خبراء: التكيف مع «الهجرة المناخية» يعزز الاستدامة بالعالم
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةوسط تقديرات دولية تفيد بأن التبعات المتسارعة للتغير المناخي قد تجبر أكثر من مئتي مليون شخص حول العالم على النزوح من ديارهم بحلول منتصف القرن الحالي، تدعو دوائر تحليلية غربية، صناع القرار في مختلف الدول، إلى التكيف مع تحركات هذا النوع من النازحين واللاجئين، واعتبارها عاملاً لإثراء المجتمعات، وليس العكس.
فاضطرار هؤلاء الأشخاص، إلى التنقل بداخل بُلدانهم أو مغادرتها بشكل كامل، جراء تقلص سبل العيش على وقع تزايد شُح المياه أو الارتفاع القياسي في درجات الحرارة أو تآكل الشواطئ وغيرها، يستوجب بنظر هذه الدوائر، أن تصبح مسألة استيعاب ما يُعرف بـ«الهجرة المناخية»، إحدى الاستراتيجيات المُتبعة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي والحد من تبعاتها. ويشدد هؤلاء الخبراء على أن من شأن المضي على هذا الدرب، جعل استقبال «المهاجرين المناخيين»، وإدماجهم في المجتمعات المُستقبلة لهم، أحد عوامل إضفاء طابع شامل وقابل للاستدامة عليها، خاصة وأنه سيوفر القوى العاملة التي تمس الحاجة إليها، في بعض الدول الغربية تحديداً.
وتزداد أهمية تبني مثل هذا التوجه، على ضوء ما خَلُصَ إليه تقرير حديث أصدره «معهد أبحاث النظم البيئية»، الذي يتخذ من ولاية كاليفورنيا الأميركية مقراً له، من وجود حاجة لآلاف العمال الإضافيين في قطاع البناء، من أجل تلبية احتياجات العدد المتزايد من مواطني تلك البلدان، لوحدات سكنية، وتسريع وتيرة تنفيذ خططها التنموية في الوقت نفسه. ويشير الخبراء، في تصريحات نُشِرَت على منصة «ذا كارانسي» الإلكترونية، إلى أن إنجاز هذه الخطط يمثل أمراً ضرورياً، لتمكين دول العالم من تحقيق أهدافها المناخية المنشودة، عبر إنشاء بنية تحتية مستدامة، ومجتمعات منخفضة الكربون، أي يتعاون سكانها للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منها، سواء بفعل عمليات الإنتاج الجارية فيها، أو الأنشطة الخاصة بالحياة اليومية لقاطنيها.
وبحسب هذه التصريحات، قد يقود جلب عمالة ماهرة وخبيرة من دول عانت من الصدمات المناخية، إلى تحقيق مثل هذه الأهداف، بكفاءة أكبر ووتيرة أسرع، فضلاً عن ذلك، ستكون هناك حاجة لاستقبال مهاجرين غير مهرة، للعمل في أماكن مثل المقاهي والمخازن والمحال التجارية الصغيرة، ما يؤكد مرة أخرى، الفوائد المتنوعة لـ«الهجرة المناخية».
ويستشهد مؤيدو هذا التوجه ببيانات وإحصاءات تكشف عن أن كثيراً من البلدان الأوروبية تعاني تزايد عدد المتقدمين في السن بين جنباتها، بالتزامن مع انخفاض معدلات الخصوبة في أراضيها، وذلك علاوة على افتقار عدد لا يستهان به من الشبان هناك للمهارات الرقمية الأساسية المطلوبة في سوق العمل في الوقت الحاضر.
عوامل
من بين العوامل التي دفعت نحو 30% من الشركات الأوروبية إلى أن تُعلن في العام قبل الماضي عن أنها تعاني من نقص في العمالة. وفي العام ذاته، قالت قرابة 74% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في القارة إنها تفتقر للعمالة الماهرة، وهو ما يؤكد احتياج أوروبا لعمال مهاجرين، قد يَقْدِمون إليها في سياق «الهجرة المناخية».
بجانب ذلك، قد تشهد القارة الأوروبية نفسها هذا النوع من الهجرة بين دولها. فاشتداد وطأة الأزمة المناخية سيجعل بعض مناطقها أكثر حرارة، وسيقود إلى أن يصبح البعض الآخر أشد جفافاً أو رطوبة، خاصة في الدول الواقعة بجنوب هذه البقعة من العالم. ويُتوقع أن يفضي ذلك إلى تدفق المهاجرين من تلك البقاع صوب المناطق الشمالية من أوروبا، للاستفادة من مناخها الأكثر اعتدالاً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النازحين اللاجئين الهجرة الاستدامة المناخ الهجرة المناخیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: دعم الدول النامية وتحقيق العدالة المناخية أولوية رئيسية لتمويل المناخ
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في أعمال جلسة “من تعبئة التمويل المناخي إلى مواءمة التدفقات المالية”، ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري للمناخ المنعقد بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو الجاري، بمشاركة وزراء البيئة والمناخ من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات الدولية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الجلسة تتناول واحدة من أبرز القضايا المطروحة على أجندة العمل المناخي الدولي، وهي تنفيذ خارطة الطريق “من باكو إلى بيليم لتحقيق 1.3 تريليون دولار”، والتي تم إقرارها خلال مؤتمر COP29، بهدف تسريع تعبئة التمويل المناخي للدول النامية، ودعم جهودها في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs).
وشددت د. ياسمين فؤاد على أن نجاح خارطة الطريق مرهون بارتكازها على المبادئ الأساسية لاتفاق باريس، وفي مقدمتها العدالة والمسؤولية المشتركة ولكن متباينة الأبعاء والقدرات النسبية (CBDR-RC). كما دعت إلى ضرورة وضع جداول زمنية واضحة، وآليات متابعة ومساءلة شفافة، وخطة تنفيذ عادلة وقابلة للتطبيق.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية التوصل إلى تعريف موحد للتمويل المناخي، بما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة بين الأطراف، ويمنع الازدواجية في الاحتساب أو المبالغة في تقدير التمويل المقدم. كما أكدت سيادتها علي ضرورة التمييز بين التمويل التنموي والتمويل المناخي، مشددة على ضرورة ان يكون التمويل المناخي إضافيًا وغير مشروط، حتى لا تضطر الدول النامية إلى الاختيار بين التنمية والعمل المناخي من خلال إعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر ، مشيرة إلى أن الدول النامية لم تعد قادرة على تحمل مزيد من أعباء الديون لتنفيذ التزاماتها المناخية.
كما دعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى تعزيز مخصصات تمويل التكيف، لافتة إلى أن هذه المشروعات لم تكن جاذبة للإستثمارات الخاصة بسبب ضعف عوائدها، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة مقارنة بتمويل التخفيف. مؤكدة أن القرار المعتمد في باكو NCQG أشار بوضوح إلى هذه الفجوة، وأكد الحاجة إلى تمويل قائم على المنح والميسر بدرجة كبيرة لدعم جهود التكيف.
واشارت د ياسمين فؤاد الي التحديات التي تواجه الدول النامية في الوصول العادل إلى التمويل المناخي، بسبب الاشتراطات المعقدة من قبل المانحين والمؤسسات المالية الدولية، ودعت إلى تفعيل الفقرة 21 من قرار NCQG التي تدعو إلى إزالة هذه الاشتراطات، وتيسير الحصول على التمويل وفقًا لأولويات واستراتيجيات الدول النامية.
مصادر: ترامب قرر الدفع قدماً بخطوات في الشرق الأوسط دون انتظار نتنياهو