دولة الإمارات تستكمل توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أبوظبي - الرؤية
أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف)، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها، وذلك عقب انعقاد الجلسة العامة بين 19 و23 فبراير الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الجهود الكبيرة والتي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية - من خلال التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد - لتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، وتجسيد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة في تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا وتجارياً واستثمارياً عالمياً.
وأضاف: أن اقتصاد دولة الإمارات ضمن الأكثر نمواً في العالم، والدولة حريصة على ترسيخ نهجها الثابت بتعزيز موقعها على خريطة النظام المالي العالمي عبر تطبيق المعايير والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تعمل على تحقيق سلامة النظام المالي الدولي".
وأكد على أن دولة الإمارات ستواصل مع هذا الإنجاز الكبير العمل وبشكل متضافر وتكاملي مع الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات المعنية لتعزيز مكانتها في النظام المالي عبر مواكبة مستجدات هذا القطاع، وتطوير التشريعات، وتعزيز القاعدة القانونية والرقابية، وتفعيل الجهود الجماعية على النطاق الدولي لمكافحة الجريمة المالية، وذلك تجسيداً لالتزامها الراسخ في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وبما يكرّس دورها الحيوي والفاعل في الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي العالمي".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دولة الإمارات النظام المالی
إقرأ أيضاً:
مجموعة برلمانية تدعو إلى بلورة استراتيجية وطنية شاملة ومندمجة خاصة بالذكاء الاصطناعي
دعت مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول « الذكاء الاصطناعي: آفاقه وتأثيراته »، إلى بلورة استراتيجية وطنية شاملة ومندمجة خاصة بالذكاء الاصطناعي تأخذ بعين الاعتبار النموذج التنموي والأولويات الوطنية، وإحداث هيئة ذات طابع استراتيجي مكلفة بتنزيلها.
وأكدت مجموعة العمل المحدثة بمجلس النواب، في تقرير لها يشخص واقع الذكاء الاصطناعي بالمغرب، ويحدد الفرص السانحة بتطويره، على أهمية التسريع بوضع خارطة طريق ذات الصلة بهذا الموضوع، بغية توحيد مختلف المبادرات المبذولة، وفق رؤية موحدة تتسم بالالتقائية وتضمن انسجام تدخلات مختلف الفاعلين والأطراف المعنية.
وسجل التقرير، في توصيات متعلقة بالإطار التشريعي، ضرورة تأطير الذكاء الاصطناعي من خلال قانون إطار يحدد المبادئ والأهداف والالتزامات والأخلاقيات العامة لاستعماله ويراعي القيم المغربية والمبادئ الدولية المتوافقة مع الثوابت الوطنية، داعيا في الوقت نفسه إلى مراجعة وتحيين التشريعات القائمة، وضمان ملاءمتها مع المستجدات التي يفرضها تطور هذه التقنيات.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية، أوصى التقرير بتقويتها مع مراعاة العدالة المجالية بين المجالين القروي والحضري، وترسيخ ثقافة استعمال التكنولوجيا الحديثة، مع تحفيز الإدارات العمومية والمقاولات على تبنيها سواء من خلال تخزين البيانات باستعمال التكنولوجيا السحابية، أو معالجتها وتقاسم المعطيات مع القطاعات الأخرى.
ودعت الوثيقة إلى إحداث بنية وطنية سيادية لقواعد البيانات، وفق رؤية قائمة على الاستقلالية لتجميع وتخزين واستغلال وحماية المعطيات تعزيزا للسيادة الرقمية، مع ضبط شروط الولوج إليها بما يمكن من استثمارها في تطوير الذكاء الاصطناعي، في احترام تام لحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي وضمان للأمن السيبراني.
وعلى مستوى البحث والتطوير والابتكار والكفاءات، أكدت مجموعة العمل الموضوعاتية على النهوض بالبحث العلمي والابتكار، وجعله محورا رئيسا في الاستراتييجة الوطنية للذكاء الاصطناعي والعمل على تثمين مخرجات الأبحاث وتحويلها وترجمتها إلى حلول قادرة على خلق قيمة اقتصادية واجتماعية.
كما شددت على إعطاء الأولوية ورفع قيمة الاستثمار العمومية المخصص للبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، والعمل على تحفيز المقاولات في التمويل والاستثمار في أنشطة البحث، وتشجيع انفتاحها على المجال الأكاديمي.
إضافة إلى ذلك، اقترحت توصيات مجموعة العمل تشجيع جميع الفاعلين على تعزيز سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، من خلال اعتماد حلول ذكية آمنة ومسؤولة تضمن فعالية الأداء والارتقاء بجودة الخدمات، بما يخدم الصالح العام ويراعي الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية.
وارتباطا بأخلاقيات وسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي، تمت الدعوة إلى اعتماد ميثاق وطني لأخلاقيات وسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعميمه على جميع القطاعات والمؤسسات والأفراد، لاسيما ما يخص الأمن والحفاظ على الخصوصية والسلامة.
كما تم التأكيد على تشجيع التطوير المحلي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حفاظا على مبادئ السلامة والخصوصية والهوية المغربية، بالإضافة إلى ضبط استعمال تطبيقات الذكاء الاصطناعي حماية للأخلاقيات الهوية الوطنية.
من جهة أخرى، تناول تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية اعتماد الذكاء الاصطناعي في الخطط والبرامج الحكومية، حيث أكدت التوصيات على تقوية قدرات القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بشأن اعتماد وتطوير الذكاء الاصطناعي في خططها وبرامجها ومهامها لتحسين جودة الخدمات العمومية.
كما حثت التوصيات على قيام القطاعات الوصية على التربية والتكوين والبحث العلمي بتطوير مشاريع الأبحاث والدراسات، وخلق مجتمع علمي للذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات، وتعزيز قدرات الموارد البشرية في هذا المجال.
وبخصوص التعاون الدولي والأمن السيبراني، دعا التقرير إلى استحضار البعد القائم على الشراكة والتعاون والحوار الدولي والإقليمي، من خلال صياغة استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، مع الحرص على تناسق الخطط والبرامج الحكومية فيما يخص الذكاء الاصطناعي مع مضامين الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر