وسم الجزيرة نت صدى معاناة أهالي غزة خلال عامي الإبادة
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
يدخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عامه الثالث اليوم، ليظل القطاع الجريح والمحاصر منذ 18 عاما يعيش تحت وطأة حرب إبادة ممنهجة شنتها إسرائيل عقب معركة "طوفان الأقصى".
هذه الحرب الشرسة لم تترك أثرا للإنسان أو النبات أو الحجر إلا وامتدت إليه يد البطش الإسرائيلية، حتى بات الجوع سلاحا إضافيا فتّاكا تلوح به إسرائيل في محاولة لإخضاع المقاومة وأهالي غزة لسيطرتها.
لقد تحولت مشاهد الجوع والحرمان إلى صور حية كانت حاضرة بقوة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أصبح الناس يرصدون مشاهد الطوابير الطويلة أمام نقاط توزيع المساعدات، التي سرعان ما تحولت في كثير من الحالات إلى مصيدة للموت بفعل استهداف الاحتلال للمدنيين أثناء تجمعهم للحصول على أبسط مقومات الحياة.
لم يكن هذا المشهد سوى جزء من سياسة العقاب الجماعي التي انتهجها الاحتلال، فالمساعدات الإنسانية تحولت من نافذة للأمل إلى فخ قاس يحصد مزيدا من الأرواح تحت أنظار العالم.
وفي ظل استمرار آلة القتل الإسرائيلية دون توقف، شهدت غزة مجازر مروعة ومشاهد مأساوية تم توثيقها ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي لحظة بلحظة، ليصبح كل مواطن في القطاع شاهدا حيا على وحشية العدوان.
حتى أن بعض اللقطات الموثقة حملت عناوين البطولة والصمود، إذ أظهرت أبناء غزة وهم يتشبثون بحقهم في الدفاع عن أرضهم، مجسدين صورا خالدة من البسالة والتضحية، كتب لها أن تبقى في ذاكرة التاريخ الإنساني.
ولم ينج العاملون في الطواقم الطبية من بطش الاحتلال، إذ تعرضوا للاعتداءات المتكررة أثناء أدائهم واجبهم الإنساني في إنقاذ المصابين والجرحى، متحدين الظروف القاسية ونقص الإمكانيات المفروض بفعل الحصار الإسرائيلي الخانق.
وعمل هؤلاء الأبطال ليل نهار وسط ركام المستشفيات المدمرة، ليبرهنوا للعالم أن روح العطاء لا تقهر حتى أمام أعتى آلات الدمار.
إعلانأما الصحفيون وعمال الإعلام، فقد دفعوا ثمنا باهظا وهم ينقلون حقيقة ما يجري في غزة إلى العالم.
إذ استهدف الجيش الإسرائيلي عدسات الكاميرا والصحفيين بشكل مباشر، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 250 صحفيا منذ بداية العدوان، بعد أن كانوا شهداء على الحقيقة، موثقين تفاصيل المجازر والتجويع والتشريد والنزوح القسري الذي لم ينج منه كبير ولا صغير ولا حجر ولا بشر.
جميع هذه الحالات والفصول من المعاناة رصدتها "الجزيرة نت" عبر صفحة "وسم"، حيث كانت صدى لأهالي غزة تنقل ما يعيشونه من فصول إبادة إسرائيلية ممنهج، ومنبرا ينقل صوتهم وأوجاعهم، ويفضح جرائم الاحتلال بحق القطاع الصامد.
وهذه نماذج مما نشرته الصفحة:
خرج من أجل كيس طحين فعاد بالكفن.. قصة استشهاد محمد الزعانين
"كرسي وكوفية وعصا".. المشهد الأخير للسنوار كما رآه مغردون
سندريلا غزة.. قصة غابت عنها النهاية السعيدة
بعد عامين من الإبادة: هنا غزة، هل تسمعوننا؟ أوقفوا الحرب
الجزيرة نت ترصد ما كتبه أهل غزة عن حرب الإبادة الإسرائيلية
"مشهد جريء".. صدى تفجير مقاومَين لدبابة إسرائيلية برفح يدوي بين المغردين
مظاهرة تاريخية في أمستردام.. الطوفان الأحمر نصرة لغزة
غادة رباح.. مأساة جديدة تعيد للأذهان قصة الطفلة "هند رجب"
غزة تحترق في أعنف لياليها منذ 700 يوم.. ومغردون: كأنها القيامة
ناشطون: غزة تواجه أكبر عملية تهجير قسري منذ نكبة 1948
مغردون: "عصا موسى" ستبتلع "عربات جدعون" على أرض غزة
مشهد القسامي الجريح وهو يقاتل قبل دعسه يثير إعجاب رواد منصات التواصل
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
تقرير يُوثق خطابات التحريض الإسرائيلي ودورها في تكريس الإبادة بغزة
غزة - صفا
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تقريرًا حقوقيًا موسّعًا بعنوان “خطابات التحريض الإسرائيلي ودورها في تكريس الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.
ويوثّق التقرير انتقال الخطاب التحريضي من التصريحات العلنية لمسؤولين سياسيين وعسكريين ودينيين وإعلاميين في "إسرائيل" إلى ممارسات ميدانية واسعة النطاق ترقي، وفق القانون الدولي، إلى جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وخلص التقرير إلى أن التحريض المباشر والعلني على القتل والتجويع والتهجير، الذي تكرّر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم يعد “لغة سياسية متشددة”، بل أصبح جزءًا من بنية القرار السياسي والعسكري.
وربط التقرير بين هذا الخطاب وبين سلسلة أفعال مادية شملت القتل الجماعي، فرض شروط معيشية مهلكة، الإخفاء القسري، استهداف البنية التحتية والحياة المدنية، وصولًا إلى هندسة التجويع والتعطيش ومشاريع التهجير القسري والإحلال الاستيطاني.
وترى "حشد" أنّ هذا النمط من التحريض يُعدّ وفق القانون الدولي جريمة قائمة بذاتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وأنه يمثّل أساسًا قانونيًا لتحميل المسؤولين الإسرائيليين مسؤولية شخصية وجنائية عن الجرائم المرتكبة.
ووثق التقرير سلسلة طويلة من الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال على مدار عامين، من أبرزها: القتل الجماعي المتعمد لآلاف المدنيين عبر قصف الأحياء السكنية المكتظة دون تمييز، وارتكاب مجازر متكررة بحق عائلات كاملة، كثير منها أُبيد بالكامل.
وأوضح أن الاحتلال فرض ظروفًا معيشية قاتلة تمثلت في قطع المياه والكهرباء والوقود، وتدمير شبكات الصرف الصحي والطرقات، وإغلاق المعابر، ومنع الغذاء والدواء عن السكان، وكذلك استهداف القطاع الصحي وتدمير المستشفيات والمراكز الطبية، وقتل الأطباء والمسعفين، ما أدى إلى انهيار شبه تام للمنظومة الصحية في القطاع.
وأضاف أن الاحتلال استهدف متعمّدًا المؤسسات التعليمية ودور العبادة والمساجد والكنائس والمراكز الإعلامية، في محاولة لمحو البنية الثقافية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني، وتهجير قسري واسع النطاق طال مئات الآلاف من العائلات، مع استهداف متكرر لمناطق النزوح ومراكز الإيواء، بما في ذلك المدارس التابعة لـ"أونروا".
وذكر أن الاحتلال استخدم أيضًا، التجويع كسلاح حرب من خلال إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات واستهداف قوافل الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى الاعتقالات الجماعية والإخفاء القسري لمئات المدنيين في ظروف احتجاز قاسية، وارتكاب انتهاكات ممنهجة ترقى إلى التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأفعال تمثل، مجتمعةً، تنفيذًا ماديًا لجريمة الإبادة الجماعية التي تهدف إلى تدمير الجماعة الفلسطينية كليًا أو جزئيًا، سواء عبر القتل المباشر أو تدمير مقومات الحياة.
ومن الناحية القانونية، أكّد التقرير أنّ الفلسطينيين يُعتبرون جماعة محمية بموجب اتفاقية 1948، وأنّ ما وقع في غزة يندرج بوضوح تحت تعريف الإبادة الجماعية الوارد في المادة الثانية من الاتفاقية
ولفت إلى أنّ محكمة العدل الدولية أكدت في قرارها الصادر في 26 يناير/كانون الثاني 2024 وجود أساس معقول لاعتبار ما تقوم به إسرائيل “إبادة جماعية قيد التنفيذ”، وهو ما يعزز مسؤولية المجتمع الدولي في منع استمرار الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.
ودعا التقرير الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وطالب الأمم المتحدة بإرسال بعثات تحقيق دولية مستقلة، وبتأمين ممرات إنسانية آمنة ومستدامة، وإعادة تمويل وكالة "أونروا" التي تعرّضت لحملات تحريض واستهداف ممنهج.
وأكد أن استمرار الصمت الدولي إزاء الجرائم يشكل مشاركة ضمنية في الجريمة، ويقوّض النظام القانوني الدولي برمّته، داعيًا إلى اتخاذ موقف سياسي وقانوني واضح يرفض منطق الإفلات من العقاب ويعيد الاعتبار لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.
وخلص التقرير إلى أن ما جرى وما يزال في قطاع غزة هو إبادة جماعية مكتملة الأركان، ناتجة عن تحريض ممنهج تقوده الدولة الإسرائيلية وأجهزتها الرسمية،
وأكد أن هذه الجرائم لن تُمحى من الذاكرة، وأن المحاسبة القانونية ليست خيارًا سياسيًا، بل واجب دولي وإنساني لحماية ما تبقّى من الضمير العالمي.
وأوصت "حشد" بضرورة وقف فوري شامل للأعمال العدائية، وحماية خاصة للمستشفيات والطواقم الطبية ومراكز الإيواء وقوافل المساعدات، وفتح المعابر دون قيد، وضمان تدفق الوقود والدواء والغذاء والمياه، وتأمين قنوات توزيع آمنة وغير مسيّسة.
ودعت إلى تحقيق دولي مستقل في جريمة التحريض العلني على الإبادة وأفعالها المادية، وإحالة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت بتعليق نقل الأسلحة والذخائر التي تُستخدم على نحوٍ عشوائي أو محظور، ومراجعة نظم الترخيص والتزويد، وحماية "أونروا" وسائر الوكالات الأممية من التشريعات/الإجراءات التعسفية، واستعادة التمويل وضمان الوصول غير المقيّد.
وأكدت على ضرورة تمكين عودة النازحين قسرًا إلى مساكنهم وممتلكاتهم، ورفض أي مشاريع "هجرة طوعية" قسرية، وكذلك إلزام المنصات بإجراءات شفّافة ومتساوية لردع خطاب الإبادة والكراهية، ومحاسبة أوجه التقصير البنيوي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات