الدكتور سويلم: أشكر وزارة التربية والتعليم وUSAID على إطلاق ودعم المدارس
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى صباح اليوم الاثنين الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٤ فى إفتتاح المؤتمر الخاص بنظام التعليم المصري STEM والذي يعقد تحت الشعار "الواقع والطموحات"، والذى تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وفى كلمته بالإفتتاح.. توجه الدكتور سويلم بالشكر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID على إطلاق ودعم هذه المدارس المتميزة التى سيكون لها دور بارز فى تغيير وجه مصر والتعامل مع التحديات المختلفة التى تواجهها مصر من منظور علمى وبحثى يقدم حلول فعالة للتعامل مع هذه التحديات وبما يسهم فى تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدا إيمانه الشديد بدور التعليم والبحث العلمي كمفتاح للتطوير والتقدم في كافة المجالات.
وأشاد الدكتور سويلم بمجهودات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى إطلاق منظومة التعليم بنظام STEM والتى تعد من أهم المبادرات الموجودة فى التعليم المصرى، والتى تضم عدد (٢٠) مدرسة في (١٨) محافظة تقدم خدمات تعليمية متميزة لما يزيد على خمسة آلاف طالب وطالبة من خلال تقديم نموذج تعليمي متميز يربط العملية التعليمية بتنمية المعارف والبحث العلمى والمهارات الحياتية، كما أشاد سيادته بالبرامج المتخصصة لإعداد وتأهيل المعلمين والقيادات المدرسية التى تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بما تقدمه مدارس STEM كل عام من مشروعات وعروض متميزة خلال إسبوع القاهرة للمياه حتى أصبحت الجلسة الخاصة بمدارس STEM من أنجح الجلسات وأكثرها حضورا وتميزا، مشيرا لحرصه على لقاء طلبة مدارس STEM خلال فعاليات الإسبوع والتعرف على مقترحاتهم ومشروعاتهم البحثية المتميزة.
وأكد على الدعم الدائم الذى تقدمه وزارة الموارد المائية والري لطلبة مدارس STEM من خلال تقديم كافة الإمكانيات المتاحة لديها ولدى المركز القومي لبحوث المياه ومعاهده البحثية لدعم هؤلاء الطلبة في مجال البحث والابتكار في علوم المياه والتعاون من أجل إيجاد حلول بناءة لهذا القطاع الحيوي والذي يواجه العديد من التحديات، حيث وافقت الوزارة بالفعل على إجراء التحاليل الخاصة بمشروعات المياه والتربة والبيئة (الحالية والمستقبلية) الخاصة بطلاب مدارس STEM مجانًا بالمعامل المركزية للرصد البيئي التابعة للمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة بإجمالي ٨٤١ تحليل سنويًا.
كما أشار الدكتور سويلم لوجود العديد من الفرص للبحث العلمي والإبتكار فى مجالات إدارة الموارد المائية فى مصر في ظل النمو السكاني ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، فضلا عن الحاجة للتوسع فى دراسات إعادة إستخدام المياه ودراسات التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ودراسات التكيف مع تأثير تغير المناخ على قطاع المياه ودراسات رفع كفاءة استخدام المياه بالمنازل والاراضى الزراعية ومفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، شريطة ان تصل هذه الدراسات البحثية لتقديم أدوات تكنولوجية بسيطة تناسب المجتمع المصرى، مشيرا لأهمية انخراط طلبة مدارس STEM في هذه الدراسات البحثية لخدمة قطاع المياه فى مصر والمساهمة فى التعامل مع تحديات قطاع المياه والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد الدكتور سويلم على ضرورة الحفاظ على هؤلاء الطلبة المتميزين من خلال الاستمرار فى تقديم كافة اشكال الدعم لهم خلال المرحلة الجامعية للبناء على ما تحقق من تقدم فى قدرات هؤلاء الطلبة خلال المرحلة الثانوية لاستمرار قدرتهم على الإبداع والإبتكار لخدمة الوطن.
IMG-20240129-WA0147 IMG-20240129-WA0146 IMG-20240129-WA0144 IMG-20240129-WA0143 IMG-20240129-WA0142 IMG-20240129-WA0141المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنى الموارد المائیة الدکتور سویلم مدارس STEM IMG 20240129
إقرأ أيضاً:
سويلم: تكنولوجيا التحلية وإعادة الاستخدام حلول استراتيجية لمواجهة ندرة المياه بالعالم العربي
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في فعاليات "أسبوع المياه العربي السابع" والمنعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة ٤ - ٦ مايو ٢٠٢٥ تحت عنوان "الترابط بين المياه والطاقة والبيئة والغذاء .. نحو تحقيق الكفاءة والاستدامة في مرافق المياه".
ألقى الدكتور سويلم كلمةفى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ، نيابة عن الدول العربية أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية الهامة التي تنعقد تحت مظلة العمل العربي المشترك لتعزيز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات المائية والبيئية والاقتصادية التي تواجه منطقتنا العربية ، متوجهاً بالشكر للمملكة الأردنية الهاشمية والمهندس رائد أبو السعود وزير المياه والري الأردني والجمعية العربية لمرافق المياه (أكوا) على التنظيم المتميز لأسبوع المياه العربي السابع ، ومعرباً عن تقديره لمجهودات الوزارات المعنية بالمياه في الدول العربية والتي تبذل مجهودات مخلصة للارتقاء بإدارة الموارد المائية في وطننا العربي .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن المنطقة العربية تُعد من أكثر مناطق العالم تأثراً بندرة المياه ، كما يشير تقرير الأمم المتحدة الصادر في مارس ٢٠٢٣ إلى أن أكثر من ٩٠% من سكان الدول العربية يعانون من مستويات حرجة من ندرة المياه ، وأن ٢١ دولة عربية تعتمد على موارد مائية مشتركة (سطحية أو جوفية) ، مثل نهر النيل ونهر الفرات ونهر الأردن ، مما يُضيف بُعد جيوسياسي بالغ التعقيد على إدارة المياه ويجعل من قضية التعاون في إدارة المياه المشتركة أمراً هاماً ويؤكد على الحاجة الملحة لتفعيل التعاون الإقليمي وفق قواعد القانون الدولي ، كما تواجه منطقتنا تحديات متزايدة تتمثل في النمو السكاني السريع والذي ضاعف من الطلب على المياه وتسبب في زيادة حدة الإجهاد المائي، إلى جانب التأثيرات السلبية لتغير المناخ بما في ذلك تراجع معدلات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات التبخر، فضلاً عن تكرار الظواهر الجوية المتطرفة كالجفاف والفيضانات ، وقد دفعت هذه الظروف الدول العربية لتكثيف جهودها من خلال تخصيص ميزانيات كبيرة لقطاع المياه ، ووضع استراتيجيات لمواجهة الفجوة المتزايدة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المائية المتنامية .
وأمام هذه التحديات التي تواجه المنطقة العربية فإن الأمر يتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي فى مجال إدارة الموارد المائية المتكاملة ، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات في مجالات الرقمنة والتحلية والطاقة النظيفة ، ودعم آليات التمويل المناخي للدول المتأثرة بندرة المياه .
ومع تصاعد النزاعات طويلة الأمد ، باتت أزمة الوصول إلى المياه واحدة من أخطر التحديات الإنسانية ، حيث يواجه قطاع غزة أزمة مائية غير مسبوقة تُعد من أخطر الأزمات الإنسانية في العصر الحديث ، نتيجة للعدوان المستمر الذي استهدف بشكل ممنهج البنية التحتية الحيوية للمياه ، وإننا نُدين بشدة هذه الانتهاكات السافرة للقانون الدولي الإنساني ، ونُطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لضمان وصول المساعدات الإنسانية بما في ذلك المياه النظيفة إلى سكان غزة ودعم إعادة بناء البنية التحتية بما يكفل الكرامة والعدالة للمواطنين .
وفي ظل هذه التحديات تلعب الدول العربية دوراً محورياً ومتنامياً على الساحة الدولية في مواجهة التحديات البيئية ، حيث استضافت جمهورية مصر العربية مؤتمر (COP27) ، وتلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم مؤتمر (COP28) ، كما قامت المملكة العربية السعودية باستضافة مؤتمر الأطراف لمكافحة التصحر (COP16) ، وهو ما يؤكد على الاهتمام الكبير الذى توليه دول منطقتنا العربية لقضايا المياه والمناخ والجفاف والتحديات المرتبطة بهم ، باعتبارهم عناصر حاسمة في تحقيق الأمن الغذائي .
كما شرعت الدول العربية وإدراكاً منها لحجم التحديات المائية، في تبني مسارات متكاملة تشتمل على اتباع استراتيجيات وطنية وإقليمية لرفع كفاءة استخدام المياه وتعزيز الاعتماد على التقنيات الحديثة ، والتوسع في الاستثمار في تحلية المياه كأحد اهم الموارد غير التقليدية ، والتوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه ، وتحسين شبكات الري، باعتبارها حلولاً حيوية لتحقيق الأمن المائي ، مع إطلاق مبادرات "للترابط بين المياه والطاقة والغذاء" مثل الاستفادة من الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية والمعالجة ، والاستثمار في الابتكار ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات .
وأكد وزير الري أن منهجية "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة" تُعد إطاراً استراتيجياً لإدارة هذه القطاعات الحيوية بطريقة متكاملة خاصة في ظل التداخل العميق بينها ، مشيراً إلى أن إدارة الموارد المائية من خلال نهج متكامل يربط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة يوفر أداة استراتيجية لصياغة سياسات أكثر تكاملاً ، وتحديد أولويات الاستثمارات بشكل أكثر فاعلية ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الثاني المعنى بالقضاء على الجوع والهدف السادس المعنى بالمياه النظيفة والهدف السابع المعنى بالطاقة النظيفة ، كما يُسهم الاستثمار في حلول متكاملة وفق منهجية "الترابط بين المياه والطاقة والبيئة والغذاء" في تحقيق مكاسب تنموية أعلى مقارنة بالحلول القطاعية المنفردة ، وذلك بالتزامن مع السعي لنقل وتبادل الخبرات وبناء القدرات البشرية بين الدول العربية باعتبار ذلك من الركائز الأساسية لرفع كفاءة إدارة المياه .
وأضاف الدكتور سويلم أنه وفي ظل تحديات المياه في مصر ، فقد قامت الدولة المصرية بتطوير منظومة الموارد المائية والري بشكل شامل تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"، والتي تمثل تطبيقاً عملياً لمبادئ "الترابط بين المياه والطاقة والبيئة والغذاء" ، حيث تتضمن أعمال التطوير التحول الرقمي في إدارة المياه باستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية والطائرات بدون طيار (الدرون) لحساب زمامات المحاصيل وتقدير الاستهلاكات المائية الزراعية بما يخدم على تحسين عملية توزيع المياه ، وتطوير منشآت التحكم والتشغيل باستخدام أحدث تقنيات المراقبة وعلى رأسهم السد العالي والمنشآت الكبرى ، والتوسع في أنظمة الري الذكي ، وترشيد وزيادة كفاءة شبكات التوزيع ، والتوجه الاستراتيجي للتحول من استخدام المناسيب إلى استخدام التصرفات في منظومة توزيع المياه ، مع التوسع في مشروعات التحلية والمعالجة الثلاثية المتقدمة خاصة في المناطق الساحلية لدعم الأمن الغذائي وإدخال تكنولوجيا المعالجة المتطورة والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ، حيث حققت مصر طفرة في مجال معالجة واستخدام مياه الصرف الزراعي بإنشاء محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة والتي سترفع كميات مياه الصرف الزراعي المعالجة في مصر لتصل الى ٢٦ مليار متر مكعب سنويا في عام ٢٠٢٦ ، مع الاعتماد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع بما يُعزز من بُعد الاستدامة ، وانتهاج مبادئ حوكمة المياه الجوفية وتطوير قواعد البيانات الرقمية لرصد العدادات ومراقبة السحب المائي ، والاستثمار في العنصر البشري والتدريب المستمر للعاملين ، وتعزيز البحث العلمي كركيزة للابتكار واستدامة الموارد المائية .
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين