صندوق النقد الدولي: أي إصلاحات مالية ونقدية في ليبيا مرتبطة بتقدم المصالحة السياسية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ليبيا – أصدر صندوق النقد الدولي بيانا صحفيا بشأن ختام زيارته الأخيرة إلى تونس بشأن ليبيا والممتدة من الـ13 وحتى الـ16 من نوفمبر الجاري.
البيان الذي تابعته وترجمة أبرز ما ورد فيه صحيفة المرصد أشار إلى تكريس الزيارة لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية في ليبيا وآفاق الاقتصاد الكلي وسياساتها وأولويات الإصلاح الاقتصادي، مرحبًا بالإعلان السابق عن إعادة توحيد المصرف المركزي.
ووفقًا للبيان أسهم هذا الأمر بتحسينات مرحب بها في الإشراف المصرفي وتنسيق السياسة النقدية وسيولة النظام المصرفي والرقابة إذ سيساعد في دفع أجندة الإصلاح إلى الأمام ما يحتم أن تتبع هذه الخطوة خطوات تالية أكثر أهمية.
وتابع البيان إن هذه الخطوات تتمثل في دمج نظام الدفع وتوحيد الهيكل التنظيمي للمصرف المركزي والإجراءات المحاسبية قبل أن يتسنى تحقيق إعادة التوحيد الكامل، مشيرًا لحاجة ليبيا بشكل عاجل إلى رؤية اقتصادية واضحة ودعم بالمساعدة الفنية.
وتحدث البيان عن إسهام صندوق النقد الدولي في مساعدة ليبيا من خلال توفير تنمية القدرات في عدة مجالات إذ لا تزال التوقعات الاقتصادية للبلاد على المدى المتوسط إيجابية رغم كارثة الفيضانات بسبب الارتفاع المتوقع في أسعار النفط.
وبحسب البيان فأن تأثير الكارثة على الناتج المحلي الإجمالي صغير نسبيًا، نظرًا لأن الاقتصاد الليبي يعتمد إلى حد كبير على إنتاج النفط والغاز رغم عدم توفر تقديرات الأضرار الناجمة عن الفيضانات حتى الآن فيما تحتاج ليبيا على المدى القصير إلى ميزانية لدعم مصداقية السياسات.
وتابع البيان إن الإنفاق المالي غير المستهدف يؤدي إلى تعقيد تنفيذ سياسة الاقتصاد الكلي في وقت تحتاج فيه ليبيا على المدى المتوسط إلى إستراتيجية اقتصادية لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط والغاز وتعزيز نمو أقوى وأكثر شمولًا بقيادة القطاع الخاص.
وشدد البيان على خفض إعانات الدعم غير المستهدفة لتحرير موارد الإنفاق الاجتماعي والاستثمارات الإنتاجية وتركيز جهود الإصلاح الهيكلي على المدى الطويل على تعزيز المؤسسات وتحديث إطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجة مخاوف الفساد والحوكمة.
ورحب البيان بإصلاحات وابتكارات التكنولوجيا المالية ومواءمة الإشراف المصرفي مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات مع الإشادة باللجنة المالية العليا وعملها وتمثيلها رغم حاجتها للتطور والعمل على إعداد الميزانية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ووفقًا للبيان تحتاج ليبيا إلى دعم المساعدة الفنية في وقت يساعد فيه صندوق النقد الدولي عبر توفير تنمية القدرات في العديد من المجالات بما في ذلك الإدارة المالية العامة والإحصاءات النقدية والمالية والحسابات الوطنية والضرائب والجمارك وإحصاءات الأسعار.
وتابع البيان إن أنشطة تنمية القدرات المستقبلية تشمل الأنظمة الضريبية والإشراف على القطاع المالي وتنظيمه وإحصاءات ميزان المدفوعات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رابطًا أي إصلاحات مالية ونقدية على المديين القصير والمتوسط بتقدم المصالحة السياسية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی على المدى
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: تحسين السياسات يساعد الاقتصادات الناشئة على تحمل الصدمات
أظهرت دراسة صادرة عن صندق النقد الدولي أن اقتصادات الأسواق الناشئة أصبحت أفضل في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية الكبرى بفضل استهدافها للتضخم على نحو موثوق وتحسين أنظمة الصرف الأجنبي ووضع أدوات قوية للحماية المالية.
وأثرت الصدمات الخارجية مثل تداعيات جائحة كوفيد-19 في 2020 والحرب بين روسيا وأوكرانيا في 2022 على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية بشدة، وهي أحداث عادة ما تترجم إلى زيادة الضغط على الاقتصادات الناشئة التي تملك احتياطيات مالية أصغر وتصنيفات ضعيفة.
صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي - يوليو 2025
توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بـ 3% في 2025 و 3.1% في 2026
من المتوقع أن يتباطأ التضخم حول العالم، ولكن ذلك لا ينطبق على التضخم في الولايات المتحدة الذي من المتوقع أن يبقى أعلى من المستهدف
لكن الدراسة، وهي جزء من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، أظهرت أن أطر السياسات الاقتصادية الأقوى والبنوك المركزية المستقلة ساعدت على تسريع النمو منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008، مع الضغط على أسعار المستهلكين نحو الانخفاض.
وخلصت الدراسة المنشورة، يوم الاثنين 6 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى أن بعض الظروف الخارجية الإيجابية، مثل سياسة سعر الفائدة الصفري في الولايات المتحدة، أسهمت في زيادة الزخم.
وكتب مؤلفو الفصل الثاني الذي صدر اليوم قبل صدور التقرير الكامل الأسبوع المقبل "رغم أن الظروف الخارجية المواتية ساهمت في هذا الصمود، فإن تحسن أطر السياسات لعب دوراً حاسماً في تعزيز قدرة الأسواق الناشئة على مواجهة صدمات تراجع المخاطر".