خلال افتتاح "فرص بلددنا".. وزير الصناعة يعلن إعادة إطلاق "تمكين التصنيع محليًا"
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، فعاليات معرض "فرص بلدنا" وهو المعرض السلبي الأول والمتخصص في قطع غيار الماكينات والمعدات وخطوط الإنتاج والذي ينظمه مركز تحديث الصناعة، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير الجاري.
وقد شارك في فعاليات الافتتاح دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة واللواء شريف المواردي، رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين والمسئولين.
وقال الوزير: “إن المعرض يحظى بمشاركة 40 شركة صناعية مختلفة تمثل عدد كبير من القطاعات الإنتاجية”، مشيرًا إلى أن المعرض يستهدف توفير المكون المحلي ضمن خطوات برنامج تعميق التصنيع المحلي وتحقيق التكامل الصناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة بهدف توفير احتياجات الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.
وأوضح سمير أن المعرض يقسم العارضين إلى قسمين أولهما الشركات العارضة "سلبيًا" التي ستعرض قطع غيار مستوردة تسعى لتوفير بديل محلي وتشمل كل الشركات الصناعية والهيئات الحكومية، والقسم الثاني يضم الشركات العارضة "إيجابيًا" والتي لديها القدرة على تصنيع قطع الغيار وتوفيرها، حيث تشمل الشركات المتخصصة في تصنيع قطع الغيار، وتوفير الحلول المتكاملة من تصميم صناعي وتحليل للسبائك المصنوع منها قطع الغيار والهندسة العكسية وتصنيع قطع الغيار.
وأعلن الوزير عن إعادة إطلاق برنامج تعميق التصنيع المحلي تحت مسمى "تمكين التصنيع محليًا" الذي يشمل التشبيك بين المصنعين والموردين المحليين لتوفير بديل محلي للمكونات وقطع الغيار، وكذلك تطوير الموردين المحليين وربطهم بسلاسل التوريد العالمية للشركات الكبرى، وأخيرًا الترويج للاستثمار الصناعي من خلال قائمة تضم 152 فرصة استثمارية أعدها مركز تحديث الصناعة.
وأشار سمير إلى أن هذا المعرض يأتي استكمالاً لجهود مركز تحديث الصناعة الرامية إلى دعم الشركات في مختلف القطاعات الصناعية حيث سبق للمركز تنظيم معرض "بلدنا" للترويج لمنتجات 248 منشأة صناعية.
وتضمن الافتتاح إطلاق مركز تحديث الصناعة المرحلة الأولي من منصة علامة "بكل فخر صنع في مصر" التي يمنحها المركز للمنشآت الصناعية وتشمل منتجات أكثر من 300 مصنع، إلى جانب إطلاق خدمة التصميم الصناعي ضمن خدمات المركز مما يساهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا، وكذلك إطلاق التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال بنك الابتكار الصناعي وإطلاق عدد من "التحديات الصناعية" لتكون المبادرة بوابة المشروعات البحثية القابلة للتنفيذ صناعياً.
وفي ختام فعاليات افتتاح المعرض، تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أجنحة المعرض للوقوف على قدرة المعرض على التشبيك بين الشركات الراغبة في توفير بديل محلي لمستلزماتها والشركات القادرة على تصنيع هذه المستلزمات.
كما أشاد بدور هذه الشركات في تعميق التصنيع المحلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معرض فرص بلدنا مرکز تحدیث الصناعة قطع الغیار
إقرأ أيضاً:
دبي تستبعد الشركات الإسرائيلية من معرض الطيران المقبل
أعلن منظمو معرض دبي للطيران، الثلاثاء، استبعاد الشركات الإسرائيلية من المشاركة في الدورة التاسعة عشرة المقررة بين 17 و21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وذلك بعد "مراجعة فنية"، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ تطبيع العلاقات بين الجانبين، وتأتي بعد عامين على اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال تيم هاوز، المدير التنفيذي لشركة إنفورما ماركتس المنظمة للحدث، خلال مؤتمر صحفي في دبي، إن الشركات الإسرائيلية "لن تكون حاضرة في المعرض"، مؤكداً سحب تسجيل ست شركات إسرائيلية تعمل في مجال الدفاع كانت قد قُبلت مبدئياً للمشاركة.
وأوضح هاوز أن القرار جاء بعد مراجعة فنية شاملة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة المراجعة أو أسباب الاستبعاد، لكنه شدد على أن إدارة المعرض "تحرص على تطبيق المعايير ذاتها على جميع المشاركين، لضمان بيئة مهنية ومتوازنة".
ويُعد معرض دبي للطيران من أبرز الفعاليات العالمية في قطاع الطيران والفضاء، حيث يجمع بين صُناع القرار في مجالات الدفاع المدني والعسكري والتكنولوجيا الجوية، ويُنتظر أن يشهد نسخته المقبلة إطلاق شراكات جديدة في مجالات الطائرات المستدامة والذكاء الاصطناعي في الطيران.
استبعاد يؤكد ما كشفته "بلومبرغ"
وجاء الإعلان الإماراتي ليؤكد ما نشرته وكالة بلومبرغ في 11 أيلول/سبتمبر الماضي، حين نقلت عن مسؤول كبير أن منظمي المعرض أبلغوا عدداً من شركات الأسلحة الإسرائيلية بأنه "لن يُسمح لها بالمشاركة هذا العام"، وسط تصاعد الغضب الشعبي والرسمي في دول الخليج من الحرب الإسرائيلية على غزة، ومن الضربة الجوية غير المسبوقة التي استهدفت قطر في ذلك الوقت.
وذكر المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، أن منظمي المعرض وجهوا رسالة رسمية إلى الشركات الإسرائيلية بتاريخ 9 أيلول/سبتمبر الماضي، أي في اليوم الذي نُفذت فيه الضربة الإسرائيلية على الدوحة، مشيرا إلى أن الرسالة تحدثت عن "نقائص في المؤهلات المهنية"، وهو توصيف استخدم لتبرير قرار المنع.
وأضاف أن المنظمين كانوا قد ألمحوا، في وقت سابق، إلى نيتهم استبعاد الشركات الإسرائيلية من الحدث، فيما أكدت وزارة الحرب الإسرائيلية لاحقاً تلقيها إشعاراً رسمياً من الجهة المنظمة يفيد بعدم قبول مشاركة تلك الشركات، لكنها امتنعت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
خطوات مماثلة في أوروبا
ويأتي القرار الإماراتي في سياق متصاعد من العزلة الدولية التي تواجهها شركات السلاح الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب على غزة، إذ كانت بريطانيا قد منعت، في أيلول/سبتمبر الماضي، مسؤولين إسرائيليين من حضور أكبر معرض عسكري على أراضيها للسبب ذاته.
وفي حزيران/يونيو الماضي، أقدمت السلطات الفرنسية على حجب أجنحة عدة شركات عسكرية إسرائيلية من "معرض باريس للطيران"، مؤكدة عبر وزارة خارجيتها أن فرنسا "لا يمكن أن تسمح بالترويج لأسلحة قد تستخدم في غزة".