 في المئة حاليا إلى 16 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024). وعلى إيجار عداد الكهرباء بشكل تدريجي (انتقال من 7 في المئة حاليا إلى 11 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024).
- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية ذات المصادر المتجددة بشكل تدريجي (انتقال من 14 في المئة حاليا إلى 12 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)
- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السكر المصفى بشكل تدريجي (من 7 في المئة حاليا إلى 8 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)
- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية (من 7 في المئة حاليا إلى 10 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)
- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على عمليات نقل المسافرين والبضائع بشكل تدريجي (من 14 في المئة حاليا إلى 16 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)
– مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الخدمات المؤداة لمقاولات التأمين من طرف كل عون أو وسيط أو سمسار بشكل تدريجي (من 14 في المئة حاليا إلى 12 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024).
3- إدماج القطاع غير المهيكل وترشيد الامتيازات الضريبية:
- إحداث نظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة
- إحداث نظام جديد لحجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع على العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة
- إعادة إدراج إلزامية الاحتفاظ لمدة خمس سنوات بأموال الاستثمار المقيدة في الأصول الثابتة
- مراجعة نظام الضريبة على القيمة المضافة المطبق على أموال الاستثمار المقتناة من طرف مؤسسات التعليم أو التكوين المهني
توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية
- إحداث مبدأ تضامن مسيري المقاولات في مجال الضريبة على القيمة المضافة.
4 – تدابير للملاءمة وتوضيح قواعد الوعاء:
- توضيح النظام الضريبي المطبق على الإيجارات الواقعة على العقارات فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة
- مراجعة الغرامة المطبقة في حالة إيداع إقرار دائن بعد انصرام الأجل القانوني
- توضيح فترة التقادم المرتبطة بممارسة الحق في الخصم
- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بالنسبة للأتاوى والحقوق المرتبطة بالترخيص التي تدخل قيمتها في المبلغ الخاضع للضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد
- تحيين قائمة المواد والتجهيزات المستعملة في تنقية الدم المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد
- توسيع الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل الخدمات المتعلقة بالمعدات والتجهيزات العسكرية المقتناة من طرف الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والأجهزة المكلفة بالأمن والحفاظ على النظام العام.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من الضریبة على القیمة المضافة بشکل تدریجی انتقال من من طرف
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تجري مباحثات مع شركات مصرية فاشلة لتأهيل (12) مستشفى بمبلغ(480)مليون دولار!!
آخر تحديث: 2 يونيو 2024 - 9:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت وكالة “بلومبرغ الشرق”، اليوم الأحد، أن وزارة الصحة العراقية بزعامة القيادي في حزب الدعوة صالح الحسناوي، تجري مباحثات مع شركات مقاولات مصرية، للمشاركة في تنفيذ وإعادة تأهيل 12 مستشفى في البلاد بإجمالي استثمارات 480 مليون دولار.ووفقا للوكالة، فإن شركات المقاولات المصرية تتجه إلى توسيع أعمالها خارج مصر واقتناص أعمال بالدول التي ترصد استثمارات مليارية لإعادة الإعمار والتنمية ولا سيما العراق وليبيا في ظل تباطؤ الاستثمارات الحكومية في مصر حالياً في مجال البنية التحتية والمقاولات، ضمن خطة الحكومة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وسط ضبابية مستقبل سعر صرف الجنيه.وافق مجلس الوزراء المصري نهاية يناير الماضي، على خفض 15% من الإنفاق الاستثماري بميزانية العام المالي الجاري 2023-2024، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50%، كما حظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية السنة المالية الحالية.ونقلت “الشرق” عن أحد الأشخاص المطلعين على المباحثات، قوله إن وفداً يضم ثمانية مسئولين بوزارة الصحة العراقية يزور مصر حالياً لبحث تأهيل شركات مقاولات مصرية منها “المقاولون العرب” و “كونكريت بلس” لتقديم عروض فنية ومالية لتنفيذ عدد من المستشفيات.يذكر أن وزارة الصحة هي من أفسد الوزارات بعد 2003 .
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم