رئيس هيئة النزاهة يطلب مساعدة الخزانة الأمريكية في تعقب أموال العراق بحقبة النظام السابق
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
التقى رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) والوفد المرافق له نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي (جيسي بيكر)؛ لبحث إمكانية إبرام مذكرة تفاهم بين صندوق استرداد أموال العراق والخزانة الأمريكيَّة.
القاضي (حيدر حنون) أكد، خلال اللقاء الذي جرى في مقر الخزانة الأمريكيَّة، حاجة العراق لمساعدة الخزانة، بغية التوصل إلى مصير الأموال العراقية قبل العام ٢٠٠٣، المرتبطة بحقبة النظام السابق ورموزه والشركات الواجهية، لافتاً إلى أن عقد اتفاق تفاهم بين الطرفين كفيل بتيسير ذلك وإزالة المعوقات والموانع إن وجدت.
وأردف حنون مبيناً أن التفاوض مع أزلام النظام السابق تستتبعه الحاجة إلى رفع الحجز عن الأموال المستعادة من الجانب الأمريكي، مشيداً بسرعة استجابة الجانب الأمريكي بهذا الصدد وتعهده بالتعاون التام وبما تسمح به القوانين.
من جانبه، نوه (جيسي بيكر) بالتعاون بين الخزانة الأمريكيَّة والبنك المركزي، متعهداً بالتعاون أيضاً مع صندوق استرداد أموال العراق في تعقب أمواله ضمن حقبة النظام السابق إلى جانب تعاونه مع البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتطلب تضافر الجهود؛ لمواجهة هذه الجرائم ومكافحة أساليبها المتطورة.
يشار إلى أن صندوق استرداد أموال العراق الذي تم تأسيسه بموجب القـانون رقم (٩ لسنة ٢٠١٢) (المُعدَّل) يهدف إلى استرداد الحقوق المالية للعراق التي حصل عليها الغير بطرقٍ غير مشروعةٍ؛ نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء، أو الحصار أوالتهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق في حينه؛ لتحقيق مكاسب ماليَّةٍ على حساب الشعب العراقي.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الخزانة الأمریکی النظام السابق أموال العراق
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش: هيئة العدالة الانتقالية في سوريا تُفرّغ العدالة من معناها
اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن تشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" في سوريا يمثل فرصة ضائعة لعدالة شاملة تضع الضحايا في مركزها. فبدلاً من أن تؤسس الهيئة لمسار جامع للمساءلة، جاءت محدودة الصلاحيات، تُقصي انتهاكات فاعلين خارج النظام السابق، ولا توفر إطارًا شفافًا لمشاركة الضحايا أنفسهم.
في تقريرها الصادر عقب إعلان المرسوم الرئاسي، شددت المنظمة على أن العدالة الانتقالية ليست مجرد آلية رسمية أو هيكل إداري، بل "مسار تاريخي ومجتمعي يجب أن يُصاغ بمشاركة الناجين والمجتمعات المتضررة، لا أن يُفرض من الأعلى".
وأضافت: "ما لم تضع السلطات السورية الضحايا في قلب العملية، وتُقرّ بانتهاكات كل الأطراف، فستبقى العدالة منقوصة، ومحدودة الأثر، بل وقد تعيد إنتاج التهميش الذي عانى منه السوريون طويلاً".
إقصاء الضحايا من خارج النظام السابق
الانتقاد الأبرز في تقرير هيومن رايتس ووتش أن مرسوم تشكيل الهيئة ركّز فقط على انتهاكات النظام البائد، متجاهلًا ما ارتكبته أطراف أخرى في النزاع السوري، من جماعات مسلحة إلى قوى أجنبية حليفة أو معارضة. وهذا، بحسب المنظمة، ينسف مبدأ العدالة الشاملة الذي كان من المفترض أن يُبنى عليه المسار الانتقالي بعد عقود من القمع والانقسام.
كما حذرت المنظمة من غياب الآليات التشاركية التي تسمح للضحايا والناجين والمجتمع المدني بالمشاركة الحقيقية في وضع أهداف الهيئة وتقييم عملها، معتبرة أن هذا ينزع عنها شرعية التمثيل الأخلاقي والقانوني لمن عانوا من جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.
مرسوم رئاسي بصياغة سياسية
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قد نشرت مرسومًا رئاسيًا موقعًا من الرئيس أحمد الشرع، بتاريخ 17 مايو/أيار 2025، يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، كهيئة مستقلة معنية بـ"كشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين، وجبر الضرر الواقع على الضحايا".
وصف المرسوم الهيئة بأنها خطوة نحو "المصالحة الوطنية الشاملة"، مؤكدًا تمتعها بـ"الاستقلال المالي والإداري"، وتكليف عبد الباسط عبد اللطيف برئاستها. لكنه لم يأتِ على ذكر الآليات العملية لإشراك الضحايا أو معايير الشفافية والمحاسبة، كما أغفل أي إشارات لانتهاكات من غير النظام السابق.
رغم الصياغة الحقوقية التي تبنّاها المرسوم، إلا أن كثيرين في الأوساط الحقوقية السورية والدولية اعتبروه ردًا تجميليًا لا يرقى إلى تحديات المرحلة الانتقالية، خاصة في ظل تجاهل ملايين السوريين الذين عانوا من الانتهاكات على يد قوى متعددة.
العدالة.. خيار استراتيجي أم أداة سياسية؟
يرى مراقبون أن السياق السياسي الذي أُصدر فيه المرسوم ـ بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024 ـ يشير إلى أن العدالة الانتقالية تُستخدم أداة لإعادة تشكيل المشهد السياسي، أكثر مما هي التزام حقيقي بمحاسبة جميع الجناة.
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد صرح في مارس بأن سوريا "تمضي قدما لمحاسبة المجرمين"، لكن دون تقديم إطار قانوني واضح لتلك المحاسبة، أو تحديد الجهات المعنية بتحقيقها.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى