بعثة التحقيق الأممية بشأن السودان تبدأ عملها بالدعوة لوقف القتال
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
الخرطوم - حثّت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة الخميس 18-1-2024 الأطراف المتحاربة في السودان على وقف القتال، فيما بدأت عملها لجهة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في النزاع الدامي.
ودعا الفريق المكون من ثلاثة أعضاء الأطراف المتحاربة إلى الوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة.
يشهد السودان منذ 15 نيسان/أبريل من العام الماضي حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
في تشرين الأول/أكتوبر، شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثة للتحقيق في جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال النزاع.
وقال رئيس البعثة الدولية محمد شاندي عثمان في بيان "بدأت منظمات المجتمع المدني السودانية وأطراف أخرى بإعلامنا بادعاءات تتعلق بانتهاكات جسيمة و مستمرة".
وأضاف "هذه المعلومات تؤكد أهمية المحاسبة، وضرورة تحقيقاتنا، والحاجة الملحة لإنهاء العنف فورا".
وتم تعيين أعضاء البعثة المستقلة في 18 كانون الأول/ديسمبر.
وإلى جانب رئيس المحكمة العليا السابق في تنزانيا محمد شاندي عثمان، تضم البعثة العميد الفخري لكلية القانون في جامعة نيجيريا جوي إيزيلو، والأردنية السويسرية منى رشماوي وهي الخبيرة المستقلة السابقة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الصومال.
وقالت رشماوي "للأطراف المتحاربة التزامات قانونية دولية لحماية المدنيين من الهجمات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والامتناع عن القتل، والتهجير القسري، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري تحت أي ظرف".
وأضافت "سنتحقق بعناية من جميع الادعاءات التي تلقيناها وننفذ عمليات تقصي الحقائق بشكل مستقل ومحايد".
وقالت إيزيلو إن مزاعم الاغتصاب وتجنيد الأطفال لاستخدامهم في الأعمال العدائية ستلقى "اهتماماً خاصاً".
ودعت البعثة الأفراد والجماعات والمنظمات إلى تقديم المعلومات مشددة على أن ذلك يتم بسرية.
وتستمر ولاية البعثة لمدة أولية مدتها سنة واحدة.
من المقرر أن يقدم المحققون إحاطة شفهية بالنتائج الأولية التي توصلوا إليها خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيو ويوليو/تموز، يليها تقرير شامل في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر.
وقُتل أكثر من 13 ألف سوداني منذ بدء الحرب في نيسان/أبريل، وفق تقدير متحفظ صادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها (أكليد)، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من سبعة ملايين شخص نزحوا.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على المقررة الأممية ألبانيزي
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، التي وثقت الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين بقطاع غزة في عدة تقارير، وطالبت بملاحقة الجهات والشخصيات الضالعة فيها.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في منشور على موقع إكس، “اليوم أفرض عقوبات على مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيزي، لجهودها غير الشرعية والمخزية لحث المحكمة الجنائية الدولية على التحرك ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين”.
وأضاف روبيو “لا تسامح بعد الآن مع حملة ألبانيزي من حرب سياسية واقتصادية على الولايات المتحدة وإسرائيل”.
وقد أصدرت ألبانيزي بحكم منصبها عدة تقارير وثقت فيها الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
اقرأ أيضاًالعالممستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا
وفي أحدث تقاريرها الصادر هذا الشهر، اتهمت المقررة الأممية أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا معروفة بدعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستوطنات في الضفة الغربية.
وجاء في تقريرها أن الشركات المعنية -وبينها “لوكهيد مارتن”، و”ليوناردو”، “كاتربيلر”، و”إتش دي هيونداي”، إلى جانب عمالقة التكنولوجيا مثل “غوغل” (ألفابت)، و”أمازون”، و”مايكروسوفت”- ضالعة في تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات أو تسهيل أدوات المراقبة، مما يسهم في دمار غزة وانتهاكات حقوق الإنسان فيها.
واليوم، طالبت ألبانيزي 3 دول أوروبية بتقديم توضيحات عن سماحها بتوفير “مجال جوي آمن” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة- في رحلته إلى الولايات المتحدة.
وقالت المقررة الأممية في منشور على موقع إكس “يجب على حكومات إيطاليا وفرنسا واليونان توضيح سبب توفيرها المجال الجوي والممر الآمن لبنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية والتي يتعين عليها اعتقاله”.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح