الإعلام العبري يتحدث عن صفقة ضخمة بين مصر وإسرائيل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
#سواليف
“في نفس وقت #الحرب: هذه هي #الصفقة_الضخمة بين #إسرائيل ومصر”، تحدثت معظم التقارير الإسرائيلية المنشورة اليوم الاثنين بالصحف والمواقع عن صفقة ضخمة بين تل أبيب والقاهرة.
وأعلن شركاء خزان #غاز_تمار الإسرائيلي مؤخرا أنه من المتوقع أن تزيد صادرات الغاز إلى #مصر خلال السنوات المقبلة بمقدار 4 مليارات متر مكعب إضافية، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالكمية الموردة حتى الآن والتي بلغت 2 مليار متر مكعب.
وقال موقع ice الإخباري الإسرائيلي، إنه قد تقرر استثمار نحو 24 مليون دولار في تطوير أنابيب ضخ الغاز مما سيسمح بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.
مقالات ذات صلة إتلاف 600 كيلو غرام من الدواجن المخالفة 2024/02/19وأوضح الموقع أنه بصرف النظر عن نشاطها الدبلوماسي المكثف بين إسرائيل وحماس، تعد مصر أحد العملاء الرئيسيين لإسرائيل في مجال الغاز الطبيعي.
وبحسب إعلانين نشرتهما مؤخرا الشراكة في خزان غاز تمار، من المتوقع أن يتزايد تصدير الغاز إلى الجارة جنوبا بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة.
وأعلن أحد الشركاء في الخزان، يوم الجمعة الماضي، أنه اعتبارًا من يوليو 2025، ستزيد الصادرات إلى مصر بمقدار 4 مليار متر مكعب إضافية، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالكمية الموردة حتى الآن، والتي كانت 2 مليار متر مكعب. إضافة إلى ذلك، صدر أمس الأحد إعلان آخر عن قرار باستثمار نحو 24 مليون دولار في تحديث الضواغط، مما سيسمح بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.
وتعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الإسرائيلي، فوفقا لوكالة بلومبرغ، في ظل حرب السيوف الحديدية، انخفضت صادرات الغاز بنحو 80%، مما تسبب في زيادة كبيرة في انقطاع التيار الكهربائي بمصر.
وأوضح الدكتور أميت مور، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو إنيرجي والمحاضر بجامعة رايخمان الإسرائيلية، أن مصر والأردن تعانيان من نقص في الغاز الطبيعي، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، موضحاً أن الغاز الإسرائيلي يصدر أيضاً إلى الأردن، حيث يتم إنتاج 70% من الكهرباء باستخدام منصة ليفياثان.
وكشف الموقع أنه من المهم الإشارة إلى أن زيادة الصادرات من خزان تمار ليس سوى جزء من التحركات التي ستؤثر على اقتصاد الطاقة الإسرائيلي. ومن الخطوات الأخرى المتوقع حدوثها هو استحداث لجنة دراسة سياسة تصدير الغاز الطبيعي من الاكتشافات الجديدة، والتي اجتمعت للمرة الأولى الأسبوع الماضي.
ووافقت وزارة الطاقة الإسرائيلية على زيادة الإمدادات لمصر من الغاز الطبيعي بما قدره 4 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً، لمدة 11 عاماً.
ومن المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقية التي أقرتها الوزارة حيز التنفيذ في يوليو 2025، بعد استكمال العمل على توسيع الطاقة الإنتاجية ومد خط أنابيب ثالث من خزان تمار.
ويأتي هذا الإعلان بعد ستة أشهر من موافقة وزير الطاقة والبنية التحتية آنذاك، إسرائيل كاتس، على توسيع تصدير الغاز من خزان تمار إلى مصر من ملياري متر مكعب إلى حوالي 3.5 مليارات متر مكعب سنوياً، مع خيار الزيادة بمقدار 0.5 مليار متر مكعب إضافي، وقد وافق على الزيادة في ديسمبر الماضي، أي قبل حوالي أسبوعين من مغادرته وزارة الطاقة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحرب الصفقة الضخمة إسرائيل غاز تمار مصر ملیار متر مکعب الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يشدد الرقابة العسكرية على الإعلام عقب الضربات الإيرانية
صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها الرقابية بحق الصحافيين ووسائل الإعلام، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي نفذتها إيران، وذلك من خلال منح أفراد الشرطة صلاحيات واسعة لقمع وتوقيف الإعلاميين بذريعة الحفاظ على الأمن.
ووفق ما نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الإثنين، فقد صدقت الدائرة القانونية في شرطة الاحتلال على تعليمات جديدة تتيح للشرطة اعتقال أو إبعاد الصحافيين في حال اشتباههم بأنهم يقومون بتوثيق مواقع سقوط صواريخ قرب منشآت أمنية أو استراتيجية.
وبموجب التعليمات، يسمح للشرطي بمطالبة الصحافي بالتعريف عن نفسه، أو إبعاده عن الموقع، أو توقيفه للتحقيق، بدعوى "نقل معلومات سرية أو نشر مواد محظورة تخضع للرقابة العسكرية". وتؤكد التعليمات أن مجرد الاشتباه يكفي لتبرير اتخاذ إجراءات ضد الصحافي أو الوسيلة الإعلامية.
وتشدد التعليمات، التي صدرت عن المستشار القانوني لشرطة الاحتلال إليعزر كهانا، على ضرورة منع التوثيق في أماكن يُعتقد أنها تضم منشآت عسكرية أو حساسة، كما طالبت أفراد الشرطة بتوثيق نشاطات الطواقم الإعلامية، خاصة الأجنبية منها، في تلك المواقع.
وأوضحت الصحيفة أن هذه التعليمات لا تقتصر على المواقع العسكرية السرية فحسب، بل تشمل أيضًا مواقع مدنية في حال رأى الشرطي أنها "تخالف تعليمات الرقابة"، ما يفتح الباب أمام تطبيق التعليمات بشكل تعسفي. كما اعتبرت التعليمات أن البث المباشر من مواقع سقوط الصواريخ يعد انتهاكًا جسيمًا يجب التعامل معه بحزم.
وتنص التعليمات أيضًا على ضرورة التأكد من التزام الطواقم الإعلامية بالاتفاقيات الموقعة مع الرقابة العسكرية، وتُخول الشرطة توقيف الصحافيين بتهم خطيرة، من بينها "التجسس ونقل معلومات سرية"، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو 15 عامًا.
وجاء هذا التصعيد في أعقاب دعوات من وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير الاتصالات شلومو كرعي، بضرورة حصول وسائل الإعلام الأجنبية على إذن مسبق من الرقابة قبل تغطية مواقع سقوط الصواريخ.
وفي الأسبوع الماضي، صادرت الشرطة معدات من مؤسسات إعلامية دولية بدعوى مخالفتها لهذه التعليمات، ضمن ما أسمته الحكومة سياسة "صفر تسامح".
وتزايدت شكاوى صحافيين من وسائل إعلام عربية وأجنبية في الفترة الأخيرة بشأن ما وصفوه بـ"السلوك العدائي" من قبل شرطة الاحتلال خلال تغطيتهم للتصعيد مع إيران.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني