مسقط- العُمانية

انطلقت أعمال منتدى صمود المدن في الأنواء المناخية والحوادث الكبرى، الإثنين، والذي تنظمه وزارة الداخلية؛ بهدف إرساء قاعدة معرفية مشتركة بين الدول الخليجية في مجال صمود المدن، وتعزيز الشراكات الإقليمية لتطوير الحلول المبتكرة التي تحدُّ من المخاطر المناخية وتدعم استدامة البنية الأساسية؛ بمشاركة مختصين من سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمر ثلاثة أيام.

رعى افتتاح أعمال المنتدى -الذي تستضيفه مسقط- اللواء سليمان بن علي الحسيني رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

وأشار سعادة السّيد خليفة بن المرداس البوسعيدي الأمين العام بوزارة الداخلية -في كلمة الوزارة- إلى أنّ سلطنة عُمان على مدى العقود الماضية، أولت اهتمامًا بالغًا بإدارة المخاطر والحدّ من آثار الكوارث الطبيعية، حيث عملت الجهات المختصة على تطوير منظومة وطنية متكاملة للطوارئ وتبنّت أفضل الممارسات التي تعزز الصمود الحضري، كما استثمرت في تعزيز البنية الأساسية لمنظومة الحماية الوطنية من آثار الأنواء المناخية.

وأضاف سعادته أنَّ عقد هذا المنتدى يأتي تجسيدًا لجهود اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة واللجان الفرعية بالمحافظات والبلديات والجهات المعنيّة الأخرى، في سبيل تعزيز مفهوم العمل المؤسسي المشترك، ويشارك في أعماله أكثر من 20 جهة من مختلف المؤسسات الحكومية، ومشاركات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار سعادته إلى أنّ المنتدى يتضمن 26 ورقة عمل موزعة ضمن خمسة محاور أساسية عبر 5 جلسات يتبع كلّا منها حلقة نقاشية، للخروج بتوصيات عملية تُسهم في رفع جاهزية المدن والحدّ من آثار الأنواء المناخية والحوادث الكبرى.

وقدّم الرائد طلال بن يعقوب الحضرمي مساعد مدير العمليات والتدريب بالمركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، عرضًا مرئيًّا حول منظومة عمل اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في التعامل مع الحالات الطارئة والحوادث الكبرى، إضافةً إلى هيكلها التنظيمي وأدوار الجهات المساندة ضمن المنظومة.

وأشار العقيد زايد بن حمد الجنيبي، رئيس المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، إلى أهمية المنتدى إذ يُعدُّ منتدى صمود المدن إحدى الخطوات المهمة في مسيرة بناء المدن القادرة على الصمود وتعزيز الجاهزية الوطنية، سواءً في سلطنة عُمان أو في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال إنّ المنتدى يكتسب أهميته من خلال استضافته نخبة من المختصين والمعنيين بهذا المجال، وطرحه لأوراق عمل تتناول محاور متعددة تتعلق باستدامة المدن وقدرتها على التكيُّف مع التغيرات المناخية والتحدّيات البيئية المختلفة.

وأشار إلى أن الأوراق العلمية والنقاشات ستصب جميعها في تحقيق الهدف الأسمى، وهو تعزيز قدرة المدن على مواجهة المخاطر وتقليل الخسائر المادية والبشرية، بما يُسهم في رفع مستوى الجاهزية والتكامل والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات المعنيّة بإدارة الحالات الطارئة.

وقال المهندس عبد الرحمن المرزوقي، مدير إدارة الصحة والسلامة العامة بدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إنّ منتدى صمود المدن يُعدُّ منصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون في مجالات الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال، وفي ظل التحدّيات المتزايدة الناتجة عن التغيُّرات المناخية وتأثيرها المباشر على البنية الأساسية.

كما أكّد أهمية العمل المشترك لتطوير منظومات الاستجابة والتأهّب، ونسعى خلال هذا المنتدى مع وجود المختصّين والخبراء للخروج توصيات عملية تُعزّز التكامل بين الجهات المعنيّة، وتُسهم في بناء مدن أكثر مرونة واستدامة قادرة على مواجهة مختلف المخاطر والطوارئ.

وتضمَّن برنامج اليوم الأول جلستيْن رئيستيْن؛ جاءت الجلسة الأولى بعنوان "مفهوم صمود المدن"، واشتملت على أوراق عمل تناولت المرونة المجتمعية، وآليات التكيُّف مع التغيُّرات المناخية، ودور الأجهزة الأمنية والدفاع المدني في إدارة المخاطر.

أما الجلسة الثانية، فقد خُصِّصت لموضوع "التغيُّرات المناخية وتأثيرها على المدن"، واستعرضت أوراق عمل حول البنية الأساسية الصامدة، وبناء المرونة الوطنية، وتجارب الإنذار المبكر، والتأثيرات المناخية على مشروعات الطرق، إضافة إلى ورقة تناولت حادثة انهيار سد وادي درنة في ليبيا والدروس المستفادة منها.

حضر افتتاح أعمال المنتدى، الذي أُقيم بفندق كمبينسكي، عددٌ من أصحاب السعادة والمسؤولين وممثلي الجهات ذات العلاقة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الإمارات تعزز دورها في دعم الاستدامة والمرونة المناخية خلال الدورة الـ 7 للأمم المتحدة للبيئة

ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة وفد الدولة في أعمال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة من خلال مشاركات فاعلة عززت من خلالها الإمارات من دورها المحوري في دعم جهود الاستدامة والمرونة المناخية العالمية.

 

وعقدت أعمال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في المقر الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر 2025 تحت شعار "تعزيز الحلول المستدامة لكوكب قادر على الصمود".

 

وخلال القائها البيان الوطني لدولة الإمارات، قالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك: نحن فخورون في دولة الإمارات بتبني إرث تنموي رائد يرتكز على الاستدامة، بشكل يدعم الإنسان والطبيعة هذه الرؤية التي غرسها الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" تشكل الأساس لالتزام دولتنا الراسخ بالحفاظ على البيئة وتنميتها ونحن ندرك أن مواجهة تحديات المناخ العالمية لا تتطلب الطموح فحسب، بل تستدعي عملاً ملموساً واستثمارات ضخمة.

 

وأضافت معاليها: لهذا السبب تحديداً أطلقت الإمارات صندوق 'ألتيرا' للتمويل المناخي بقيمة 30 مليار دولار عام 2023، كخطوة حاسمة لسد فجوة تمويل المناخ العالمي وتسريع وتيرة التغيير الجذري". وقالت : يتجلى جهدنا أيضاً في ريادتنا للحلول القائمة على الطبيعة، مثل قيادتنا لـ 'تحالف القرم من أجل المناخ' بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا.

 

واختتمت معاليها: ندعو إلى تعزيز قدرة جمعية الأمم المتحدة للبيئة على معالجة هذه القضايا عبر رؤى علمية شاملة وقرارات متوازنة. فلنوحد جهودنا لنترك للأرض إرثاً يليق بأجيال المستقبل، ولتظل شعلة التعاون الدولي وقوداً دائماً لمسيرة الإنسانية نحو الاستدامة.

 

وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماعات نخبة من القيادات والخبراء، حيث شارك في الفعاليات كل من سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتورة العنود الحاج، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة، والمهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في الوزارة. كما حظي الوفد بدعم دبلوماسي رفيع، حيث رافقهم خلال الزيارة سعادة الدكتور سالم إبراهيم بن أحمد محمد النقبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كينيا، الذي لعب دوراً محورياً في تسهيل مهام الوفد وتعزيز التواصل الدبلوماسي خلال الحدث.

 

وخلال "الاجتماع الخاص رفيع المستوى 2026: المياه في العمليات متعددة الأطراف"، أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتعزيز الأمن المائي العالمي والحلول المبتكرة لدعم استدامة الموارد المائية.

 

وفي معرض حديثها عن التطلعات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، قالت معالي الضحاك: تساهم الإمارات بفاعلية في قيادة جهود الأمن المائي العالمي من خلال حلول أبرزها 'مبادرة محمد بن زايد للماء'، ونتطلع لاستقبال العالم العام المقبل في "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" الذي نستضيفه بالتعاون مع جمهورية السنغال.

 

وأشارت معاليها إلى أن التزام الإمارات بالأمن المائي يتجلى في تعهداتها المالية وإستراتيجياتها الوطنية، بما في ذلك تعهد بقيمة 150 مليون دولار لحلول ندرة المياه تم الإعلان عنه في COP28، وبرنامج "الأنهار النظيفة" الذي رصد ما يصل إلى 60 مليون دولار لمعالجة تحديات النفايات والمياه في إندونيسيا والفلبين والبرازيل. وعلى الصعيد المحلي، تقود "استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036" النهج الوطني الشامل.

 

وخلال الحدث رفيع المستوى حول التصديق العالمي على "تعديل كيغالي" أثناء انعقاد الجمعية، أكد سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة الحاجة الملحة للخفض التدريجي لمركبات الهيدروفلوروكربون "HFCs" المسببة للاحتباس الحراري، مؤكداً دعم الإمارات لهذا الاتفاق العالمي.

 

وأبرز التركيز الاستراتيجي لدولة الإمارات على حماية البيئة، مستعرضاً جهود الدولة في تطبيق مستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية عبر مختلف القطاعات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 وانطلاقاً من الحاجة الماسة للحد من الاحتباس الحراري، تعمل الدولة بنشاط على التخلص التدريجي من مركبات الهيدروفلوروكربون بحلول عام 2047 من خلال قوانين اتحادية تفرض إجراءات صارمة للإبلاغ والتصاريح للأنشطة المتعلقة بهذه المركبات. وحث سعادته جميع الدول على الانضمام لجهود الحد من تلك المركبات والمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

أخبار ذات صلة روسيا تتصدر بطولة العالم للملاكمة في دبي الشارقة يستعيد صدارة دوري السلة بـ «النقطة 17»

كما تناول سعادته، في حوار حول "أهمية دعم استقرار النظام المالي العالمي" نهج الإمارات الشامل الذي يدمج التخطيط الاقتصادي والبيئي والمالي مشيرا إلى أن نجاح الإمارات يكمن في خلق بيئة مرنة تدمج الاستدامة في التنظيم المالي، والتنمية الصناعية، واستراتيجيات الاستثمار، مما يخلق مسارات تحول واضحة للقطاعات عالية التأثير.

 

واستعرض النعيمي نهج 'الحوكمة الشاملة' الذي تتبناه الدولة لدمج السياسات المالية مع الأهداف المناخية، كاشفاً عن أرقام تعكس حجم الالتزام الوطني، حيث أشار إلى تعهد 'اتحاد مصارف الإمارات' بتخصيص أكثر من تريليون درهم للتمويل المستدام بحلول عام 2030.

 

كما شدد سعادته على ضرورة توحيد معايير التمويل المستدام عالمياً، مشيراً إلى انخراط المؤسسات المالية الإماراتية في مبادرات أممية كبرى مثل "مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة" و"التحالف المصرفي لصفر انبعاثات". كما دعا المجتمع الدولي إلى استثمار هذه الأطر لتمكين دول الجنوب العالمي من الوصول إلى التمويل المناخي، وتسريع وتيرة الاستثمار في المشاريع التي تضمن الأمن البيئي والاجتماعي العابر للحدود.

 

وخلال مشاركتها في جلسة الحوار الأولى للاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف التي حملت عنوان "حوار الاتفاقيات البيئية 1: من التوقيع إلى التنفيذ الفعلي؟"، استعرضت الدكتورة العنود الحاج، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، النموذج الإماراتي الرائد في دمج الالتزامات الدولية ضمن النسيج الوطني.

 

وأكدت سعادتها أن الدولة نجحت في مواءمة التزاماتها البيئية مع الرؤى الوطنية الكبرى مثل "نحن الإمارات 2031" و"استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050"، مدعومة بأنظمة بيانات وطنية موحدة ومنصات تمويل خضراء تضمن استدامة التنفيذ. كما أكدت على أن التنفيذ الفعال يتطلب إشراك كافة فئات المجتمع، مستشهدة بمبادرة "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" التي تضم مئات الشركات، والدور المحوري للشباب في صياغة السياسات عبر مجالس الشباب، مما يجعل جهود حماية البيئة جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التنمية للدولة.

 

وفي جلسة الحوار الثانية بعنوان "الوفاء بالوعد"، والتي ركزت على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكدت سعادتها أن الإمارات تنظر إلى العمل البيئي كمحرك للنمو الاقتصادي والاجتماعي، وليس مجرد التزام.

 

وسلطت الضوء على الحلول القطاعية التي تحقق فوائد مضاعفة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة والنووية التي تخفض الانبعاثات وتخلق المزيد من الوظائف الخضراء، ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، وهو ما يدعم التزام الدولة باتفاقيتي "بازل" و"ستوكهولم" ويعزز الاقتصاد الدائري.

 

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الإمارات تعيد تشكيل الحوافز الاقتصادية والأنظمة المالية لتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع المستدامة، منتقلة بذلك من مرحلة إدارة الضرر البيئي إلى مرحلة الوقاية الفعالة منه، لضمان مستقبل مرن ومزدهر.

 

وخلال مشاركتها في نسخة 2025 من الاجتماع الوزاري لتحالف المناخ والهواء النظيف، رحبت سعادة العنود الحاج بالخطوات التي اتخذها برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتفعيل القرار 6/10 بشأن تعزيز التعاون الإقليمي حول تلوث الهواء مؤكدة أن هذه المبادرات أدوات هامة لتسريع التعاون وتسهيل الوصول للخبرات العلمية. كما سلطت الضوء على استثمارات الإمارات لتحسين رصد جودة الهواء، بما في ذلك نشر محطات رصد متطورة، وقوائم جرد وطنية للملوثات، وإطلاق "الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031".

 

وفي سياق متصل، لعب وفد الدولة التفاوضي دوراً جوهرياً خلال الاجتماعات التحضيرية ولجنة المندوبين الدائمين التي سبقت انطلاق الفعاليات الرئيسية. وقد أدارت المهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في الوزارة، فريق التفاوض الوطني الذي تميز بكونه فريقاً إماراتياً خالصاً، جمع بين الشباب وخبرة المختصين.

 

واختتمت الجمعية أعمالها بالإعلان عن عقد الدورة الثامنة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة "UNEA-8" في ديسمبر 2027 تحت رئاسة جامايكا، لتواصل البناء على هذه المخرجات الطموحة.

 

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الإمارات تعزز دورها في دعم الاستدامة والمرونة المناخية خلال الدورة الـ 7 للأمم المتحدة للبيئة
  • "الأنصاري" يوجه باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال الحالات غير الجادة بملفي التقنين والتصالح
  • عمرو موسى يشارك فى منتدى تحالف الأمم المتحده للحضارات بالرياص
  • ما السبب وراء صمود توقعات النمو الاقتصادي لدول آسيان-6؟
  • منتدى طرابلس يدق ناقوس الخطر للحفاظ على الهوية العربية في العالم الرقمي
  • “البلديات والإسكان” تستعرض جهود المملكة خلال المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة المقام في قطر
  • الرياض تستضيف منتدى تحالف الأمم المتحدة للحضارات غدا
  • انطلاق قطار الشباب إلى الأقصر للمشاركة في منتدى الشباب العربي الإفريقي في نسخته الـ14
  • أردوغان يتبادل الحديث مع زعماء في منتدى السلام بتركمانستان
  • الأنواء الجوية تصدر تحذيراً من تدنّي الرؤية بسبب تشكّل الضباب