رئيس لجنة بالكنيست لا يستبعد خيانة وراء هجوم 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
لم يستبعد رئيس لجنة الأمن القومي عضو الكنيست العميد (احتياط) تسفيكا فوغل، اليوم الأحد، وجود "خونة من الداخل" وراء هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مستوطنات غلاف غزة.
فوغل، وهو من حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، قال في تصريحات لصحيفة معاريف الإسرائيلية "هل يخطر في بالك أننا طوال العشرين سنة الماضية لم نكن نعرف ما الذي يحدث في قطاع غزة؟ شخص ما هنا كان يعلم ما سيحدث".
وأضاف "أنا أقول إن هناك أمرا إذا لم نكتشفه في المستقبل، قد نعمق الفجوة التي نحن فيها بين احتمال وجود مؤامرة واحتمال أننا جميعا أغبياء، أفضّل أن أعتقد أننا لسنا أغبياء".
وتساءل فوغل "لا يمكن أن نكون لا نعرف شيئا؟ لا شيء؟ وصلنا إلى سيارة العالم النووي (..) في إيران وقتلناه، ولا نعرف ماذا يحدث في القطاع؟ إنه شيء أسوأ بكثير ويجب على شخص ما التحقيق فيه".
وتابع عندما يقول رئيس (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) الشاباك (رونين بار) إنه يجب تشكيل لجنة تحقيق، فإنني أفهم أن هناك الكثير من الأطراف التي بدأت تقلق على نفسها بدلا من مستقبل البلاد".
وأضاف "هناك شيء كريه الرائحة هنا، أريد أن يكتشفه شخص ما، لا يمكن أن يكون مجرد تصور".
وقال إنه إذا لم يكن هذا صحيحا "فسيتعيّن علينا استبدال وحدات بأكملها في الجيش وأجيال من القادة الذين لم يكونوا مخطئين في تصورهم، فهم ببساطة غير مسؤولين وغير محترفين، وقد أخطأوا في حق دولة إسرائيل".
وأردف "أفضّل ألا أعتقد ذلك، وأفضل أن أعتقد أن هناك من خاننا من الداخل".
وقال "ربما يتعين علينا أن نكتشف هذه الحقيقة في المستقبل، لا أعرف أيهما أفضل، أن نكتشف أن هناك خونة هنا أو أن هناك مجموعة من الأشخاص غير المحترفين".
وختم فوغل تصريحاته بالقول "لا أستطيع أن أستبعد أن تكون هناك مؤامرة هنا، لا يمكن أن نكون غير مسؤولين إلى هذا الحد، أتمنى أن أكون مخطئا".
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نفذت حماس وفصائل مقاومة أخرى عملية طوفان الأقصى وشملت هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة قتلت خلاله نحو 1200 إسرائيليا، وأصابت حوالي 5431، وأسرت 239 على الأقل، ردا على الإعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطنييين والمسجد الأقصى.
وقد بادلت حماس عشرات من المحتجزين مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الأحد 26 ألفا و422 شهيدا و65 ألفا و87 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أن هناک
إقرأ أيضاً:
د. محمد عسكر يكتب: تسريب البيانات من داخل المؤسسات.. ثغرة بشرية أم خيانة مهنية؟
في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، أصبحت البيانات هى العمود الفقري لكل مؤسسة، سواء كانت حكومية، تجارية أو حتى خدمية. ومع هذا التقدم، يبرز تهديد أمنى متزايد قد لا يأتي من الخارج، بل من الداخل ألا وهو: تسريب البيانات من قبل موظفين أو أفراد من داخل المؤسسة نفسها. تسريب البيانات ليس مجرد خلل تقني فحسب، بل إنة مشكلة ثقافية وإدارية تتطلب تضافر الجهود لحماية ما أصبح يُعتبر ذهب العصر الحديث.
في العصر الرقمي الحالي، أصبحت البيانات واحدة من أهم الأصول التي تمتلكها المؤسسات، سواء كانت معلومات مالية، بيانات عملاء، أسرار تجارية، أو إستراتيجيات داخلية. ومع تزايد الإعتماد على التكنولوجيا والأنظمة الرقمية في إدارة الأعمال، تصاعدت المخاطر المرتبطة بأمن المعلومات، ولا سيما خطر تسريب البيانات من داخل المؤسسات، سواء كان ذلك عن طريق الخطأ أو بسبب نوايا خبيثة.
إن النسبة الأكبر من حوادث تسريب البيانات فى الأونة الأخيرة عادةً ما تحدث بسبب أطراف داخلية، سواءً عن قصد أو بسبب الإهمال وضعف المعرفة. فالموظف الذي يضغط على رابط ضار في رسالة بريد إلكتروني، أو الذي يرسل مستنداً حساساً بالخطأ إلى جهة غير مخولة، يمكن أن يتسبب في كارثة أمنية لا تقل ضرراً عن أى إختراق خارجي مدبر. لكن الأخطر من ذلك فى وجهه نظرى، هو التسريب المتعمد للبيانات. فقد يلجأ بعض العاملين، لأسباب تتعلق بالمنافسة أو بدافع الإنتقام من المؤسسة، إلى بيع أو كشف معلومات حساسة لجهات خارجية. وفي كلتا الحالتين، تكون النتائج كارثية لا محالة وتؤدى حتما إلى فقدان ثقة العملاء فى المؤسسة إضافةً إلى الإضرار بالسمعة، الخسائر المالية وربما المساءلة القانونية.
هذا النوع من التهديدات لا يقتصر فقط على المؤسسات التقنية فحسب، بل إنه يطال مختلف القطاعات فى الدولة مثل الصحة، التعليم، والقطاع المالي. ورغم أن الكثير من المؤسسات تركز على حماية أنظمتها من الإخترقات والهجمات الخارجية، إلا أن الحماية من الداخل لا تزال في كثير من الأحيان ضعيفة جداً. الأمر يتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة وكافة الجهات المعنية لتبنى سياسات أمنية شاملة تتضمن تدريب الموظفين على التعامل مع البيانات، مراقبة الوصول إليها، وإستخدام أدوات تكنولوجية متقدمة قادرة على رصد أي نشاط مشبوه.
في النهاية، لم يعد هناك مجال للتهاون. المؤسسات مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بحماية بياناتها من جميع الإتجاهات، وعلى رأسها الإتجاه الداخلي.أمن البيانات ليس مجرد إجراء تقني، بل هو انعكاس مباشر لوعي المؤسسة، ومؤشر على مدى إلتزامها بحماية ثقة عملائها وسمعتها في السوق. إننا فى حاجة ملحة إلى سنّ حزمة من التشريعات التي تفرض على المؤسسات حماية بيانات عملائها وتُحدد بوضوح مسؤولياتها القانونية عند الإخلال بذلك. يجب أن تكون هناك قوانين وطنية واضحة تُجبر المؤسسات على إتباع معايير محددة في حماية البيانات، تشمل آليات الحفظ، صلاحيات الوصول، والإفصاح في حال وقوع تسريب. مثل هذه القوانين ستدفع المؤسسات إلى الإستثمار في البنية التحتية الأمنية بدلاً من الإكتفاء بالإجراءات الشكلية.
لكن القانون وحده لا يكفي؛ فنجاح أي منظومة أمن معلومات يعتمد بشكل أساسي على سلوك الأفراد داخل المؤسسة، حيث الموظف الواعي، المُدرب، والمشارك في حماية بيانات المؤسسة، هو خط الدفاع الأول ضد أي تهديد. من الضرورى العمل على تنمية وعي مؤسسى داخلي يعزز من ثقافة أمن المعلومات ويجعل من كل موظف خط الدفاع الأول عن البيانات، فبناء ثقافة داخلية قوية أصبح ضرورةً لا خياراً ولابد من الإستثمار في تنمية الوعي المؤسسي، وتدريب الموظفين ليكونوا جزءًا من منظومة الحماية، لا ثغرةً فيها.
ولتفادي هذا الخطر المتزايد، فإنى أؤكد على ضرورة إعتماد إستراتيجية متكاملة تشمل:
• تدريب الموظفين على التعامل الآمن مع البيانات.
• مراقبة وتحديد صلاحيات الوصول للمعلومات الحساسة.
• تطبيق أنظمة متقدمة لرصد التسريب (DLP).
• ترسيخ ثقافة الثقة والمسؤولية الرقمية داخل المؤسسة.
تحالف بين شركتي «داما للتنمية العمرانية» و«إنسكريبشن للتطوير العقاري» لتدشين كومباوند «رواسين»