تحركات إسرائيلية لإخراج أونروا من غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
كشفت وسائل إعلام عبرية، عن تحرك إسرائيلي، ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أجل إخراجها من قطاع غزة، في أعقاب الحرب الدائرة حاليا.
وفي تقرير للقناة "12" العبرية، فإن الخارجية الإسرائيلية أعدت مؤخرا تقريرا سريا سيقدم إلى رئاسة حكومة الاحتلال، يتضمن توصيات حول كيفية التعامل مع الأنشطة التي وصفتها بـ"الإشكالية" لوكالة الأونروا، معربة عن استيائها مما قالته إنه تأييد من موظفي الوكالة لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وزعم التقرير أن الوكالة الأممية تقوم تحويل الموارد إلى المقاومة الفلسطينية، التي وصفها بالمنظمات الإرهابية، حسب رؤية الاحتلال.
وادعى التقرير الذي نقله موقع "تايمز أوف إسرائيل"، وترجمه "الخليج الجديد"، أن بعض المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم قالوا إنهم احتجزوا في منازل العاملين في وكالة "أونروا".
وتعهد هذه الاتهامات، هي المرحلة الأولى للخطة الإسرائيلية، للتضييق على المنظمة الأممية.
وحسب التقرير، فإن إسرائيل تكثف من محاولاتها إخراج الأونروا من قطاع غزة، زاعمة أن نشاط الوكالة الأممية في غزة على المدى الطويل، يتعارض مع مصلحة إسرائيل.
اقرأ أيضاً
الأونروا: فقدنا 142 فردا من طواقمنا في غزة منذ بدء الحرب
وأشار تقرير القناة العبرية، إلى أن المرحلة الثانية "قد تشمل تقليص عمليات الأونروا في القطاع الفلسطيني، والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين في غزة".
أما المرحلة الثالثة فستكون عبارة عن "عملية نقل كل مهام وكالة الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب".
وذكر التقرير أن الخطة ستعرض على مجلس الوزراء الإسرائيلي "في المستقبل القريب".
ولفتت القناة "12"، إلى أن المستوى السياسي في إسرائيل يدرك جيدا أن تلك التحركات لن تكون محل ترحاب، خاصة أن القرار يأتي من الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أن واشنطن ترى في الوكالة لاعبا أساسيا في ملف الجهود الإنسانية في القطاع.
وتقول أونروا عبر موقعها الرسمي، إنها تقدم "المساعدة والحماية والدعم لأكثر من 5 ملايين و900 ألف من لاجئي فلسطين".
وطالما اتهمت إسرائيل منظمة "أونروا" بـ"إدامة الصراع" الإسرائيلي الفلسطيني عبر توسيع وضع اللاجئين ليشمل الملايين من أحفاد الفلسطينيين الذين هربوا أو أجبروا على الفرار من منازلهم إبان تأسيس إسرائيل عام 1948، وترى أن وصف اللاجئ "يقتصر على اللاجئين الأصليين"، كما يحدث مع مجموعات اللجوء حول العالم.
اقرأ أيضاً
الأونروا: إسرائيل تنفذ أكبر تهجير قسري للفلسطينيين منذ قيامها
وأعلنت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، تعيين منسقة للإشراف على شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة، في إطار قرار اتخذه مجلس الأمن الدولي، الجمعة، لزيادة المساعدات الإنسانية.
وقالت الأمم المتحدة في بيان، إن الهولندية سيغريد كاغ، ستكون منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة وستبدأ عملها في 8 يناير/كانون الثاني.
وأضافت: "ستعمل في هذا الدور على تيسير وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة"، كما أنها ستنشئ "آلية" لتسريع وصول المساعدات إلى غزة من خلال دول غير منخرطة في الصراع.
وسبق أن قالت "أونروا"، إن المئات من الفلسطينيين استشهدوا جراء هجمات إسرائيلية على منشآتها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، فضلا عن استشهاد العشرات من موظفيها في ذات الهجمات.
وخلال أسابيع الهجمات على غزة، قصفت إسرائيل المستشفيات والمساكن وأماكن العبادة، التي ينبغي أن تكون محظورة بموجب قواعد الحرب.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة نحو 21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
نوشك على الانهيار.. أونروا تنتقد تجريد الفلسطينيين في غزة من إنسانيتهم
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أونروا إسرائيل غزة فلسطين أمريكا حرب غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاستيطان الاسرائيلي يستهدف البدو الفلسطينيين في مزارع الرعي بالضفة
نشر موقع "زمان إسرائيل" العبري، مقالا، للمراسلة نوريت يوحنان، جاء فيه أنه: "ما زال الفلسطينيون بالضفة الغربية يواجهون الأمرّين من جرائم المستوطنين، وتستّر جيش الاحتلال عليهم، وآخرها تهجير أكثر من ألف من سكان المجتمعات خلال عام ونصف من الحرب على غزة، عبر حملات سرقة وعنف ينفذها المستوطنون، ويتجاهلها الجيش، أو يتعاون معها".
وبحسب المقال الذي ترجمته "عربي21" فإنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل "تمويل البؤر الاستيطانية التي تشكل مصدرا للعنف، وتُخطط لتخصيص المزيد من الأراضي في المنطقة للمستوطنين".
وأوضح: "يواجه الفلسطينيون مزيجًا من المضايقات المستمرة من قبل الجيش وعنف المستوطنين، والتهديدات اليومية، والأضرار الاقتصادية الجسيمة، ما أجبر مئات العائلات على مغادرة أراضيهم التي كانت موطنهم عقودا عديدة، وأدى لإخلائهم قسرًا".
وأضاف أنّ: "التجمعات البدوية الفلسطينية عاشت في هذه المناطق عقودا طويلة، بعد أن تم طردهم بالأساس من النقب خلال حرب النكبة 1948، واستقروا لاحقًا بالضفة الغربية، وبعضهم يسكنها حتى قبل هذا التاريخ، وينتشرون ضمن شبكات عائلية ممتدة من جبال الخليل في الجنوب، إلى طوباس في الشمال، وغور الأردن في الشرق، ويعيش البعض على أراضٍ فلسطينية خاصة مستأجرة، بينما يمتلك آخرون الأرض التي يعيشون عليها".
وأوضح: "أبرز المناطق المتضررة من عنف المستوطنين شريط مساحته مائة ألف دونم بين رام الله وأريحا، حتى عام 2022 عاشت هناك سبع تجمعات بدوية، يبلغ عدد سكانها ألف نسمة، أما اليوم، فلم يتبق سوى تجمع واحد، المعراجات، مع أربعين عائلة فقط".
"بدت عشرات المنازل والخيام وحظائر الأغنام مهجورة بعد هجمات المستوطنين الكبيرة، وبعد أيام قليلة من هجوم حماس في السابع من أكتوبر واندلاع الحرب، دخل مستوطنون مسلحون تجمع وادي السك، وأمروا الفلسطينيين بالمغادرة، وأطلقوا النار في الهواء بوجود الجيش" وفقا للتقرير نفسه.
وأشار إلى أنه: "خلال الحادثة، أقدم المستوطنون والجنود على ضرب ثلاثة فلسطينيين، وجرّدوهم من ملابسهم، وصوّروهم بملابسهم الداخلية، وبعد الحرب لم يعودوا يسمحوا للبدو بالخروج مع قطعانهم للرعي، وبدأوا بفعل ما يحلو لهم، بات الوضع مرعبًا، الأطفال خائفون، وهي ذاتها الطريقة التي هُجّروا بها من النقب عام 1948، وحين عادوا بعد أيام لجمع ممتلكاتهم، فوجئوا بأن كل شيء اختفى، لم يجدوا شيئًا، كل شيء كان مُحطّمًا ومحترقًا".
وأبرز أنّ: "هؤلاء البدو انتقلوا للعيش في بلدة عرعرة على بُعد بضع كيلومترات قرب قرية رامون، لكنه الإدارة المدنية أخبرتهم بعدم السماح لهم بالبقاء هناك، والآن لا يعرفون أين يذهبون، يرون المكان الذي عاشوا فيه، لكنهم لا يستطيعون الوصول إليه، وإذا فعلوا، فسيموتون، بسبب المستوطنين".
وفي السياق ذاته، استشهدت المراسلة، بقصة الفلسطيني، محمد كعابنة، أحد سكان وادي السيق السابقين، بالقول: "يعيش حاليًا في خيمة قرب قرية طيبة بين أشجار الزيتون، يُربي قطيع أغنامه في حظائر بسبب قلة المراعي، ووضعه المالي صعب للغاية، وبعد أن كان ينفق عشرة آلاف شيكل شهريًا على علف المواشي".
واسترسلت: "الآن ينفق ثلاثين وأربعين ألف شيكل، وبعد أن كان لديه مائة رأس من الأغنام، فقد تبقى لديه ثلاثون فقط، لأنه اضطر لبيع معظمها، ومات بعضها جوعًا، وبعد أن كان يكسب رزقه من رعي الأغنام والماعز وبيعها للحوم، فإنه اليوم غارق في الديون، ويكافح من أجل البقاء".
وأضافت بأن "العديد من البدو النازحين يؤكدون أنهم أُجبروا على التخلي تمامًا عن أسلوب حياتهم التقليدي المعتمد على تربية الحيوانات وبيعها للحوم، ولكن بسبب عدم القدرة على الوصول للمراعي، باع بعضهم قطعانهم، وانتقلوا إلى المطقة "أ"، ما أدى لتدمير عقود من حياة الرعي في المنطقة "ج"، وقد تؤدي قرارات جديدة للإدارة المدنية لمزيد من تآكل أراضي الرعي الخاصة بالبدو".
وكشفت أنّ: "مفوض الأملاك الحكومية المهجورة وافق على منح تصاريح رعي مؤقتة على أراضي الدولة لجهات خاصة لم تُحدد هويتها، وهي أول خطوة من نوعها في الضفة، مع أن جميع المناطق الست المخصصة تقع بجوار بؤر استيطانية، بما فيها رأس عين العوجا، حيث يعيش 1500 بدوي".
وأشار المقال: "وافق على هذه السياسة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بصفته الإضافية وزيرًا بوزارة الحرب، وأثارت هذه السياسة مخاوف البدو، الذين يخشون تخصيص الأرض للمستوطنين، وفقدان حق الوصول إليها".
وكان الباحث الحقوقي، جوناثان كنونيتش، قد أصدر كتاب "مجتمعات مُهجّرة.. أناس منسيون"، وصف فيه "ظاهرة تهجير البدو بالتزامن مع زيادة حادة في النشاط الاستيطاني، لأنه بين 2019 و2024، أُنشئت 11 بؤرة استيطانية حول التجمعات البدوية، وتلقت تمويلًا من الدولة، أو جهات تدعمها، بما في ذلك المنظمة الصهيونية العالمية والوزارات الحكومية".
وكشفت منظمتا "السلام الآن" و"كيرم نافوت" المعنيتان بمراقبة الاستيطان، عن إنشاء سبعين مزرعة جديدة للبؤر الاستيطانية خلال العامين الماضيين، ليصل عددها الإجمالي في كل الضفة 140 مزرعة، مع تمويل حكومي قدره ثمانين مليون شيكل".
هي الحكومة متسلطة على الشعب؟.. مصطفى بكري: قانون الإيجار القديم يهدد السلام الاجتماعي