هل فقد الدولار بريقه.. عام كارثي للعملة الخضراء والأسوأ لم يأتي بعد
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
حالة من الاضطراب يعيشها الدولار الأمريكي، الذي يستعد لأسوأ عام له منذ بدء جائحة كورونا (كوفيد 19) قبل 4 أعوام، فيما تراهن "وول ستريت" على اتجاه البنك المركزي الأميركي إلى خفض الفائدة بعد السيطرة الآمنة على الأسعار وتراجع معدلات التضخم.
وانخفض مؤشر "بلومبرج" للدولار الفوري بنحو 3% منذ يناير، ما يعد أكبر تراجع سنوي للعملة الأميركية منذ 2020، وحدث القدر الأكبر من الانخفاض خلال الفصل الرابع من العام، نتيجة تزايد الرهانات على إجراء الفيدرالي تيسيراً نقديا شديدا في 2024.
ويأخذ متداولو عقود المقايضة في حسبانهم حاليا أن الفيدرالي الأمريكي سيخفض الفائدة 150 نقطة أساس على الأقل، على أن يحدث أول خفض في مارس المقبل.
ومنذ أطلق المركزي الأميركي دورته لتشديد السياسة النقدية في أوائل 2022 كانت التوقعات المرتبطة بمقدار الحاجة لرفع الفائدة محركا أساسيا للدولار.
ولكن مع تواتر البيانات الاقتصادية التي تشير إلى استمرار تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، تحول تركيز المستثمرين للموعد الذي قد يبدأ فيه المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة.
وانخفض الدولار مقابل سلة من العملات 0.02% إلى 101.18، ويسير قرب أدنى مستوى في 5 أشهر عند 100.61 الذي سجله في الجلسة السابقة.
ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل خسارة تتجاوز الـ 2% خلال هذا الشهر ونحو 2.2% للعام بأكمله، فيما أتاح ضعف الدولار متنفسا للعملات الأخرى، بما في ذلك اليورو الذي سجل في أحدث تداولات 1.1076 دولار، ويسير قرب أعلى مستوى في 5 أشهر، وفي طريقه للارتفاع بأكثر من 3% هذا العام.
ويمضي الجنيه الإسترليني في طريقه لتحقيق مكاسب سنوية بـ 5% وهو أفضل أداء له منذ 2017. وارتفع الإسترليني في أحدث التداولات 0.04% إلى 1.2740 دولار.
وفيما يتعلق بالدولارين الأسترالي والنيوزيلاندي الحساسين للمخاطر فهما في طريقهما لتحقيق مكاسب 3.5 و3% خلال الشهر على التوالي، على الرغم من أنهما لم يشهدا تغيرا يذكر خلال العام.
وفي آسيا، يتجه الين لتسجيل انخفاض بأكثر من 7% في 2023 ليواصل التراجع للعام الثالث بضغط من السياسة النقدية فائقة التيسير التي يتبناها بنك اليابان. واستقر الين في أحدث التعاملات عند 141.45 للدولار.
وفي الصين، يتجه اليوان في البر الرئيسي لتسجيل خسارة سنوية تقارب الـ 3% بضغط من تعثر تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات كورونا. وبلغ اليوان في أحدث تعاملات 7.0925 للدولار، في حين وصل سعره في الخارج إلى 7.0898 للدولار.
من جانبه أكد محللون في المصرف الفرنسي الشهير ناتيكسيس (Natixis) قاموا بتحليل أداء مؤشر الدولار الأمريكي كعملة احتياطي نقدي خلال الفترة الماضية، أنه بالرغم من تراجع أهمية الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي، إلا أن أهمية الدولار كعملة احتياطية ومستخدمة في المعاملات التجارية والمالية لم تتضاءل.
وأشار الخبراء، إلى أن الولايات المتحدة كانت تمثل 35% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بعام 1986، ومن ثم انخفضت لنحو 26% عام 1990، لكن النسبة ارتفعت لحوالي 29% عام 2000، في حين سجلت الولايات المتحدة من حجم النمو العالمي نحو 24% و25% بعامي 2010 و2022.
ومع ذلك؛ قال المحللون بأن حصة الدولار في الفواتير التجارية واحتياطيات النقد الأجنبي ومعاملات الصرف الأجنبي لم تنخفض، رغم أن حجم الولايات المتحدة فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي كان في انخفاض مضطرد.
وحول هيمنة الدولار، قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، إنها لا تزال مستمرة ورغم انخفاض نسبته في إجمالي الاحتياطي الدولي فإنها الأعلى بما يعادل ثلاثة أمثال نصيب اليورو، الذي يمثل 20 في المائة من إجمالي الاحتياطي الدولي.
وبشأن تأثير تحالف بريكس، أوضح أن بريكس يستهدف منافسة الولايات المتحدة والغرب، وكسر هيمنة الدولار الأمريكي لا سيما فيما يخص التمويل والديون، من خلال طرح بدائل وحلول مختلفة لشغل مساحة أكبر على الساحة الاقتصادية الدولية، وخاصة في ظل الخطر الآتي من المشاكل المالية الأمريكية المتصلة بسوء الحوكمة وتبنّي سياسة خارجية متشددة تقوم على استخدام العقوبات الاقتصادية سلاحاً دبلوماسياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار الدولار الأمريكى المركزي الأميركي التضخم الفيدرالى الامريكى الجنيه الاسترليني اليوان بريكس الدولار الأمریکی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مأزق
يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معضلة سياسية معقدة في ظل تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب والتي تهدد بإبطاء النمو الاقتصادي وعودة الضغوط التضخمية، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم الثلاثاء.
وأوضح التقرير أن المركزي الأمريكي بات أمام خيارين صعبين، إما الانتظار طويلاً قبل خفض أسعار الفائدة والمخاطرة بتباطؤ حاد في النمو، أو التحرك مبكراً وخفض الفائدة بطريقة قد تؤجج معدلات التضخم مجدداً، مما يضعه في سيناريو "خاسر-خاسر".
ويكمن جوهر المشكلة، بحسب التقرير، في تنامي خطر حدوث "ركود تضخمي"، نتيجة ارتفاع التكاليف بسبب الإجراءات التجارية وتعطل سلاسل التوريد.
ومن المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب اليوم وغدا، متبنيًا نهجاً حذرًا مع مراقبة تأثير الرسوم الجمركية على التضخم وسوق العمل.
وأشار التقرير إلى أن بعض المسؤولين يرون مبررات للتريث بسبب استمرار مخاطر التضخم، وعدم وضوح أثر الرسوم على سلوك المستهلكين والشركات، في حين يخشى آخرون من تصاعد احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي أشد.
ويشهد البنك المركزي الأمريكي انقسامات داخلية بشأن ما إذا كانت الزيادات السعرية المؤقتة ستتحول إلى اتجاه دائم، وما إذا كان عليه أن يعطي الأولوية لتفادي الركود أم لتعزيز مصداقيته في مكافحة التضخم.
ويخشى الاحتياطي الفيدرالي من تكرار أخطاء الماضي، مثل التقليل من شأن التضخم خلال تعافي ما بعد الجائحة.
وحتى الآن، يبدو أن مسؤولي البنك يفضلون الانتظار إلى حين ظهور دلائل واضحة على تدهور الاقتصاد قبل اتخاذ قرار خفض الفائدة، حتى لو تطلب ذلك تحمّل بعض الأعباء قصيرة الأجل.
وخلص التقرير إلى أنه إذا استمر المستهلكون والشركات في توقع استقرار الأسعار، فقد يحظى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بهامش أكبر من المرونة، أما إذا تزعزعت تلك التوقعات، فقد يُجبر على الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول، حتى في ظل تباطؤ النمو.
اقرأ أيضاًجولد بيليون: الذهب يرتفع 1% قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي
ترامب يهاجم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي: «دائمًا يتأخر ويخطئ»
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي