«الغرف التجارية»: تداول 8 آلاف طن سكر يوميا.. وحجب السلع جريمة عقوبتها الحبس
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنَّ ما حدث من تلاعب في أسعار السكر بالسوق المحلية على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة تسبب في أزمة ناتجة عن بعض الممارسات، وذلك قبل أن تبادر الدولة بحل الأزمة بطرح 300 ألف طن سكر تم تحويلها لشركات التعبئة وحل المشكلة في هذه المنظومة اللوجستية.
وأضاف «عز»، في حوراه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ هامش ربح السكر بسيط للغاية، والسكر الذي طرح خلال الفترة الماضية كان مستوردا، كاشفا أنه يتم تداول 8 آلاف طن سكر يوميا.
وتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية: «بأي مهنة هناك من يستغل الظروف، والأزمة كان سببها لوجستي وليس تخزين، والسكر كان السلعة الوحيدة المسعرة جبريا وهو السكر غير الحر الذي توفره وزارة التموين بسعر للمستهلك 27 جنيها»
التسعير واستغلال الأزمةوأكد أن حجب السلعة جريمة عقوبتها الحبس وأغلب السلع يحدد سعرها المنتج، واليوم جاءتنا قوائم الشركات التي تؤكد تراجع الأسعار، كما أن هناك شركات تابعة للدولة بدأت تورد سكر لحل الأزمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أزمة السكر سعر السكر انخفاض أسعار السلع السلع الأساسية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يُطلق صفحته الرسمية الوحيدة على LinkedIn
أعلن مجلس الدولة عن إطلاق صفحته الرسمية والوحيدة على منصة التواصل المهني “LinkedIn”، وذلك إلى جانب الصفحة الرسمية لمركز الدراسات والبحوث القضائية التابع له، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل المؤسسي ونقل المعلومات بدقة وشفافية.
ودعا مجلس الدولة القضاة، والعاملين، وكافة المهتمين بالشأن القضائي إلى متابعة الصفحتين للاطلاع على آخر المستجدات، والفرص التدريبية والمهنية المتاحة.
وتشمل استخدامات الصفحات الرسمية ما يلي:
* نشر الأخبار والتحديثات الرسمية الصادرة عن مجلس الدولة.
* عرض الفرص الوظيفية وبرامج التطوير المهني والتدريب القضائي.
* الترويج للفعاليات العلمية، الندوات، والدورات البحثية التي ينظمها مركز الدراسات والبحوث القضائية.
* بناء شبكة مهنية رفيعة المستوى تليق بمكانة مجلس الدولة.
* إبراز المبادرات والمشروعات القضائية والبحثية المعتمدة.
حذر مجلس الدولة من نشر أي معلومات خاطئة أو مضللة، أو الادعاء زورًا بوجود صلة رسمية بالمجلس، إذ سيُتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه المخالفين، حفاظًا على الصورة المثالية والمرموقة لهذا الكيان القضائي الرفيع.