“تكاليف الشحن أصبحت أعلى من ذي قبل”.. صنعاء تغير خريطة طريق السفن إلى “إسرائيل”

الجديد برس:

أصبحت سفن تجارية تغير من طريقها للوصول إلى موانئ كيان الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد التهديدات والعمليات التي أعلنت عنها قوات صنعاء في مياه البحر الأحمر، والتي تستهدف سفناً مملوكة لإسرائيليين، ضمن تصعيد صنعاء ضد الاحتلال جراء عدوانه على قطاع غزة، وأدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن.

يهودا ليفين، رئيس قسم الأبحاث في شركة Freightos للتكنولوجيا الفائقة، وهي منصة رقمية لإدارة الشحن، أقرّ بزيادة في أسعار شحن البضائع التي تأتي إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي من الصين أو العكس بعد الحرب، وفقاً لما أوردته صحيفة Globes الإسرائيلية، يوم أمس الإثنين الموافق 27 نوفمبر.

ليفين قال للصحيفة: “طال هذا بالفعل جميع البضائع التي تصل إلى ميناء أسدود في إسرائيل من الصين، التي بدأ سعرها في الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، وهذا انحراف عن الاتجاه السائد في التجارة بين آسيا ومنطقة البحر المتوسط، حيث شهدنا بالفعل انخفاضاً طفيفاً في الأسعار خلال تلك الفترة”.

وتحدث ليفين، الذي يسمح له منصبه بالاطلاع على معلومات جميع قنوات الشحن حول العالم، عن بداية الضرر الذي لحق بالتجارة بين آسيا و”إسرائيل”، فعلى سبيل المثال، ابتعدت السفن الأخرى في أسطول Ray Shipping التابع لرجل الأعمال رامي أونغر، الذي احتجزت قوات صنعاء سفينة له، عن مضيق باب المندب في المنطقة اليمنية لتجنب الأضرار.

وكانت سفينة Globis Star، التابعة لشركة أونغر بالبحر الأحمر ومرت عبر قناة السويس، في طريقها إلى الصين، لكنها عادت بعد الهجوم على Galaxy (جالاكسي ليدر) ورست في القناة، يوم الإثنين الماضي 20 نوفمبر.

كذلك كانت سفينة أخرى في الأسطول نفسه، تحمل اسم Hermes Leader، موجودة بالفعل بالقرب من ساحل اليمن وقت الهجوم، وعادت أيضاً شمالاً في البحر الأحمر، واضطرت سفينتان أخريان على الأقل لهما اتصالات إسرائيلية إلى تغيير مسارهما منذ عملية الاستيلاء.

ويؤكد ليفين أن عدة سفن لها اتصالات مع “إسرائيل” اضطرت بالفعل إلى الإبحار حول أفريقيا، أو يخطط بعضها لفعل ذلك، وهو طريق قد يزيد من تكلفة الرحلة ويطيل مدتها لأسبوعين.

ويضيف ليفين أن “السفن الإسرائيلية أو شبه الإسرائيلية تزيد من عدد أفراد الأمن على متنها، الأمر الذي يستلزم تكاليف. حتى إن شركة Zim أعلنت أنها سترفع علاوة المخاطرة على كل حاوية بأكثر من 100 دولار، ويمكن الافتراض أن هذه الخطوة أدت بالفعل إلى زيادة في أسعار حاويات الشحن على الطرق الدولية المؤدية إلى موانئ إسرائيل”.

وبحسب بيانات شركة Freightos، فإن سعر الشحن لكل حاوية من الصين إلى ميناء أسدود، ارتفع بنسبة تتراوح بين 9% و14% في الأسبوعين الأخيرين، من شهر أكتوبر 2023، ما يضعها عند سعر أعلى بنحو 5% منذ اندلاع الحرب.

ويختلف ذلك عن التغير في أسعار الشحن بين دول آسيا، ومنطقة البحر المتوسط، ​التي انخفضت فعلياً بنسبة 7% في الأسبوعين الأخيرين من شهر أكتوبر 2023، وبنسبة 8% منذ 7 أكتوبر.

ويضيف ليفين أن حركة السفن إلى الموانئ الإسرائيلية شهدت تغيراً ملحوظاً منذ اندلاع الحرب، لكن بسبب التأخير الذي يرجع على ما يبدو لنقص القوى العاملة أو إطلاق الصواريخ، سُجِّلَت اختناقات مرورية بأعداد أكبر من المعتاد.

وفي هذا الصدد، أبلغت شركة الشحن MSC عن اختناقات مرورية عند مدخل ميناء أسدود، وحوّلت شركة Evergreen سفنها إلى ميناء حيفا.

وكانت قوات صنعاء قد أضافت 56 سفينة حاويات إسرائيلية تابعة لشركة “زيم لواندا”، إلى بنك أهدافها، وسفناً أخرى تابعة لشركات نقل بحري إسرائيلية. وكتب المتحدث الرسمي لقوات صنعاء، العميد يحيى سريع، في منشور على “إكس”، أحرف (ZIM)، وهو الاسم المتداول لشركة “زيم المتكاملة” التي تعد واحدة من كبريات شركات الشحن في العالم، ومقرها في ميناء حيفا.

كذلك، اهتمت القنوات ووسائل الإعلام العبرية بحديث العميد سريع عن شركة “زيم”، وفسرت ما قاله بأن قوات بلاده تعتزم الاستيلاء على سفينة إسرائيلية ثانية.

وتواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية حملة هجوم على قوات صنعاء، وتصف العملية بأنها “جريمة دولية” تهدد أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية.

وعلى رغم سعي أمريكا و”إسرائيل” إلى تحريض المجتمع الدولي على حركة “أنصار الله”، لدفعها إلى التراجع عن إجراءاتها ضد حركة السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، قال مصدر ملاحي في صنعاء، إن عملية الرصد والتتبع ضد السفن الإسرائيلية والعاملة لمصلحة الكيان في البحر الأحمر مستمرة، مضيفاً أن حركة الملاحة في موانئ العدو تراجعت بنسبة 60% خلال الأيام الماضية، وهو ما أكدته وسائل إعلام عبرية، كشفت عن تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لأضرار مباشرة، في ظل تصاعد المخاوف من أزمة تموينية في أسواق الكيان.

وبحسب وسائل الإعلام تلك، فإن نسبة 70% من الغذاء تُستورد إلى “إسرائيل” عبر البحر الأحمر، فيما ثمة سفن عاملة لمصلحة الكيان اضطرت إلى تغيير مسارها للمرور عبر مضيق جبل طارق، الأمر الذي سيكبد “إسرائيل” خسائر كبيرة.

في هذا الشأن، يورد موقع “ذا ماركر” الإسرائيلي أن “كبار مسؤولي صناعة السيارات كانوا يخشون من أن يؤدي احتجاز السفينة غالاكسي ليدر إلى ارتفاع أسعار التأمين على النقل البحري للسيارات، لكن يبدو أن تأثير العملية أوسع من ذلك بكثير”.

ويشير الموقع إلى أن “عدداً من السفن اضطرت خلال الأيام الأخيرة إلى تغيير طريقها، وبعضها عاد إلى الميناء الأصلي، والبعض الآخر أبحر إلى إسرائيل عبر طريق طويل جداً حول أفريقيا وإلى البحر الأبيض المتوسط، عبر مضيق جبل طارق، حتى لا تضطر إلى المرور بالقرب من اليمن”.

وسيؤدي ذلك إلى تمديد الرحلة البحرية بواقع 10 آلاف كيلومتر وشهر كامل، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة تكلفة النقل البحري، إلى جانب زيادة أسعار التأمين، بحسب الموقع الإسرائيلي.

وأقرت وسائل إعلام إسرائيلية مراراً، بأن اليمن يشكل تهديداً استراتيجياً لـ”إسرائيل” بسبب موقعه الجغرافي.

وقال رئيس مجلس “الأمن القومي” الإسرائيلي السابق، غيورا آيلند، إن “مشكلتنا مع اليمنيين هي موقعهم في العنق الضيق للبحر الأحمر في الجزء الجنوبي منه، وهذه مشكلة أكبر من الصواريخ”.

وأكد آيلند، أن المشكلة الأكبر هي ما سيجري إذا قرر اليمنيون توقيف كل سفينة إسرائيلية، متسائلاً عن إمكانية أن يستمر الإبحار من البحر الأحمر إلى “إيلات”.

كما أكدت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، أن عمليات احتجاز قوات صنعاء للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ستتسبب بعواقب وخيمة على اقتصاد كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ورأت الصحيفة أنه نتيجة لذلك قد يتم إلغاء الطرق إلى الكيان الإسرائيلي وبالتالي إرتفاع أسعار المنتجات المستوردة من البحر، مشيرة إلى أن هذا الإتجاه “من المتوقع أن يزداد بشكل كبير ويلحق الضرر في الأمن الغذائي للإسرائيليين”.

وكانت صنعاء قد توعدت أكثر من مرة، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية “نصرة لقطاع غزة”، داعية الدول إلى “سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن”، بعدما أعلنت مراراً عن استهداف “إسرائيل” بعدد كبير من الصواريخ والمسيّرات.

وأمس الأول، جددت صنعاء، تأكيد استمرارها في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر.

وقال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي، على حسابه بمنصة “إكس”: “بكل تأكيد صنعاء أكثر حرصاً على سلامة الملاحة والأكثر احتراماً لمصالح العالم وهذا أمر أثبتناه عملياً طوال الماضي”.

وذكر العزي مرة أخرى بأن “الملاحة في البحر الأحمر ستبقى آمنة ومأمونة لجميع السفن باستثناء فقط سفن الكيان المجرم حتى إنهاء عدوانه على الأطفال والمدنيين العزل في غزة المظلومة”.

وتحدث نائب رئيس حكومة صنعاء لشؤون الدفاع والأمن، جلال الرويشان، في وقتٍ سابق، عن الهدنة الحاصلة في قطاع غزة، قائلاً: “الهدنة تخص غزة والناطق العسكري أعلن أن قرارنا بإغلاق البحر الأحمر أمام العدو ما زال قائماً”.

وفي 19 من الشهر الجاري، نجحت قوات صنعاء في احتجاز سفينة إسرائيلية “غالاكسي ليدر” في البحر الأحمر، كان على متنها 52 شخصاً. بالتزامن مع تجديد تأكيدها أن “عملياتها ستستهدف السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو تديرها شركات إسرائيلية أو يملكها أشخاص إسرائيليون”.

المصدر: الجديد برس