تحضيرا لرمضان.. 120 نقطة بيع لتسويق الخضر واللحوم
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال، وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، إن القطاع خصص عدة إجراءات قيد التجسيد تحضيرا لرمضان.
كما أشار، زيتوني، إلى تخصيص ست نقاط بيع خاصة بتسويق الخضر تابعة لمجمع تثمين المنتجات الفلاحية Gavapro. و114 نقطة بيع لتسويق الخضر واللحوم بنوعيها تابعة لمجمع الصناعات الغذائية واللوجيستيك Agrolog. وهذا تحسبا لشهر رمضان.
كما دعا بالمناسبة مسيري الأسواق إلى مرافقة هذه الجهود من خلال جملة من الإجراءات. من بينها إلغاء العطل الأسبوعية للأسواق خلال شهر رمضان مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان مداومة العيد المبارك (ثلاث أيام). متابعة تدفق الخضر والفواكه بصفة يومية، تسهيل تسويق منتوجات الفلاحين. وكذا الحرص على إشهار الأسعار ومتابعتها يوميا.
ضرورة التنظيف داخل الفضاءاتويضاف إلى ذلك ضرورة التنظيف داخل هذه الفضاءات التجارية، والاعتناء بمحيطها الخارجي. مع فسح المجال لجمعيات حماية المستهلك بتنظيم أنشطة تحسيسية وتوعوية داخل هذه الأسواق.
وأكد الوزير أن نجاح السلطات العمومية في معالجة اختلالات السوق والقضاء على تذبذب توزيع المواد الغذائية والفلاحية في مختلف أنحاء الوطن، مرهون بتعاون كل المتدخلين من مختلف القطاعات والهيئات العمومية والخاصة. بما في ذلك جمعيات حماية المستهلك. داعيا المجتمع المدني إلى الانخراط الطوعي في تأسيس جمعيات للدفاع عن المستهلك. نظرا للأدوار المجتمعية التي تلعبها. لاسيما من خلال لفت انتباه مصالح الرقابة إلى أي تجاوزات محتملة من شانها إلحاق الضرر بالمستهلكين.
كما دعا الوزير مسيري أسواق الخضر والفواكه سواء تلك المسيرة من طرف قطاع التجارة، الجماعات المحلية أو المتعاملين الخواص، “لبذل المجهودات اللازمة من أجل بلوغ الأهداف المنشودة لتطوير وتحديث الشبكة التسويقية لترتقي للمعاير العالمية المعتمدة”.
وأكد في هذا الشأن، على أهمية الحرص على توفير مختلف المرافق العامة والخدمات الضرورية. والعمل على إعادة تأهيل الهياكل والبنى التحتية الحالية وكذا اعتماد معايير الحوكمة في تسيير المرفق العام باحترام معياري الكفاءة والفاعلية. والمساهمة في تنشيط الحركة التجارية وخلق الأقطاب الاقتصادية.
كما لفت إلى ضرورة التفكير في إقامة شراكات مربحة مع كبرى المساحات التجارية الوطنية أو الأجنبية. وتقديم التسهيلات اللازمة للمنتجين والفلاحين لحماية منتجاتهم وتشجيعهم أكثر على مضاعفة الإنتاج المحلي. بهدف حماية الفلاح من السماسرة والوسطاء. مع إنشاء غرف تبريد وتخزين على مستوى أسواق الجملة تفاديا لأي ضرر قد يلحق بمنتجاته.
ويحصي قطاع التجارة 54 سوق لبيع الخضر والفواكه بالجملة، منها 41 مسيرة من طرف الجماعات المحلية. و9 أسواق تابعة للشركة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه “ماغروس”. 3 متعاملين خواص (تيزي وزو، باتنة، سيدي بلعباس)، وسوق لتعاونية فلاحية (سعيدة).
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تأسيس شركة وطنية لتسويق صادرات المعادن.. خطوة نحو تعزيز القيمة الاقتصادية للقطاع
مسقط- الرؤية
يُعد إصدار القرار الوزاري رقم (18/2025) الذي يمنح الشركة العمانية لتجارة المعادن تنظيم تسويق وتصدير المعادن في سلطنة عُمان، خطوة استراتيجية ضمن مسار إصلاحي شامل لمنظومة إدارة المعادن، بهدف تحقيق التكامل بين جوانب الاستغلال الاقتصادي والاستدامة البيئية والاجتماعية.
وينص القرار على تقنين تصدير خامي الجبس والكروم مع منح أولوية تلبية احتياجات السوق المحلي قبل النظر في أي عمليات تصدير، إضافة إلى اشتراط ألا تقل نسبة تركيز خام الكروم المُصدّر عن 36%، مع السماح بتصدير الكروم المعالج بجميع نسب التركيز شريطة الحصول على موافقة الوزارة، إذ يهدف القرار إلى إحكام الرقابة على عمليات التسويق، ورفع قدرة السلطنة التفاوضية في الأسواق العالمية، وتعزيز الشفافية في تسعير الخامات العُمانية.
وجاء هذا التوجه استجابة لتحديات هيكلية يعاني منها سوق المعادن، أبرزها تعدد الوسطاء وغياب آليات التسويق المتخصصة، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار رغم ارتفاع حجم الإنتاج. فعلى سبيل المثال، يبلغ عدد التراخيص التعدينية السارية لخام الجبس 15 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه في عام 2024 نحو 14 مليون طن، فيما يبلغ عدد التراخيص السارية لخام الكروم 29 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه خلال الفترة نفسها نحو 300 ألف طن، إذ تعكس هذه الأرقام وفرة الموارد المعدنية والحاجة إلى إدارة مؤسسية موحدة تضمن الاستفادة المثلى منها وتسويقها بما يعزز العائد الوطني.
وتتولى شركة "الشركة العمانية لتجارة المعادن" التابعة لشركة تنمية معادن عُمان، مسؤولية إدارة الصادرات بشكل مركزي، وتوحيد العقود والمواصفات، والتفاوض مع المشترين الدوليين وفق معايير مهنية، بما يرفع متوسط أسعار الخامات المُصدرة ويزيد من العوائد الوطنية.
من المنتظر أن يُسهم هذا التنظيم الجديد في تقليل التلاعب في الأسعار، وتحسين كفاءة عمليات النقل والتصدير، ورفع مستوى الشفافية في السوق، وتمكين الحكومة من مراقبة الريع والعوائد بشكل أفضل. كما يُعزز القرار من فرص التصنيع المحلي والتوظيف، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل الإمداد، ويُوفر بيئة أعمال قائمة على الكفاءة والتكامل.
وتتماشى هذه الخطوة مع جهود وزارة الطاقة والمعادن لتعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال إلزام الشركات بتبني خطط واضحة لتعميق المحتوى المحلي، وتشجيع توطين سلاسل الإمداد والخدمات في كافة مراحل العمليات المعدنية، ودعم الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة للمعادن الخام داخل السلطنة قبل التصدير. كما يأتي ذلك ضمن مظلة مبادرة “مجد” التي أطلقتها الوزارة لتجميع وتقييم جهود القيمة المحلية المضافة في قطاع الطاقة والمعادن.
ولتأمين انتقال سلس إلى المنظومة الجديدة، منحت الوزارة فترة انتقالية مدتها عام كامل تتيح للشركات إنهاء عقودها الحالية، واستيعاب آلية التسويق الجديدة. كما تعتزم الوزارة تنظيم جلسات تعريفية وتدريبية للمعنيين، إلى جانب تأهيل كوادر متخصصة لإدارة عمليات البيع والتفاوض ضمن الأطر الجديدة.
وقال الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمارات بوزارة الطاقة والمعادن: "يمثل هذا القرار محطة مفصلية في مسيرة تطوير قطاع المعادن في سلطنة عُمان، ويُجسد توجه الوزارة نحو تعزيز كفاءة إدارة الموارد الوطنية، من خلال إعادة تنظيم سلسلة التصدير وتأسيس شركة وطنية تعنى بتسويق المعادن، وفق آليات واضحة وخاضعة للحوكمة".
وفي السياق، أوضح المهندس مطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان: "نعمل حاليًا على تطوير منظومة متكاملة تشمل إجراءات التسجيل، وعقود الشراء، وآليات التسعير المستندة إلى مؤشرات عالمية، إلى جانب خدمات لوجستية متكاملة لضمان موثوقية التوريد ومرونة الشحن".
وأشار إلى أن الشركة ستطلق برنامج تسجيل للموردين والمشترين ابتداءً من الربع الثالث لعام 2025، استعدادًا لتفعيل النظام رسميًا في مايو 2026، مؤكدًا أهمية التواصل المبكر مع مختلف الفاعلين في السوق.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية