أهم التدابير المقترحة في مشروع مالية 2024 وهذه المنتجات الأساسية المعفية من الضريبة على القيمة المضافة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أولى مشروع قانون المالية لسنة 2024 الأولوية لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة وفق منهجية تدريجية تروم ضمان وضوح واستقرار النظام الضريبي الوطني في أفق سنة 2026. وفي ما يلي أهم التدابير المقترحة من طرف مشروع القانون المذكور في إطار هذا الإصلاح:
1- تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع:
- توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة.
- إعفاء الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها.
- إعفاء الزبدة المشتقة من الحليب ذي الأصل الحيواني.
- إعفاء مصبرات السردين ومسحوق الحليب والصابون المنزلي.
2- المطابقة التدريجية لأسعار الضريبة على القيمة المضافة للتخفيف من حالات المصدم وضمان حيادية هذه الضريبة بالنسبة للمقاولات:
- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الماء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء بشكل تدريجي (انتقال من 7 في المئة حاليا إلى 8 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024).
- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية (انتقال من 14 في المئة حاليا إلى 16 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024). وعلى إيجار عداد الكهرباء بشكل تدريجي (انتقال من 7 في المئة حاليا إلى 11 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024).
- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية ذات المصادر المتجددة بشكل تدريجي (انتقال من 14 في المئة حاليا إلى 12 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)
- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السكر المصفى بشكل تدريجي (من 7 في المئة حاليا إلى 8 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)
- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية (من 7 في المئة حاليا إلى 10 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)
- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على عمليات نقل المسافرين والبضائع بشكل تدريجي (من 14 في المئة حاليا إلى 16 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)
– مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الخدمات المؤداة لمقاولات التأمين من طرف كل عون أو وسيط أو سمسار بشكل تدريجي (من 14 في المئة حاليا إلى 12 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024).
3- إدماج القطاع غير المهيكل وترشيد الامتيازات الضريبية:
- إحداث نظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة
- إحداث نظام جديد لحجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع على العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة
- إعادة إدراج إلزامية الاحتفاظ لمدة خمس سنوات بأموال الاستثمار المقيدة في الأصول الثابتة
- مراجعة نظام الضريبة على القيمة المضافة المطبق على أموال الاستثمار المقتناة من طرف مؤسسات التعليم أو التكوين المهني
توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية
- إحداث مبدأ تضامن مسيري المقاولات في مجال الضريبة على القيمة المضافة.
4 – تدابير للملاءمة وتوضيح قواعد الوعاء:
- توضيح النظام الضريبي المطبق على الإيجارات الواقعة على العقارات فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة
- مراجعة الغرامة المطبقة في حالة إيداع إقرار دائن بعد انصرام الأجل القانوني
- توضيح فترة التقادم المرتبطة بممارسة الحق في الخصم
- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بالنسبة للأتاوى والحقوق المرتبطة بالترخيص التي تدخل قيمتها في المبلغ الخاضع للضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد
- تحيين قائمة المواد والتجهيزات المستعملة في تنقية الدم المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد
- توسيع الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل الخدمات المتعلقة بالمعدات والتجهيزات العسكرية المقتناة من طرف الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والأجهزة المكلفة بالأمن والحفاظ على النظام العام.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من الضریبة على القیمة المضافة بشکل تدریجی انتقال من من طرف
إقرأ أيضاً:
التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً
قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الخميس، إن مسألة « المالية الإسلامية » وانضم إليها المغرب، « على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً من حيث المقاصد وبالنظر إلى بعدها التعاقدي ».
وأوضح التوفيق في افتتاح فعاليات المنتدى 23 حول الاستقرار المالي للمؤسسات المالية الإسلامية بالرباط، أنه « تم الترحيب بالمعاملات ذات الطابع الفقهي التقليدي بشرط تسميتها بـ »المالية التشاركية »، حتى لا يُستنتج ضمنياً أن غيرها مخالف للإسلام ».
وقال الوزير أيضا، إن « هذا المسار ساهم فيه وجود المجلس العلمي الأعلى، المؤسسة الدستورية الجماعية للعلماء، التي يرأسها أمير المؤمنين، ولها وحدها صلاحية إصدار الفتاوى المتعلقة بالشأن العام، ومن لجانها لجنة الفتوى، التي أنشئت منها لجنة خاصة بمتابعة قضايا المالية التشاركية ».
ةيرى التوفيق، أن « من نباهة والي بنك المغرب، منذ ما يقرب من عشر سنوات، أنه سعى إلى انخراط المغرب في المالية التشاركية، وكان نمطها قد تقدم في آفاق أخرى، فقد كان على الوالي أن يقنع بإمكان التعامل بنجاعة مع التحفظات النظرية ذات الأبعاد السياسية في هذا الموضوع ».
وأضاف الوزير، « الإسلام نظام متكامل، لا يُفهم جزء منه إلا في إطار النسق الشمولي الذي يقدمه القرآن عن الإنسان والحياة، والمال في هذا النسق بنية لا يتضح أي عنصر منها إلا في ضوء المبدأ الأساس، وهو التوحيد، المؤسس لمعنى الحياة، والمتضمن للعدل، في علاقة بالعناصر الأخرى التي توضح موقع المال ووظائفه ».
وأكد التوفيق على أن « المال في القرآن وسيلة في غاية الأهمية، فهو للتداول لا للكنز، وهو للإنفاق في الخير الاجتماعي، خاصةً على ذوي القربى واليتامى والسائلين والمحرومين، إنفاقاً ذا أثر إيجابي على المنفق، إذ يزكيه، أي يحرره من الشح، وهو أسوأ ضروب الأنانية »، مشيرا إلى أن « المال نعمة وزينة، لكنه قد يكون ابتلاء وفتنة، وهو من الحاجات الضرورية للدولة، وينبغي التصرف فيه بقواعد تحمي المتعاملين من الباطل والعدوان، كما يجب أن يُعامَل كأمانة لا يجوز أن يُعهد بها إلى السفهاء، ولا أن تؤدي إلى الغرور المؤدي إلى وهم الاستغناء المفضي إلى الطغيان ».
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « التعامل المالي بالفوائد على القروض يتعلق بالتشريع، أي التعاقد والتراضي الكفيل بالعدل، أكثر مما يتعلق بالتعبد، والعدل يقتضي ألا تتحول الضرورة إلى فرصة للظلم والإجحاف بالمقترض، وهذا ما يستدعي تدخل الإمارة، ما استطاعت، لحماية المال بقواعد ومؤسسات ».
وقال المتحدث أيضا، « لقد كان للمسلمين إسهام في العلم والحضارة المادية، وكانت لهم علاقات تجارية مع أطراف العالم، وابتكروا وسائل للمبادلات المالية، وواكب تقعيدهم الفقهي معاملاتهم، وأبدعوا في فقه النوازل المتعلقة بالأموال، غير أنه منذ القرن التاسع عشر، تسارع اللقاء بين تاريخ العالم الغربي وتاريخ العالم الإسلامي، واتسم هذا اللقاء بأشكال من العنف المادي والمعنوي، مما جعل التفسيرات والتأويلات تختلف حول مظاهر التميز وحدود جواز التقليد ».
ويرى التوفيق، أن « المسلمون اقتبسوا كثيراً من مظاهر الحضارة الغربية، لا سيما في إقامة الأبناك والتعامل معها، وظهرت مسألة فوائد القروض كأنها مدار الفرقان بين نظامين، وقد ذهب بعضهم إلى أن جميع فوائد الأبناك تدخل في الربا المحرم، في حين دعا مفكرون مثل شكيب أرسلان، ورشيد رضا، والعالم الباكستاني فضل الرحمن، إلى التفريق بين الفوائد والربا، وأفتوا بضرورة تنمية الاقتصاد لسد الفجوة بين العرض والطلب بدل الاكتفاء بالتحريم ».
ووفق الوزير، « أصدرت اللجنة الشرعية 194 رأياً شرعياً بناءً على طلبات رسمية، من خلال أكثر من 421 اجتماعاً، قُدمت خلالها 196 دراسة وورقة بحثية من أعضاء اللجنة، و191 دراسة من خبراء متخصصين تناولت الجوانب القانونية والتطبيقات العملية والمقارنات ».
واعتبر التوفيق أن « ورش المالية التشاركية وصل إلى محطة جديدة في مسار تطويره، وهذا يتطلب تعاملاً واعياً مع التحديات ورسم خريطة طريق مستقبلية، في المقابل، لا يخفى أن هذا القطاع محفوف بحساسيات مرتبطة في وعي الناس بالمباح والمحظور ».
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي