إيطاليا.. أحكام مطولة بالسجن على أقوى عصابات المافيا
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أصدرت محكمة، الاثنين، أحكاما بالسجن لفترات مطولة في نهاية واحدة من أكبر محاكمات المافيا على الإطلاق في إيطاليا التي استهدفت عصابة "ندرانغيتا" الإجرامية في معقلها بمنطقة كالابريا بجنوب البلاد.
وواجه أكثر من 330 من رجال العصابات المشتبه بهم وشركائهم المزعومين، وبينهم بعض ذوي الياقات البيضاء، تهما متعددة مثل الابتزاز والاتجار بالمخدرات والسرقة، في محاكمة استمرت نحو ثلاث سنوات.
وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بأن القضاة استغرقوا ساعة و40 دقيقة لقراءة حكمهم فقط. وصدرت أشد العقوبات على سافيريو رازونالي ودومينيكو بونافوتا، وهما زعيمان محليان للمافيا في كالابريا حُكم على كل منهما بالسجن 30 عاما.
وكان من بين المدانين جيانكارلو بيتيلي، المحامي والسياسي السابق في حزب (إيطاليا.. إلى الأمام)، عضو الائتلاف الوطني الحاكم، وحُكم عليه بالسجن 11 عاما بتهمة التآمر مع المافيا وتسريب معلومات.
وحُكم على جورجيو ناسيلي، وهو رئيس سابق للشرطة المحلية، بالسجن لمدة عامين وستة أشهر.
ومع ذلك، لم ينجح الادعاء في إصدار أحكام مشددة كما كان يسعى في عدد من القضايا، وتمت تبرئة أكثر من 100 ممن جرت محاكمتهم.
ويمكن أن يستأنف الدفاع والادعاء العام حكم المحكمة الابتدائية الصادر الاثنين.
ويعتبر المدعون أن "ندرانغيتا" أقوى عصابات المافيا في إيطاليا إذ تتفوق بسهولة على عصابة "كوزا نوسترا" الأكثر شهرة في صقلية، كما يمتد نفوذها عبر أوروبا وخارجها.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أحكام الزوجية المترتبة على الطلاق الرجعي.. الإفتاء توضح
وضحت دار الإفتاء المصرية الأحكام الزوجية المترتبة على الطلاق الرجعي، وهي من أكثر القضايا التي تثار في المجتمع المصري.
ما هو الطلاق الرجعي؟
أوضحت دار الإفتاء أن الطلاق الرجعي هو:طلاق الرجل لزوجته المدخول بها طلاقًا دون الثلاث، وفي غير مقابل مال.
ويتميز هذا النوع من الطلاق بأنَّه لا يزيل ملك الزوج ولا يحرم الزوجة عليه ما دامت في فترة العدّة، بل يبقى للزوج حق إرجاعها دون عقد جديد، طالما لم تخرج من عدتها الشرعية، كما يؤدي هذا الطلاق إلى نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج، من الطلقات الثلاث المحددة شرعًا.
أحكام الطلاق الرجعي.. الزوجية قائمة خلال العدّة
أكدت الفتوى أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن المطلّقة طلاقًا رجعيًا تظل زوجة من جميع الوجوه طوال مدة العدة، وتترتب على ذلك عدة أحكام شرعية، من أبرزها:
● بقاء العصمة الزوجيةتبقى الزوجة في حكم الزوجة تمامًا، وتظل العصمة بيد الزوج، ويحق له إرجاعها دون رضاها ما دامت العدّة لم تنتهِ.
● تحريمها على الغيرالمطلقة رجعيًا تحرم على أي رجل آخر طوال فترة عدتها، لأنها لا تزال في حكم الزوجة.
● النفقة والسكنىتلتزم بالنفقة والسكنى مثل الزوجة تمامًا، لأنها لا تزال في عصمة الزوج.
● ثبوت حق الميراث بين الطرفينإذا مات أحد الزوجين خلال العدّة، ورثه الآخر بالإجماع، لأنها لا تزال زوجته شرعًا.
● لزوم وجودها في منزل الزوجيةتبقى المرأة في بيت زوجها طوال فترة العدّة، ولا يجوز إخراجها أو خروجها إلا لعذر معتبر.