أبرزها الموافقة على تعديلات قانون حماية المستهلك.. تفاصيل الجلسة العامة للنواب اليوم
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، اتخاذ العديد من الموافقات الهامة، أولها الموافقة نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك، والموافقة على عدد من قرارات رئيس الجمهورية، بجانب أداء اليمين الدستورية لرنا رؤوف خلفا للنائبة الراحلة أمنية رجب.
وترصد بوابة الفجر في هذا التقرير أبرز ماجاء بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم:
خلفا للنائبة الراحلة أمنية رجب.
. رنا رؤوف تؤدي اليمين الدستورية
أدت رنا رؤوف أحمد علي، اليمين الدستورية عضوا بالمجلس، خلفا للنائبة الراحلة أمنية رجب، والتي وافتها المنية قبل أيام، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بعد أن أعلن المجلس في وقت سابق خلو مقعد النائبة أمنية رجب، عضو المجلس عن محافظة المنيا.
وتلقى مجلس النواب، إخطارا من الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن تصعيد بديل النائبة الراحلة أمنية رجب، وبعد أن أدت النائبة اليمين الدستورية، توجه إليها رئيس المجلس بالتهنئة، متمنيا لها التوفيق والنجاح.
نائب يتهم وزير التموين بالفشل.. والحكومة ترد: المصيلحي لا ينام ويعمل لتوفير السلع
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب خلافًا بين النائب هاني أباظة والوزير المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون القانونية والبرلمانية بشأن كلمة حكومة فاشلة ووزير فاشل.
وقرر المستشار أحمد سعد الدين، حذف الكلمة من المنضبطة بعدما أثارت أزمة خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.
وقال النائب هاني أباظة في كلمته أمام الجلسة العامة، إن الحكومة التي لا توفر السلع والمنتجات الاستراتيجية وبأسعار مناسبة حكومة فاشلة، وأن وزير التموين المسؤل عن هذا الملف وزير فاشل، مما دعا المستشار أحمد سعد الدين للتدخل قائلا: «تحذف الكلمة من المضبطة قائلا مش عاوزين تجاوز».
بينما اعترض الوزير المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون القانونية والبرلمانية بشدة على ما جاء بكلام النائب قائلا: «الحكومة مش فاشلة والوزير لا ينام الليل للعمل على توفير كافة الاحتياجات من السلع للمواطن المصري».
الموافقة نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، الموافقة نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.
وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
مصطفى بكرى: حماية المستهلك ليست فى حاجة لتغليظ عقوبة.. بل مراقبة السوق
أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، على أن القوانين وحدها لن تساهم في حل أزمة توفير السلع بالأسواق من خلال أسعار مناسبة، قائلا: إن حماية المستهلك ليست فى حاجة لتغليظ عقوبة ولكن السوق فى حاجة ماسة لمزيد من الرقابة للحد من معاناة المواطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك".
وتطرق بعدها النائب مصطفى بكري إلى صفقة رأس الحكمة، واصفا إياها بـ" بارقة أمل للمصريين"، ولكن على الدولة العمل على كيفية إدارة هذه المرحلة، متابعا:" علينا مراجعة سياساتنا إذا أردنا الخروج من الأزمة، وإجراء تغيير بشكل جذري
الموافقة على عدد من قرارات رئيس الجمهورية
وافق مجلس النواب على عدد من قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشان عدد من الاتفاقيات، حيث وافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 9 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في في 19 أبريل 2006، بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المستهلك مصطفى بكري قانون حماية المستهلك تعديل قانون حماية المستهلك مجلس النواب اليوم أداء اليمين الدستوري الجلسة العامة لمجلس النواب تعديلات قانون حماية المستهلك الجلسة العامة لمجلس النواب تعدیل قانون حمایة المستهلک جمهوریة مصر العربیة خلال الجلسة العامة الراحلة أمنیة رجب الیمین الدستوریة الموافقة على مجلس النواب عدد من
إقرأ أيضاً:
أمراض تمنع الترشح لانتخابات مجلس النواب.. أبرزها ألزهايمر والسل
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، آلية توقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح في انتخابات مجلس النواب، لبيان الأمراض التي تمنعهم من الترشح للعضوية، وذلك بإلزام كل الراغبين في الترشح بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل اللازمة، لبيان خلوهم من الأمراض البدنية والذهنية والعصبية بالوضع الكافي لممارسة دورهم وواجباتهم كأعضاء في المجلس، وكذلك بيان عدم تعاطى أي منهم أى نوع من المخدرات أو المسكرات، وذلك بالمستشفيات والمعامل التى حددتها وزارة الصحة.
الأمراض المزمنةومن الأمراض التي تمنع راغب الترشح من الترشح لعضوية مجلس النواب بحسب مصادر طبيبة الأمراض البدنية الخطيرة التى تمنع من الحركة كالسرطانات المتأخرة والأمراض المعدية كالإيدز والسل، وكذا الأمراض الذهنية التي تصيب المخ وتؤثر على التركيز والذاكرة ومنها الزهايمر والانفصام، والأمراض العصبية ومنها الصرع والتصلب العصبي المتعدد، هذا بجانب تعاطى المواد المخدرة والمسكرات.
طريقة الكشف الطبى للترشح
ووفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، يمر راغب الترشح بمرحلتين وهى إجراء الأشعة والتحاليل في المعامل المحددة والكشف الإكلينيكي في اللجان الطبية المحددة، ويتعين على طالب الترشح تقديم طلب توقيع الكشف الطبي عليه وإجراء التحاليل اللازمة من خلال تسجيل بياناته وملء النموذج المعد لذلك على الموقع الإليكتروني (Https://Senators. mohp.gov.eg)، على أن يلتزم بالحضور إلى المقر المحدد له لتوقيع الكشف وإجراء التحاليل في التاريخ والميعاد اللذين تم تحديدهما مسبقا بالموقع الإليكتروني سالف الذكر، على أن يحدد الموعد النهائي العمل التحاليل الطبية قبل أربعة أيام على الأقل من تاريخ غلق باب الترشح.
ويلتزم طالب الترشح بسداد النفقات الفعلية لتوقيع الكشف الطبي عليه وما قد يستلزمه ذلك من فحوصات وتحاليل طبية أساسية، وذلك وفقا لما تحدده الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، على أن يرفق إيصال السداد بطلب توقيع الكشف الطبي ويتم إجراء الكشف الطبي على طالب الترشح وعمل الفحوصات اللازمة له بعد التأكد من شخصيته من واقع بطاقة الرقم القومي وأخذ بصمة إبهام يده اليمنى وتقديم صورة شخصية حديثة له وتلتزم اللجنة بإعطاء طالب الترشح إفادة وفقا للنموذج المعد بنتيجة توقيع الكشف الطبي عليه المرافق لهذا القرار، ليقدمه ضمن أوراق الترشح في موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ توقيع الكشف الطبي عليه، وذلك بعد توقيعه بالاستلام على صورة هذه النتيجة، على أن يتم الاحتفاظ بها في سجل يخصص لهذا الغرض بالمستشفيات والمعامل.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "