«الغرف التجارية»: تداول 8 آلاف طن سكر يوميا.. وحجب السلع جريمة عقوبتها الحبس
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنَّ ما حدث من تلاعب في أسعار السكر بالسوق المحلية على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة تسبب في أزمة ناتجة عن بعض الممارسات، وذلك قبل أن تبادر الدولة بحل الأزمة بطرح 300 ألف طن سكر تم تحويلها لشركات التعبئة وحل المشكلة في هذه المنظومة اللوجستية.
وأضاف «عز»، في حوراه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ هامش ربح السكر بسيط للغاية، والسكر الذي طرح خلال الفترة الماضية كان مستوردا، كاشفا أنه يتم تداول 8 آلاف طن سكر يوميا.
وتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية: «بأي مهنة هناك من يستغل الظروف، والأزمة كان سببها لوجستي وليس تخزين، والسكر كان السلعة الوحيدة المسعرة جبريا وهو السكر غير الحر الذي توفره وزارة التموين بسعر للمستهلك 27 جنيها»
التسعير واستغلال الأزمةوأكد أن حجب السلعة جريمة عقوبتها الحبس وأغلب السلع يحدد سعرها المنتج، واليوم جاءتنا قوائم الشركات التي تؤكد تراجع الأسعار، كما أن هناك شركات تابعة للدولة بدأت تورد سكر لحل الأزمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أزمة السكر سعر السكر انخفاض أسعار السلع السلع الأساسية
إقرأ أيضاً:
تعليقاً على ما قاله فضيل الأمين على قناة المسار
اعتقد أن هناك مغالطات جوهرية في هذا التصريح من فضيل الأمين خصوصاً في مسألة شرعية مجلسي النواب والدولة والمرجعيات الدستورية.
يما يلي تفنيد قانوني وسياسي مختصر لأبرز النقاط:
أولاً: مغالطة “تجدد الشرعية بناءً على الاتفاق السياسي”
الاتفاق السياسي (الصخيرات 2015) لم يمنح شرعية دائمة لأي جسم، بل نصّ صراحة على أنها مرحلة انتقالية مؤقتة تنتهي بانتخابات عامة أو تعديل دستوري متفق عليه. المادة (1) من الأحكام العامة نصت على أن مدة الاتفاق لا تتجاوز 18 شهراً قابلة للتمديد لمرة واحدة. كما أن المجلسين فقدا شرعيتهما بنهاية المدد المحددة وبعد فشلهما في تنفيذ بنود الاتفاق، وفق تقارير الأمم المتحدة نفسها.بالتالي لا يمكن القول إنهما “تجددا تلقائياً” دون نص أو قرار أممي جديد.
ثانياً: مغالطة اعتبار الاتفاق السياسي مرجعية دستورية دائمة
الاتفاق السياسي هو ترتيب سياسي انتقالي وليس وثيقة دستورية. الإعلان الدستوري هو المرجعية الدستورية الوحيدة، لكن تم تشويهه بتعديلات غير دستورية صادرة من مجلس النواب، وهو ما أبطله القضاء الليبي أكثر من مرة.وبالتالي لا يمكن الحديث عن “مرجعيتين دستوريتين” لأن الاتفاق السياسي ليس دستوراً، بل اتفاق سياسي ينتهي أثره بانتهاء المرحلة الانتقالية.
ثالثاً: بشأن “عدم تأسيس مرجعيات جديدة”
الحجة التي ساقها لتثبيت المجلسين تتجاهل أن المرجعيات القائمة فقدت صلاحيتها عملياً وقانونياً.
حين تصبح الأجسام السياسية سبب الانسداد، يصبح من الطبيعي إعادة تأسيس المرجعيات من خلال حوار وطني جديد، وهذا لا يتعارض مع مبدأ بناء الدول، بل هو تصحيح للمسار.
رابعاً: حول “اللجنة الأساسية للحوار”
الاتفاق السياسي نصّ على استدعاء لجنة الحوار عند الاختلاف، ولكن هذه اللجنة هي ذاتها التي انتهى تفويضها بانتهاء عملها في 2016، ولم يُجدد لها أي تفويض من الأمم المتحدة.
وبالتالي فإن العودة إليها اليوم تحتاج إلى تفويض أممي جديد، وليس مجرد استدعاء رمزي من المجلسين اللذين انتهت ولايتهما.
خامساً: في ما يخص “الرغبة الدولية والتغيير القادم”
صحيح أن هناك اتجاهاً دولياً متزايداً نحو التغيير في ليبيا، لكن هذا التغيير لا يعني تثبيت المجلسين، بل على العكس، معظم التصريحات الدولية (الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة) تُشير إلى أن الانسداد سببه استمرار نفس الأجسام.
لذلك فقراءة فضيل الأمين للموقف الدولي منقوصة أو موجهة سياسياً لتبرير بقاء هذه الأجسام.
ملخص ردي:
تصريح فضيل الأمين يخلط بين:
الشرعية الانتقالية المنتهية والشرعية الدستورية الأصلية. المرجعية السياسية (اتفاق الصخيرات) والمرجعية القانونية (الإعلان الدستوري).كما أنه يتجاهل حكم الواقع السياسي والقانوني الذي يفيد بانتهاء ولاية المجلسين، وفشل الاتفاق السياسي في تحقيق أهدافه.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "