مصادر سياسية:التركمان بيضة القبان في حسم منصب محافظ كركوك
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 8 يناير 2024 - 2:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة ،الأثنين، ان ” القوى السنية الفائزة في كركوك عقدت اجتماعات عدة مع قيادات الاطار التنسيقي في بغداد لبحث ملف إدارة كركوك”. وأضاف ان “المقاعد العربية بلغت ستة مقاعد في حين حصلت القوى التركمانية على مقعدين ما يجعلها مؤهلة الى تشكيل الكتلة الأكبر في مجلس المحافظة الذي سيؤلف من 16 مقعدا حصلت القوى الكردية على سبعة منه والمقعد المتبقي للمكون المسيحي”.
وتجعل هذه القسمة الانتخابية مجلس المحافظة الجديد أمام خريطة قومية، تتضمن 7 مقاعد للأكراد، و6 للعرب واثنان للتركمان مقابل مقعد للمسيحيين حصلت عليه حركة “بابليون” المسيحية المتقاطعة مع القوى الكردية، ما يجعل التركمان بيضة القبان في القضية إذا تم حسم منصب المحافظ وفقاً للأغلبية العددية، وليس بالتوافق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يُسلم 14 عقدًا جديدًا لتقنين أراضي أملاك دولة
سلّم اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، 14 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد، بعد استيفاء الإجراءات القانونية وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، وذلك بحضور بدر حلمي زيدان، مدير عام الشؤون القانونية، مثمنًا جهود كافة الأجهزة التنفيذية في إنجاز ملفات التقنين بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها إلى جانب التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن ما تم إنجازه من تسليم 1474 عقد تقنين حتى الآن يُعد إنجازًا كبيرًا للمحافظة.
وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن قرارات التقنين تمثل إضافة قوية لجهود التنمية، لما لها من أثر إيجابي على المواطنين والدولة معًا، في إطار قانوني يحفظ الحقوق ويعزز الشفافية، لافتًا إلى أن المحافظة تواصل تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام الجادين في التقنين، مع الالتزام بالضوابط القانونية.
وكلف اللواء علاء عبد المعطي، رؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية بسرعة حسم ملفات التقنين والتصالح بكل نزاهة وشفافية، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في السداد، مؤكدًا عدم إصدار أي عقود دون وجود إحداثيات دقيقة واستيفاء كافة الشروط القانونية.
الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات