برلماني: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجذب استثمار ضخم بقيمة 379 مليون دولار
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أكّد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مشروع داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بنظام المناطق الحرة الخاصة، الذي يقام تحت اسم شركة «البحر الأحمر لمحطات الحاويات»، «ش.م.م» للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في ميناء العين السخنة، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة إجمالية مقدارها 720 ألف كيلومتر مربع.
وقال إنّ المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لدعم وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، الذي سيساهم في دعم جهود الدولة لتنمية الموارد في المنطقة الاقتصادية وتعظيم الاستفادة منها.
المشروع يهدف إلى بناء وتطوير البنية الفوقيةوأشار «عثمان» إلى أن المشروع، يهدف إلى بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات بميناء العين السخنة، بتكلفة استثمارية مقدارها 379.6 مليون دولار أمريكي، وبحجم إنتاج 1.6 مليون حاوية مكافئة لحجم 20 قدم TEU.
وأوضح أن الدولة المصرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير ودعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإقامة مشروعات تنموية واستثمارية ودعم جهود توطين الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السويس قناة السويس السيسي عبد الفتاح السيسي المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس
إقرأ أيضاً:
برلماني: تحسن الاقتصاد واستقرار احتياطي النقد الأجنبي يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري واستقرار احتياطي النقد الأجنبي عند 49.5 مليار دولار يمثل دليلاً واضحاً على نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة.
الاحتياطي النقدي يعكس ثقة المستثمرين والأسواق في الاقتصاد المصريوقال الدسوقي في تصريح خاص لـ«صدي البلد»: "هذا الاستقرار في الاحتياطي النقدي يعكس ثقة المستثمرين والأسواق في الاقتصاد المصري، ويعطي مؤشرات إيجابية تعزز استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهو ما يخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات وتنشيط الإنتاج المحلي."
وأضاف أن التقارير الدولية التي تؤكد مسيرة الاقتصاد المصري في الطريق الصحيح تعزز من ثقة الجميع في مستقبل الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية تتابع عن كثب هذه التطورات لدعمها من خلال التشريعات المناسبة التي تحقق التنمية المستدامة.
وأوضح أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي نتيجة الجهود المتواصلة للحكومة بقيادة رئيس الوزراء، مضيفاً: "نحن على ثقة بأن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق مزيد من الاستقرار والنمو في المرحلة القادمة."